افتتحت الليرة التركية التعاملات صباح اليوم الخميس على أعلى سعر تشهده منذ العاشر من أغسطس/آب الفائت، لتسجل 5.608 مقابل الدولار و6.459 أمام اليورو، مقابل 6.30 للدولار 7.40 لليورو.
وفي منتصف تعاملات اليوم واصلت الليرة تحسنها ليتراجع الدولار إلى 5.537 ليرات واليورو 6.388 اليرات.
وجاء التحسن الملحوظ مدفوعأً بمؤشرات اقتصادية تركية جيدة، وتوقعات برفع العقوبات الأميركية التي فرضتها على وزيري الداخلية والعدل التركيين ورفع الرسوم الجمركية على صادرات الصلب والألمنيوم بحسب مراقبين.
ويرى اقتصاديون أتراك أن الأسباب السياسية التي دفعت بالليرة لتخسر أكثر من 40% من قيمتها خلال العالم الجاري، بدأت بالزوال، وستشهد العملة تحسناً مستمراً حتى تستعيد سعرها الحقيقي مقابل الدولار، قبل نهاية العام الجاري.
وبدأ مشوار تعافي الليرة منذ يوم الجمعة الماضي، إثر إطلاق سراح القس الأميركي أندريه برانسون، حيث تراجع الدولار من 5.97 إلى 5.83، لتستمر الليرة بتعافيها، أمس واليوم، إثر تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي زار أنقرة أمس الأربعاء ولمح إلى احتمال رفع بلاده العقوبات التي فرضتها على تركيا مؤخرا، على خلفية قضية القس.
وقال بومبيو، على متن الطائرة في ختام زيارته إلى تركيا: سوف نتوصل إلى قرار قريبًا. الآن هناك مبرر لرفع العقوبات، لكن لم يتم التوصل إلى القرار النهائي بعد. عليّ التباحث مع الرئيس دونالد ترامب في هذا الخصوص.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة ماردين التركية، عبد الناصر الجاسم، أن الأسباب الاقتصادية والسياسية التي دفعت بالليرة التركية للهبوط، بطريقها إلى الزوال، فالصادرات فاقت خلال الربع الثالث من العام الجاري الواردات، وانتقل الميزان التجاري التركي إلى رابح، بل والتوقعات تشير إلى تحطيم رقم قياسي جديد هذا العام، بوصول الصادرات إلى نحو 170 مليار دولار.
ويضيف الجاسم خلال تصريحه لـ”العربي الجديد” أن ارتفاع الصادرات جاء مع إعلان المصرف المركزي تراجع الديون الخارجية التركية قصيرة الأمد، وبيانات مكتب الاستثمار عن دخول أكثر من 7 مليارات دولار تركيا كاستثمارات مباشرة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، بل والتوقعات تشير لارتفاع قيمة الاستثمارات عن العام الفائت إذ لم تزد عن 11 مليار دولار.
وحول دور طرح وزارة الخزانة التركية أمس صكوكا بقيمة ملياري دولار لأجل 5 سنوات في الأسواق الدولية، يبين أستاذ الاقتصاد التركي، أن هذه الخطوة جاءت بمثابة اختبار ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي، وجاءت النتائج بأكثر من المتوقع، إذ تلقت الوزارة طلبات من المستثمرين بـ6 مليارات دولار؛ ما يؤكد تزايد الثقة لدى المستثمرين بالتدابير المالية والسياسة الاقتصادية بتركيا.
ويؤكد الجاسم أن معظم أسباب تراجع سعر صرف الليرة، كانت سياسية بالدرجة الأولى، ونتجت بعد توتر العلاقات التركية الأميركية وتبادل فرض الرسوم والعقوبات، بل وحتى الأسباب الاقتصادية، من ديون وعجز الميزان التجاري، تم الاشتغال عليها سياسياً، ما أدى لتخوف المكتنزين وتوجس بعض المستثمرين، مشيراً أن كلا السببين، السياسي والاقتصادي، بطريقه اليوم للتبديد، ما يعني استعادة الليرة لسعرها الحقيقي مقابل الدولار، بل ومن المرجح أن تكسر هذا السعر قبل نهاية العام الجاري.
العربي الجديد