الاتحاد الأوروبي يقترح تمديد الفترة الانتقالية لـ«بريكست»

انتهى اجتماع الحكومة البريطانية مساء الثلاثاء، والذي تكهّنت وسائل إعلام بأنّه سيشهد استقالات، بلا مشكلات. وأبلغت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزراءها بأنهم لن يتوصلوا إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي ما لم يتحدوا، داعية إلى إظهار الوحدة لإسكات من يضغطون عليها لإعادة النظر في استراتيجيتها لمغادرة التكتل.

والتقت ماي مساء الأربعاء زملاءها الأوروبيين في قمّة قد تقتصر على إظهار الخلافات التي ما زالت قائمة بين لندن والاتحاد الأوروبي بعد أن بدا أن مفاوضات بريكست في طريق مسدودة. وقد تبدّدت الآمال التي كانت معلّقة على هذه القمة التي كانت تقدّم على أنّها «ساعة الحقيقة» قبل أقلّ من ستّة أشهر على الموعد المقرّر لخروج بريطانيا من الاتّحاد في 29 مارس (آذار) 2019.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن قادة الاتّحاد الأوروبي يعتبرون أن الوقت ما زال متاحاً للتوصّل إلى «اتفاق جيّد» مع لندن بشأن «بريكست» وأنّهم مستعدّون لمساعدة رئيسة الوزراء البريطانية خلال القمّة الأوروبية التي بدأت أمس في بروكسل إذا ما قدّمت لهم اقتراحات «خلّاقة» للخروج من الأزمة.

وقال دبلوماسيان أوروبيان لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ كبير مفاوضي الاتّحاد الأوروبي ميشال بارنييه تقدم باقتراح يقضي بتمديد الفترة الانتقالية التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة سنة، بهدف حلحلة المفاوضات بين الطرفين.

وجاءت تصريحات بارنييه للتزامن مع مطالبة رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، أحد أكثر السياسيين البريطانيين تحمسا للبقاء في أوروبا، قادة أوروبا تخفيف الضغط على بريطانيا من أجل إتاحة فرصة لإجراء استفتاء آخر حول الخروج أو البقاء في التكتل. وكتب بلير مقالا نشر في سبع دول أوروبية يطالب فيه بتمديد فترة المفاوضات والبقاء في الاتحاد من أجل إعطاء الشعب البريطاني فرصة أخرى.

ومقترح تمديد الفترة الانتقالية لمدّة سنة، الذي رفض مكتب بارنييه التعليق عليه، يهدف خصوصاً إلى إتاحة مزيد من الوقت من أجل حلّ مسألة الحدود بين مقاطعة آيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية آيرلندا العضو في الاتّحاد الأوروبي، وهو أبرز موضوع خلافي في المحادثات.

من جهتها أكّدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبيل ساعات من انطلاق القمّة، أنّ «الفرص لا تزال متاحة للتوصّل إلى اتفاق خروج يكون جيّدا وقابلا للحياة في آن معاً».

وقال وزير الخارجية الآيرلندي سايمون كوفيني لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إنّ «ما قاله ميشال بارنييه بوضوح هو أنّ الجانب الأوروبي مستعد لإعطاء مزيد من الوقت خلال الفترة الانتقاليّة لإيجاد حلّ بديل» عن ذلك الموجود حالياً على الطاولة. لكنّ دبلوماسيا أوروبياً قال إن «هذا ليس حلّاً قائماً بذاته. هذا لن يحلّ بطريقة عجائبيّة مشكلة الحدود». وبحسب دبلوماسي أوروبي آخر طلب بدوره عدم نشر اسمه فإنّ هذا المقترح «ليس مطروحاً فعلياً على طاولة المفاوضين»، مشيراً إلى أنّ هذا الاقتراح سيكون على بريطانيا من خلاله احترام قواعد الاتّحاد الأوروبي في حين أنّها لن تكون عضواً في الاتّحاد.

ولتسوية مسألة الحفاظ على الحدود البرية مفتوحة بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا بعد أن تخرج بريطانيا من السوق الموحّدة والاتّحاد الجمركي، تقترح بريطانيا أن تبقى ملتزمة القواعد الجمركية للاتّحاد الأوروبي حتى توقيع اتفاق أوسع للتبادل الحرّ من أجل تجنّب إقامة حدود فعلية لمراقبة البضائع.

ويمكن أن يسمح اقتراح بارنييه الذي عرض على وزراء الخارجية الأوروبيين، بكسب الوقت للتفاوض حول اتفاق تجاري، ما يقلّل من إمكانية اللجوء إلى إجراءات أمنية على الحدود الآيرلندية التي ستطبّق إذا لم يتمّ التوصّل إلى حلّ أفضل خلال المفاوضات.

عمليا، ترغب الدول الـ27 في هذه الحالة، في الحصول على تعهد ببقاء آيرلندا الشمالية في الاتّحاد الجمركي حتى نهاية المرحلة الانتقالية، لكنّ المملكة المتحدة ترفض ذلك.

أما رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي قال الثلاثاء إنّه سيطالب ماي باقتراحات «ملموسة» و«خلّاقة»، فسيجتمع بها على انفراد. وقال المسؤول البولندي: «لتحقيق اختراق نحتاج بالإضافة إلى حسن النيّة لوقائع جديدة (…) سأسألها (ماي) ما إذا كانت لديها اقتراحات عمليّة للخروج من المأزق». وأضاف: «نحتاج إلى شيء جديد (…) إلى أسلوب جديد للتفكير»، إلى حلّ يحمي «قيم» الاتّحاد الأوروبي والسوق الموحّدة من جهة، و«المملكة المتحدة وسيادتها» من جهة أخرى، على حدّ قوله. لكن هامش المناورة الذي تملكه ماي يضيق بسبب ضغوط المعارضة داخل حزبها المحافظ.

وفي سياق متصل أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية البريطانيين أصبحوا يعارضون خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. وحسب الاستطلاع الذي أجري بتكليف من البرلمان الأوروبي وأعلن عن نتائجه أمس الأربعاء في بروكسل فإنه إذا استفتي البريطانيون اليوم على خروج بريطانيا من الاتحاد فلن يوافقوا على الخروج. وتبين من خلال الاستطلاع أن 51 في المائة من البريطانيين مع بقاء بلادهم داخل الاتحاد بينما يؤيد 34 في المائة الخروج ولم يكوّن 11 في المائة ممن شملهم الاستطلاع رأيا جازما في هذا الأمر. وفي الوقت ذاته فإن أكثر من نصف البريطانيين (54 في المائة) يعتقدون أن قرار الخروج من الاتحاد خاطئ في حين أجاب 38 في المائة على سؤال بشأن ما إذا كان اللجوء للاستفتاء عن الخروج صحيحا بـ«نعم».