بغداد – وجّه نواب في البرلمان العراقي الخميس، ما يمكن اعتباره “إنذارا مبكّرا” لرئيس الحكومة الجديد عادل عبدالمهدي بشأن ما ستتعرّض له حكومته من ضغوط نيابية في حال عدم استجابتها لمطالب حزبية وفئوية وجهوية.
وعلّق أربعة نواب عضويتهم في البرلمان احتجاجا على عدم الاستجابة لمطلب تعيين وزيرين من محافظة البصرة في الحكومة الجديدة التي منحت الثقة الأسبوع الماضي.
ويرى ممثلون سياسيون لمحافظات مثل البصرة، وجوب تمثيل محافظاتهم في الحكومة لتحسين أوضاع سكّانها. وكذلك تطالب الأحزاب بتمثيلها وأيضا الطوائف والأعراق والفئات الاجتماعية.
ومن 22 وزيرا يفترض أن يشكّلوا مجموع أعضاء حكومة عبدالمهدي، تم منح الثقة لـ14 وزيرا ليستمرّ بذلك الصراع على الحقائب الثماني المتبقيّة وضمنها وزارتا الداخلية والدفاع.
وقال النواب الموقّعون على قرار تعليق العضوية، في بيان وزّعوه الخميس، إنّه “يجب تمثيل محافظة البصرة في مجلس الوزراء، ومن غير المعقول إقصاء المحافظة التي تعتبر عاصمة العراق الاقتصادية وصاحبة الفضل الأول في توفير وارداته المالية فضلا عن أنها منفذه البحري الوحيد”.
وأضاف النواب “نحن نحذّر للمرة الأخيرة من ثورة الشارع البصري الذي تزداد قناعته يوما بعد الآخر بأنه مواطن من الدرجة الثانية، وأن التهميش مقصود ومتعمد، ونذكر أن سبب فشل الحكومة السابقة في التعامل مع أزمات البصرة، تسبب بخسائر مادية وبشرية لا نتمنى أن تتكرر”.
وتمتلك محافظة البصرة 25 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا. وكانت محافظات وسط وجنوبي العراق ذات الغالبية الشيعية، قد شهدت مظاهرات شعبية متقطعة منذ أوائل يوليو الماضي جرى أبرزها في البصرة احتجاجا على تردي الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء فضلا عن قلّة فرص العمل.
وتجتمع في محافظة البصرة مفارقتان، إذ تعاني شحا شديدا في المياه رغم أنّها ملتقى لنهري دجلة والفرات عند شطّ العرب، حيث تصل المياه إلى المحافظة وهي شديدة التلوّث، كما تعاني أوضاعا اجتماعية بالغة الصعوبة رغم أنها مصدر قرابة الثمانين بالمئة من النفط العراقي المصدّر إلى الخارج ومنه تموّل ميزانية الدولة بشكل رئيسي.
العرب