نقل موقع ذا دايلي بيست عن مسؤولين بوزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين أن واشنطن تدرس فرض عقوبات مالية على السعودية لضلوعها في مقتل جمال خاشقجي، في ما تحدث مشرعون أميركيون بارزون عن عزمه الدفع بعقوبات شديدة تجاه الرياض.
وأضاف المسؤولون الأميركيون أن التدابير العقابية قد تشمل فرض عقوبات على كبار قادة السعودية، بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان.
وأكد الموقع الأميركي أن وزيري الخزانة ستيف منشن والخارجية مايك بومبيو التقيا مرات الأسبوع الماضي لبحث تفاصيل التدابير التي يمكن اتخاذها ضد الرياض.
وأوضح أن المحادثات تطرقت لإمكانية تنفيذ القانون الخاص بمنع الإدارة الأميركية ووزارة الدفاع من تزويد وحدات قوات الأمن الأجنبية التي تنتهك حقوق الإنسان بالمساعدات العسكرية.
من جهة أخرى، نقلت رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية تأكيده أن إدارة ترامب “متحدة تماما” في الدعوة لإجراء تحقيق في اختفاء خاشقجي، وأضاف أن العلاقة التي وصفها بالمهمة للولايات المتحدة مع السعودية لا تعني أنها تتجاهل قضايا أخرى معها.
مشرعون غاضبون
في سياق متصل، تعهد السيناتور الأميركي الجمهوري لينسي غراهام اليوم بإيقاع أشد أنواع العقوبات على الرياض في حال بقاء بن سلمان في منصبه، متهما ولي العهد السعودي بإصدار أمر بقتل الصحفي خاشقجي، وقال السيناتور البارز إنه يؤيد تعليق مبيعات السلاح الأميركية للسعودية.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل لوكالة بلومبيرغ اليوم إن أعضاء المجلس بحاجة لمعرفة ما حدث في قضية خاشقجي قبل اتخاذ أي خطوات ضد السعودية، ووصف مكونيل العلاقات الأميركية السعودية بأنها “ليست على ما يرام”.
وفي الاتجاه نفسه، رفض سيناتور جمهوري آخر هو ماركو روبيو الأخذ في الاعتبار الخوف من فقدان صفقات تسلح مع الرياض في حال فرض عقوبات عليها، وقال روبيو لشبكة سي أن أن “أنا لا يهمني كم يمثل هذا الأمر من أموال. لا يوجد أي مبلغ في العالم يمكن أن يشتري مصداقيتنا بشأن حقوق الإنسان وطريقة تعاطي الدول معنا”.
وختم روبيو قائلا “إن حجم الإجراءات المحددة سيكون بالطبع موضع نقاش، إلا أنها ستكون شديدة القوة وكبيرة. سنرى ما ستقوم به الإدارة، إلا أنها في النهاية ستنصاع على الأرجح”.
المصدر : وكالات,الصحافة الأميركية