رغم الرفض الأوروبي في قمة سالزبورغ النمساوية لخطة بريكست التي طرحتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، فإن فرص التوصل إلى اتفاق لم تنته تماماً، إذ ما يزال الباب مفتوحاً أمام الجانبين لتقديم تنازلات خلال الأشهر الستة المقبلة.
ولكن ما هي الخيارات المتاحة أمام بريطانيا في حال تواصل الرفض واضطرت حكومة ماي للخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي دون ترتيبات تجارية وجمركية مع الاتحاد الأوروبي، وما هي الخسائر المتوقعة لكل من أوروبا وبريطانيا؟
بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” اليوم، لم يستبعد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، أن تتخلى الحكومة البريطانية عن مقترحات ماي لبريكست، والتي رفضتها القمة الأوروبية، لتتفاوض مع أوروبا على مقترح للترتيبات التجارية شبيه بذلك القائم بين كندا ودول الاتحاد الأوروبي.
كما أن هنالك جهوداً من بعض الدول الأوروبية التي ستضرر من خروج بريطانيا دون اتفاق، ربما تثمر في القمة الأوروبية التي ستعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني، في الضغط على دول مثل فرنسا وألمانيا لتقديم تنازلات.
وتعد الكتلة الأوروبية أهم شريك تجاري واستثماري لبريطانيا، حيث تأخذ حصة 50% من حجم الاستثمار والتجارة البريطانية، وذلك وفقاً للإحصائيات البريطانية الرسمية. وبالتالي فالترتيبات التجارية ليست فقط مهمة لبريطانيا فقط، ولكن كذلك بالنسبة لأوروبا.
حتى الآن تركز التحليلات على خسائر بريطانيا من الخروج بدون اتفاق، ولكن وحسب تحليل بموقع “ستاتيسا” البريطاني، فإن الخسائر ستشمل معظم دول الاتحاد الأوروبي.
ويشير الموقع إلى أن خسائر الاقتصاد البريطاني من الخروج بدون اتفاق ستكون في حدود 3.9% من إجمالي الناتج الحلي البريطاني. أما بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي فستكون الخسارة في حدود 1.5% من إجمالي ناتجه المحلي.
ومن بين أكبر الدول من حيث الخسارة أيرلندا الجنوبية، التي من المتوقع أن تخسر حوالى 3.8% من ناتجها الإجمالي، كما ستخسر مجموعة دول الاتحاد نسبة تراوح بين 5.0% وواحد في المائة.
وعلى الصعيد المالي، فإن جميع الدول الأوروبية المرتبطة بسوق المال البريطاني ستتعرض لخسارة جزء من تجارتها المالية. وكانت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، قد ذكرت في مقال بهذا الصدد، أن بورصة لندن تبحث في ترخيص بعض عملياتها في إحدى الدول الأوروبية، وغالباً ما تكون أيرلندا الجنوبية.
وفي حال الوصول إلى طريق مسدود، فإن من بين الخيارات المطروحة أمام بريطانيا، التعامل مع أوروبا تجارياً وفقاً لقوانين منظمة التجارة العالمية. وستضطر بريطانيا في هذه الحالة للتعامل مع الكتلة الأوروبية بالتعرفة الجمركية الجاري العمل بها في منظمة التجارة العالمية. وهي تعرفة منخفضة على معظم السلع لا تتجاوز 1.5%.
ولكن ستواجه بعض السلع تعرفة مرتفعة، مثل السيارات وبعض المواد الغذائية. كما أن بريطانيا ستكون في مثل الحالة، قادرة على بناء فضاء تجاري مع كل من أميركا والصين والهند ودول خليجية.
ولكن حذرت دراسة نشرتها جامعة ” لندن سكول أوف أيكونوميكس”، من أن الحجم الاقتصادي لبريطانيا لا يسمح بالحصول على المزايا التجارية التي ترغب بها نسبة لضخامة اقتصاديات هذه الدول.