قالت هيومن رايتس ووتش إن ما أسمتها حكومة الأمر الواقع التي تقودها “الإدارة الذاتية” شمالي شرقي سورياتضطهد أعضاء تحالف سياسي كردي منافس وتنتهك حقوقهم.
ووفق المنظمة فإن “الإدارة الذاتية” التي يقودها “حزب الاتحاد الديمقراطي”، اعتقلت أعضاء “المجلس الوطني الكردي” تعسفا، وأخفتهم قسرا في بعض الحالات.
وقالت المنظمة إن الشرطة المحلية المعروفة بـ”آسايش” والقوات العسكرية المعروفة بـ”وحدات حماية الشعب” اعتقلت 20 عضوا على الأقل من أحزاب سياسية معارضة.
وتحدث معتقلون سابقون لدى تنظيم “الإدارة الذاتية” للمنظمة الحقوقية عن أنهم حرموا من الاتصال بأسرهم ومحاميهم. وبينما لم يمثل بعضهم أمام قاض، احتجز آخرون لمدد طويلة قبل تقديمهم إلى المحكمة.
وقال من قوبلوا إنهم يعتقدون أن سبب الاعتقالات الانتماء أو الرأي السياسي للأفراد.
وانتقدت لما فقيه نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش الاعتقالات بشدة، وقالت “يبدو أن الإدارة الذاتية تجمع خصومها السياسيين وتلقي بهم في السجن”.
وأضافت “حرمان المعتقلين من الإجراءات القانونية الأساسية مؤشر على الاستبداد، من يفعل ذلك لا يحترم الحقوق”.
وتابعت فقيه “طالما أن الإدارة الذاتية تعتبر نفسها حكومة الأمر الواقع في شمالي شرقي سوريا وتنفذ الاعتقالات وإجراءات المحاكم، عليها أن تلتزم بالالتزامات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. غياب الأمان ليس عذرا للتعدي على حقوق المعتقلين”.
الجزيرة