مع اقتراب أجل تنفيذ حزمة العقوبات الأميركية الثانية بحق إيران، والتي تشمل قطاع النفط، لامست أسعار النفط في الأسواق العالمية أمس أعلى مستوى لها في 4 سنوات، خاصة أن الأسواق تتوقع استجابة كبيرة للضغوط الأميركية على مختلف الدول لوقف وارداتها من الخام الإيراني.
وارتفع سعر خام برنت، خلال تعاملات الثلاثاء إلى 78 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 4 سنوات، محققا بذلك مكاسب بأكثر من 10 في المائة منذ منتصف أغسطس (آب) الماضي. وكان وزير الطاقة الأميركي ريك بيري التقى بنظيره السعودي خالد الفالح أول من أمس الاثنين في واشنطن في الوقت الذي تحث فيه إدارة ترمب كبار منتجي النفط على إبقاء الإنتاج مرتفعا. ويجتمع بيري مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك غدا الخميس في موسكو.
وقال بيان لوزارة الطاقة الأميركية: «ناقش بيري والفالح الوضع في أسواق النفط العالمية وإمكانية التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية، وجهود تبادل الخبرات في تكنولوجيا تطوير أنواع الوقود الأحفوري النظيفة»، حسب البيان. وتأتي تحركات الأسواق متزامنة مع تصريح لوزير الطاقة الروسي، حيث نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عنه قوله أمس الثلاثاء إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من المنتجين المستقلين، أو ما يعرف بتحالف «أوبك+»، قد يوقعون اتفاق تعاون جديدا طويل الأمد في بداية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويجتمع مسؤولون من أوبك ودول غير أعضاء في وقت لاحق هذا الشهر لمناقشة مقترحات لتقاسم زيادة في إنتاج النفط. وكانت أوبك وروسيا وغيرها من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة اتفقوا في يونيو (حزيران) الماضي على العودة إلى مستوى الامتثال بنسبة 100 في المائة لتخفيضات إنتاج النفط التي بدأ تطبيقها في يناير (كانون الثاني) عام 2017 بعدما أدى نقص الإنتاج في فنزويلا وغيرها على مدى شهور إلى ارتفاع نسبة الالتزام بالتخفيضات عن ذلك المستوى.
ومن جهة أخرى، قال نوفاك إن الشركات الروسية قادرة على زيادة إنتاج النفط من المستويات الحالية. وبلغ إنتاج النفط الروسي 11.21 مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي دون تغير يذكر عن يوليو (تموز) السابق، مستقرا قرب أعلى مستوى لما بعد الحقبة السوفياتية. وروسيا شريك في اتفاق التعاون من أجل استقرار أسعار النفط العالمية بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة.
أميركا تعرض خصومات كبرى لآسيا
وبينما قال مصدر لـ«رويترز» أمس إن بهارات بتروليوم الهندية، التي تديرها الدولة، لن تشتري نفطا إيرانيا في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب أعمال صيانة في مصافيها، فمن المنتظر أن ترتفع صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى اليابان وكوريا الجنوبية إلى مستويات قياسية هذا الشهر، مع استفادة شركات التكرير الآسيوية من خصومات كبيرة يقدمها البائعون الأميركيون، بعدما فقدوا زبائن صينيين وسط النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، فيما تتوقف المزيد من الشركات الآسيوية عن استيراد الخام الإيراني خشية العقوبات.
وأظهرت بيانات تتبع السفن على منصة تومسون رويترز أيكون أن صادرات النفط من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية سترتفع في سبتمبر (أيلول) إلى متوسط قياسي لا يقل عن 230 ألف برميل يوميا. وستزيد الشحنات الأميركية لليابان أيضا إلى متوسط قياسي لا يقل عن 134 ألف برميل يوميا.
وذكر تاجران ومصدر من قطاع السمسرة أن شركات التكرير الكورية الجنوبية واليابانية تستفيد من خصومات كبيرة تصل إلى عشرة دولارات للبرميل بين خام غرب تكساس الوسيط الأميركي القياسي، وهو الخام المرجعي لمبيعات المنتجين الأميركيين، وخام القياس العالمي مزيج برنت.
وقالت إحدى شركات سمسرة السفن ومقرها سنغافورة إن شركات التكرير الكورية الجنوبية واليابانية «تحتاج لإيجاد بديل يعوض الانخفاض في وارداتهم من إيران، وثمة كمية معقولة من تلك (الإمدادات البديلة) تأتي من الولايات المتحدة. من الصعب مقاومة الخصم الكبير لخام غرب تكساس الوسيط عن برنت». وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث علانية عن العمليات التجارية. وقالت كيم وو كيونغ، المتحدثة باسم إسكيه إنوفيشن، المالكة لشركة إس كيه إنرجي أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية: «ترجع مشترياتنا من النفط الخام الأميركي كلية إلى ميزتها السعرية». وأشار متحدث باسم جيه إكس تي جي نيبون أويل آند إنرجي، أكبر شركة تكرير في اليابان، إلى أن شركته لم تتلق أوامر من الحكومة بوقف استيراد الخام الإيراني… ولم يعلق على العمليات التجارية سوى بالقول: «سنحدد الخام الأمثل في خطة مشترياتنا».
واليابان وكوريا الجنوبية من بين أول الزبائن الرئيسيين للنفط الإيراني الذين رضخوا للضغوط الأميركية وخفضوا طلبياتهم من إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، حيث استوردت كوريا الجنوبية آخر شحناتها في يوليو الماضي بحسب ما أظهرته بيانات التجارة.
كما أشارت البيانات إلى أن الهند، وهي عادة ثاني أكبر مشتر للخام الإيراني بعد الصين، قلصت طلبياتها من إيران بينما تستورد المزيد من الخام الأميركي.