حصل مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية من مصادره الخاصة ، في واشنطن وإلامارات وبغداد و اربيل، على معلومات خاصة تفيد بالقبض على ممول تنظيم داعش الإرهابي “عامر سالم حمزة” صاحب شركات الصيرفة ، في عملية نوعية ثانية ، أخطر وأعمق من العملية الأولى ، إذ تم وبتنسيق دقيقٍ بين المخابرات الوطنية العراقية ، والمخابرات الإماراتية ، استدراج عامر سالم حمزة الى العراق ، بعد متابعة وضبط حركة الأموال التي يمول بها التنظيم الإرهابي داعش ، ومقر صيرفاته في العراق والامارات وتركيا ، والكثير من مكاتب الصيرفة في بغداد واربيل ، والتي تقدر استثماراتها بمئات الملايين .
وبعد التحقيق اعترف حمزة على بقية أعضاء الشبكة “أصحاب الصيرفات” المتورطة في تمويل الإرهاب والتي ينتشر أغلب أعضائها في إقليم كردستان .
وبعد الاعتراف تم تشكيل خلية أمنية مشتركة من حكومة إقليم كردستان “القوات الخاصة” و “الأمن الكردي” والحكومة العراقية ، ولجنة من قوات التحالف الأميركة ، لألقاء القبض على الشبكة المتورطة ، وفعلا تم القبض عليهم وهم الآن في قبضة الحكومة العراقية .
تجفيف منابع الإرهاب:
الإرهاب بوصفه وباءا من أخطر الأوبئة التي تصيب جسد المجتمعات ، يحتاج إلى علاج يقضي عليه ، وإلى الأبد ، إذ يشكل الإرهاب خطرًا على العراق ، وعلى أي بلد يظهر فيه ، وعلى المجتمع الدولي بأسره ، لذا لا تزال الدول تحاربه بكل الوسائل ، أما الدول الكبرى مثل أميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا ، فتحارب تلك المليشيات بالطائرات والآليات والأسلحة ، وحقيقة الأمر أنه لا يمكن هزيمتها إن لم يتم تجفيف منابع التمويل لديها واستئصال مصادر الدعم المالي لها .
إن مراقبة ومتابعة تلك الأموال مهم جدا ، فقد يم استخدامها في غسيل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية ، خاصة تلك الأموال التي يتم تصديرها إلى خارج البلد ، فهي تشكل خطرا على استقرار الكثير من الدول والمجتمعات ، وان الكثير من تلك الأموال ذهبت لتدريب الجماعات الإرهابية ، وفتح معسكرات تدريب لهم ، وتزويدهم بالقنابل والمتفجرات والأحزمة الناسفة .
ان خروج وتنقل الأموال من والى الدولة دون حسيب أو رقيب ، الأمر الذي يجعل تلك الأموال في شبهة جنائية ، من هنا يجب مراقبة الأموال ومحاسبة القائمين عليها ، ووضع تقارير التدقيق على طاولة المحاسبة ، حتى لا يتم استغلالها بما يضر المجتمع العراقي ، ويؤدي الى تغذيه الصراع الطائفي المقيت .
العملية الأولى:
تم القبض على شركة يديرها عشرة أشخاص ، يرأسها فواز محمد جبير الراوي ، وتتخذ من مدينة كربلاء مقراً لها ، جرى ذلك خلال عملية نفذت بين السابع والتاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في العاصمة بغداد ومدينة أربيل .
إذ أن تفاصيل عمليات إدارة التحويلات المالية التي كانت تمول تنظيم داعش من قبل الشركة التي تعود ملكيتها للممول الدولي للتنظيم “فواز محمد جبير الراوي” وشركاه ، والذي قام بتمويل تنظيمات إرهابية متعددة بمئات الملايين من الدولارات ، وتتخذ من مدينة كربلاء مقراً لها.
الوثائق تؤكد ان الراوي ، دعم التنظيمات الإرهابية بالأموال ، من خلال الاعتماد على استثمارات تقدر بـ(280) مليون دولار أميركي في مجال العقارات وتربية الاسماك وتجارة السيارات وزراعة “حشيشة القنب الهندية” بمزارع قرب العاصمة بغداد ، ويرتبط الراوي بشخصيات عراقية تدير شركات مالية في العاصمة الأردنية عمان.
وتبين وثائق البنك المركزي ، تفاصيل واسماء اعضاء “شبكة الراوي المالية” التي ألقي القبض على أفرادها من قبل قوات النخبة العراقية ، وحكومة إقليم كردستان ، وبدعم من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ، عبر عملية نوعية وفي أوقات مختلفة وفي مناطق متفرقة من مدينتي بغداد وأربيل.
وقررت وزارة الخزانة الاميركية ، في كانون الأول عام 2016 ، تجميد أصول محتملة لشركتين في الولايات المتحدة ، ومنع أي أميركي من التعامل معهما ، وهما شركتا “سلسلة الذهب” في العراق و “حنيفة” في البو كمال بسوريا ، ومديرهما فواز محمد جبير الراوي ، واطلقت عليهما وصف “شبكة الراوي المالية” التي لعبت دورا مهما في عمليات التحويلات المالية عبر مساعدتها على نقل الاموال للتنظيم الإرهابي “القاعدة وداعش”.
وعلى الرغم من صدور قرار الخزانة الأميركية عام 2016 ، أصدر البنك المركزي العراقي قرار تجميد ومصادرة أموال شركة “سلسلة الذهب” في 7-3-2017 ، بعد ان أبلغها بإيقاف عملها في العراق من تاريخ 14-2-2017 بسبب إدراجها على اللائحة السوداء من قبل الولايات المتحدة ، وفقا لقرار سابق للبنك في 29-1-2017.
واتهم خبير اقتصادي “لوبيات منظمة” تعمل تحت غطاء البيرقراطية في المؤسسات المالية العراقية ، أخرت صدور قرار مصادرة أموال شبكة الراوي المالية ، ما سمح لها بسحب وتحويل ما يقرب من الـ(70) مليون دولار ، من خلال أماكن ومنافذ متعددة ، قبل صدور قرار تجميدها ومصادرة أموالها.
وكشف الخبير الاقتصادي المطلع والذي رفض ذكر اسمه ، ان الاموال التي تم تحويلها قبل تجميدها ومصادرتها ، بالإمكان اتهام من استلمها بذات التهمة وهي تمويل الإرهاب.
ووفقا لقرارات البنك المركزي ، فإن قرار “تجميد أموال الإرهابيين” بحق أعضاء شركة “سلسلة الذهب” كسب الدرجة القطعية في 9-8-2017، معتمدا على مؤشرات لجهاز المخابرات الوطني ، والمؤشرات الاستخبارية الأخرى.
وادرج قرار “تجميد اموال الارهابيين” رقم (1) لعام 2017 الصادر عن البنك المركزي اسماء مالكي شركة “سلسلة الذهب” وهم كل من:
1- بشار مهدي صالح العاني / المدير المفوض.
2- مازن محمد محمود/ مساعد المدير المفوض.
3- احسان علي عباس الخزعلي / عضو مجلس الادارة.
4- جلال علي عباس الخزعلي / عضو مجلس الادارة.
5- عبد الكريم عبد الجليل عبد الرحمن/ عضو مجلس الادارة.
6- باسم عبد الكريم عبد الجليل/ عضو مجلس الادارة.
7- محمد جواد رضا العجيلي / عضو مجلس الادارة.
8- عمر كيلان محمد القرغلي / عضو مجلس الادارة.
9- هيثم حسين حبيب/ عضو مجلس الادارة.
10- جعفر حسين كاظم البهادلي / عضو مجلس الادارة.
وحدة الدراسات العراقية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية