واشنطن- فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على ميليشيا الباسيج وعلى “شبكة مالية واسعة” تدعم هذه الميليشيا التابعة للنظام الإيراني، كجزء من حملتها لممارسة أقصى ضغوط على طهران.
وتستهدف هذه الإجراءات العقابية الجديدة “تجنيد وتدريب الأطفال كجنود” من قبل هذه الميليشيا الإسلامية.
وقررت الولايات المتحدة معاقبة كيانات إيرانية على مشاركتها في تجنيد ونشر جنود أطفال للقتال في سوريا لصالح الرئيس بشار الأسد، بينما تواصل واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران.
وقالت مسؤولة أميركية للصحافيين إن الحرس الثوري “يرسلهم بعد ذلك إلى سوريا لدعم نظام بشار الأسد الوحشي”، مؤكدة أن العديد من الأطفال “قاتلوا وقتلوا بشكل مأسوي في الجبهة”.
وصرحت مسؤولة أخرى أن “هذا جزء آخر مهم من حملتنا لممارسة أقصى ضغوط اقتصادية ضد النظام الإيراني، والتي ستستمر حتى يتوقف عن سلوكه الإجرامي والشرير”.
مضاعفة الضغوط
وقد أعلنت واشنطن عزمها على مضاعفة ضغوطها مع عقوبات ستكون “الأقوى في التاريخ”، واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن مواضيع أخرى غير النووي.
وتستهدف عقوبات الثلاثاء ميليشيا الباسيج الخاضعة لسلطة المرشد الأعلى علي خامنئي وأيضاً “شبكة الدعم المالي” الخاصة بها، وهي “المؤسسة التعاونية” التي تشمل وفقا لوزارة الخزانة الأميركية “20 شركة ومؤسسة مالية على الاقل”، بما في ذلك بنك “ملت” الذي لديه “فروعا في جميع أنحاء العالم”.
وقالت مسؤولة اميركية إن الامر يتعلق بـ”شبكة من اصحاب المليارات” لديها علاقات مع أوروبا والشرق الأوسط “. و”الباسيج” هي قوات إيرانية شبه عسكرية، تتكون من متطوعين من الرجال والنساء ويقترب قوامها من 100 ألف متطوع.
وتتغلغل القوات التي يطلق عليها اسم “قوات التعبئة الشعبية”، في مفاصل الدولة الإيرانية، لحماية النظام بالدرجة الأولى، وقمع أي اضطرابات شعبية تهدد هذا النظام.
وتعد اليد الضاربة للنظام الإيراني، وحائط الصد الأول له، ودائما ما تنبري لتنفيذ “مهام قذرة” مثل مواجهة المظاهرات الاحتجاجية في الشوارع بالقوة وحتى تزوير الانتخابات.
وقد كان لهذه القوات، التي تشكلت بأمر من القائد السابق للثورة الإيرانية الخميني في نوفمبر 1979، الدور الأبرز في قع المظاهرات في 2009 التي اندلعت احتجاجا على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد للرئاسة.
ووجهت انتقادات عدة لقوات الباسيج بالوقوف وراء عملية تزوير نتائج الانتخابات في عام 2009، التي فاز بها أحمدي نجاد على خصمه مير حسين موسوي، الذي يخضع لإقامة جبرية منذ ذلك العام.
النفوذ الاقتصادي للباسيج
وفي حين قررت كبريات الشركات العالمية وخصوصا الاوروبية الانسحاب من ايران بسبب التهديد بفرض عقوبات أميركية، “فان الامر يتعلق بمتابعة بعض هذه الاستثمارات” وفقا للمصدر ذاته.
وتضم قائمة العقوبات 20 شركة وكيانا إيرانيا، إضافة إلى 5 مؤسسات مالية إيرانية أخرى، بينها مصرفا “مهر اقتصاد” و”ملت إيران”. وتمنع العقوبات الأميركيين من القيام بأعمال تجارية مع الشبكة أو الشركات التابعة لها، وتجميد الأصول التي لديها تحت الولاية القضائية الأميركية.
وقالت مسؤولة اخرى ان “شبكة ميليشيا الباسيج هي مثال ساطع على طريقة الحرس الثوري والقوات العسكرية الإيرانية في توسيع مشاركتهم الاقتصادية في الصناعات الرئيسية”.
وأضافت أن “النفوذ الاقتصادي للباسيج في إيران هو بالضبط ذلك النوع من الأنشطة التي نحذر الحكومات الاخرى والشركات منه”. وفي أغسطس الماضي، فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران، عقب إعلان ترامب، انسحابه من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015.
ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة الشهر المقبل المرحلة الثانية من العقوبات على إيران، في أعقاب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع طهران في وقت سابق هذا العام.
وستركز المرحلة الثانية من العقوبات على صادرات النفط الإيرانية والقطاع المالي. وتشير دلائل عديدة إلى أن المستوردين في أوروبا توقفوا عن الاستيراد من إيران. وتسعى الولايات المتحدة إلى معاقبة إيران على ما تصفه بدورها الخبيث في الشرق الأوسط ، بما في ذلك دعم الجماعات المسلحة.
العرب