تعهد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعدم تقديم تحالف “سائرون” -الذي يحظى بدعمه- أي مرشح للتشكيلة الوزارية المرتقبة في العراق، لإتاحة الحرية الكاملة لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لاختيار أعضاء حكومته دون ضغوط حزبية.
وفي تغريدة نشرها على صفحته بموقع تويتر قال الصدر “بدأنا بخطوات الإصلاح وها نحن نتممها بقدر المستطاع، وتمكنا من جعل رئيس الوزراء مستقلا بل ومستقيلا من الفساد الحكومي السابق، وأوعزنا له بتشكيل مجموعته الوزارية بدون ضغوطات حزبية أو محاصصة طائفية أو عرقية مع الحفاظ على الفسيفساء العراقية الجميلة”.
وأضاف “أوعزنا بعدم ترشيح أي وزير لأي وزارة من جهتنا مهما كان، واتفقنا على إعطائه مهلة عام لإثبات نجاحاته ليسير بخطى حثيثة وجادة نحو بناء العراق وفق أسس صحيحة كما حاول سلفه (حيدر العبادي) من قبله ذلك مبتعدا عن التفرد بالسلطة والمنصب”.
واختتم الصدر كلامه بالقول فإما أن ينتصر الإصلاح تدريجيا وإما أن ينتفض الشعب كليا.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف أول أمس الثلاثاء السياسي الشيعي المخضرم عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة، وأمام عبد المهدي مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه بتقديم حكومته إلى البرلمان لمنحها الثقة.
وتم اختيار عبد المهدي بالتوافق بين مختلف القوى السياسية، بينها تحالف “سائرون” الذي تصدر الانتخابات التي أجريت في مايو/أيار الماضي بحصوله على 54 مقعدا من أصل 329.
وبدأ عبد المهدي أمس مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة للسنوات الأربع المقبلة، واجتمع عبد المهدي مع رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها حيدر العبادي لمناقشة “تشكيل الحكومة المقبلة وتحدياتها”.
يذكر أنه على مدى السنوات التي أعقبت الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003 تقاسم السنة والشيعة والأكرادالمناصب الرفيعة في الدولة وفق ما هو متعارف عليه باسم المحاصصة.
ويعتبر الصدر أن المحاصصة كانت وراء استشراء الفساد وعدم استتباب الأمن في البلاد، ويسعى لأن تكون الحكومة المقبلة من التكنوقراط الفنيين غير الحزبيين.
الجزيرة