حذر مسؤولون في محافظة البصرة جنوب العراق من كارثة تهدد حياة الأهالي في حال انتشار أمراض وبائية مثل الكوليرا والملاريا نتيجة استمرار تلوث المياه، في وقت أدّت موجة الاغتيالات التي شهدتها المحافظة إلى الحد من التظاهرات وانخفاضها.
وأفادت مصادر في مختبر دائرة البيئة بأنها أخذت عينة حديثة من مياه شط العرب بهدف فحصها، حيث ظهر أن معدلات التلوث لا تزال مرتفعة، على رغم الجهود الحكومية المتكررة لإيجاد حلولٍ عاجلة تجنبُ السكانَ الخطر الداهم”.
واتهم النائب رامي السكيني حكومة البصرة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي بـ “عدم أخذ دورها في متابعة أزمة تلوث المياه في المحافظة بشكل جدّي يتناسب مع حجم الأزمة”. ودعا إلى “الإسراع في تنظيم انتخابات مجالس المحافظات لتغيير الوجوه في حكومة البصرة والأداء التنفيذي والتشريعي في المحافظة ككل”.
وشدد السكيني على ضرورة أن “يكون أداء حكومة البصرة قوياً من حيث المتابعة ومحاسبة المقصرين والتصويت على إقالتهم وتدوير الأموال للمشاريع، وعدم رمي المسؤولية على الحكومة الاتحادية وحدها”. واعتبر أن “تغيير أداء حكومة البصرة مرهون بثقافة المواطن وعدم انتخابه الوجوه ذاتها التي ترشحّها الأحزاب السياسية”.
ودعا السكيني إلى “استنفار الجهد الأمني لإزالة التجاوزات على خطوط المياه وشبكاتها من قبل بعض المواطنين والمسؤولين في البصرة، ولحل جزء من مشكلة شحّ المياه وتلوثها والحيلولة دون عودة تلك التجاوزات”.
على صعيد آخر، دعا وكيل وزارة البلديات والأشغال العامة جابر عبد خاجي وزارة الموارد المائية إلى “الالتزام بواجبها المتعلّق بتوصيل المياه إلى محافظة البصرة وفق الكمية والنوعية المطلوبتين”.
إلى ذلك، أفاد ناشطون في البصرة بـ “انخفاض حدة التظاهر الشعبي بعد ارتفاع معدلات حوادث الاغتيال لناشطين في المدينة، بما في ذلك عمليات مطاردتهم ومذكرات القبض التي صدرت وتصدر في حقهم”.
وصدرت مذكرة قبض بحق 16 ناشطاً مدنياً، قامت الشرطة بعمليات مداهمة لمنازلهم، على خلفية اتهامهم بالضلوع في عمليات حرق مقرات الأحزاب والقنصلية الإيرانية مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي.
وطالب النائب عن محافظة البصرة عدي عواد الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي بـ “تجاوز الخلافات السياسية في شأن محاولات تغيير بعض المديرين، واعتماد معايير مهنية في تقييم إدارات الدوائر الخدمية”.
وقال عواد إن “البصرة تعاني خللاً إدارياً واضحاً”، مؤكداً أن “المواطن يميز قبل المسؤول ما يحصل من مشاكل خدمية، ما يستدعي من أعضاء مجلس المحافظة تفعيل دورهم الرقابي بعيداً من المناكفات والصراعات السياسية الحاصلة داخل المجلس في شأن تغيير مديري الدوائر، فضلاً عن انشغالهم في اختيار رئيس جديد للمجلس”. وأكد أن “الصراعات السياسية باتت واضحة”.
الحياة