بغداد- أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الخميس، عن توصل كبار القادة السياسيين العراقيين إلى اتفاق يقضي باختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.
ويأتي حديث الصدر، الذي يدعم تحالف سائرون، الفائز بالمركز الأول بـ54 مقعدا في البرلمان، من أصل 329 مقعد، غداة اجتماعه مع خصمه هادي العامري، رئيس تحالف الفتح، الذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي، والحاصل على المركز الثاني، برصيد 48 مقعدا في البرلمان، وبحثا إمكانية التحالف معا لتشكيل الحكومة.
وقال الصدر، في بيان إنه “تم التوافق مع كبار العراق على ترشيح عدة شخصيات تكنوقراط، مستقلة لرئاسة الوزراء، وبقرار عراقي محض، على أن يختار المرشح وزراءه بعيدا عن التقسيمات الحزبية والطائفية والعرقية، بل وفق معايير صحيحة ومقبولة، حسب التخصص والخبرة والنزاهة”.
وأضاف أن “البعض من السياسيين سارع إلى رفضه، ورفض فكرة المستقل، بل ورفض التكنوقراط، ليعيدوا العراق للمربع الأول، ليعود الفاسدون بثوب جديد، ولتهيمن الأحزاب على مقدرات الشعب وحقوقه”.
وتابع “وإذا استمروا على ذلك، سوف أعلن انخراطي واتخاذي المعارضة منهجا وأسلوبا”. وعلى مدى السنوات الماضية، دأب الشيعة على تشكيل تحالف موحد داخل البرلمان، ما أتاح لهم الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومات المتعاقبة منذ تنظيم انتخابات 2006.
وكانت الحكومات تُشكل وفق عرف سائد معروف باسم “المحاصصة”، يتم بموجبها توزيع المناصب الرفيعة والوزارات بين مكونات البلد، حيث يشغل الشيعة رئاسة الحكومة، والسُّنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية.
لكن الصدر، يرفض تشكيل الحكومة المرتقبة على غرار الحكومات السابقة، ليشق صفوف القوى السياسية الشيعية لأول مرة. وشكل الصدر، مع رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي، تحالف الإصلاح والإعمار داخل البرلمان، بينما شكل العامري، إلى جانب نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، تحالف البناء.
ويقول الطرفان إنهما يملكان الأغلبية البرلمانية، وهو ما أدخل العراق في أزمة سياسية فشل على إثرها البرلمان في انتخاب رئيس ونائبين له، وأرجأ جلسته الأولى، الأسبوع الماضي، إلى السبت المقبل.
ويشير عدم توافق الكتل السنية حول رئيس جديد للبرلمان إلى أن الجلسة المقبلة قد لا تشهد اختيار رئيس البرلمان، ولا هيئة الرئاسة، وهو ما سيمدد مدة ترؤس “رئيس السنة”، محمد علي زيني، العضو الأكبر سنا، للجلسات المقبلة.
وكانت الكتل السياسية السنية محل تجاذب واستقطاب بين العبادي ونوري المالكي الذي يبدو أنه نجح قبل يوم واحد من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان في استمالة العديد من القيادات السنية إلى صفّه.
في المقابل سعى فريق العبادي لإقناع أسامة النجيفي، الرئيس الرسمي لقائمة القرار التابعة للمشروع العربي بزعامة الخنجر، بدعم العبادي، واعدا إياه بتسليمه رئاسة البرلمان في حال نجح الأمر.
وكان النجيفي قد حضر بمنزل عمار الحكيم زعيم “تيار الحكمة”ممثلا لتحالف القرار، ووقع على وثيقة الانضمام إلى كتلة “الإصلاح والبناء”، لكن الغريب أن الخنجر كان حاضرا بنفسه في اجتماع متزامن احتضنه منزل هادي العامري، ليوقع على أوراق الانضمام إلى كتلة “البناء”.
وحدث أمر مماثل مع ممثلي ائتلاف العراق هويتنا، إذ حضر ممثله محمد الكربولي إلى منزل الحكيم ووقع على أوراق دعم العبادي، لكن الجزء الأكبر من أعضاء العراق هويتنا، بينهم محافظ الأنبار محمد الحلبوسي ومحافظ صلاح الدين أحمد الجبوري وغيرهم، كانوا إلى جانب المالكي في منزل العامري، معلنين انضمامهم إلى “البناء”.
ويتولى السُنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، في 2003. وأُجريت الانتخابات في 12 من مايو لكن البرلمان أمر بإعادة فرز الأصوات يدويا بعد تسجيل “انتهاكات خطيرة” خلال التصويت الإلكتروني.
وأخفق البرلمان العراقي الجديد في انتخاب رئيس له خلال الجلسة الأولى، التي انعقدت في الثالث من الشهر الجاري، وقد سادتها فوضى نتيجة للخلاف الواسع على “الكتلة البرلمانية الأكثر عددا”، التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويرجع المتابعون هذا الفشل السياسي، في اختيار رئيس لبرلمان، إلى تراكم الأزمات المتصاعدة ما بين الأحزاب وخاصة بسبب تدخّلات من إيران وأميركا.
العرب