سنغافورة- تعهد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الثلاثاء بممارسة “أقصى درجات الضغط” على إيران بعد أسبوع من دخول سلسلة جديدة من العقوبات القاسية بحق الجمهورية الإسلامية حيز التنفيذ.
وكثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة الضغوط على طهران، معلنا انسحابه من اتفاق دولي يهدف إلى وضع حد لبرنامجها النووي وفارضا عدة حزم من العقوبات الأميركية أحادية الجانب.
واعتبرت الحزمة الأخيرة من العقوبات الأقسى حتى الآن وتهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير وحرمان مصارف الجمهورية الإسلامية من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
وقال بولتون من سنغافورة حيث يحضر القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) “نعتبر أن الحكومة تواجه ضغوطا حقيقية وهدفنا هو الضغط عليهم بشكل قوي للغاية” وحتى “ممارسة أقصى درجات الضغط”. وأضاف “سنزيد تطبيق العقوبات بشكل كبير كذلك”.
وعارضت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في 2015، بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بشدة إعادة فرض العقوبات وتعهدت بالعمل على إنقاذه.
تفادي العقوبات
وأضاف بولتون “لا شك في أن إيران بدأت تحاول ايجاد وسائل لتفادي العقوبات في قطاع النفط بالتحديد وأسواق المال”.
بدورهم، يؤكد مفتشو الأمم المتحدة أن إيران تفي بالتزاماتها الواردة في الاتفاق. لكن بولتون قال إن “معظم الدول الأوروبية مرت بحالة من الإنكار والغضب بينما قبل آخرون أننا لم نعد طرفا في الاتفاق”.
وفي وجه المعارضة الواسعة للعقوبات، أعفت واشنطن ثماني دول من الالتزام بالحظر الذي فرضته على شراء النفط من إيران.
وتطالب واشنطن الجهورية الإسلامية بإنهاء سياساتها التي تعود إلى الثورة الإسلامية عام 1979، بما في ذلك دعمها للجماعات التي تخوض حروبا بالوكالة على غرار حزب الله اللبناني إلى جانب تطويرها للصواريخ.
ولم يأت الدعم للموقف الأميركي إلا من خصوم إيران الإقليميين لا سيما السعودية واسرائيل. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تتسبب العقوبات بانكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5 بالمئة هذا العام و3.6بالمئة العام المقبل.
وأظهرت تقديرات أصدرها الصندوق الثلاثاء في دبي حاجة إيران إلى وصول أسعار البترول إلى 98.6 دولار للبرميل خلال العام الحالي وإلى 95.4 دولار للبرميل في العام المقبل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره إن العقوبات ضد إيران ستخفض آفاق التجارة والنمو الاقتصادي لإيران على المدى الطويل مع زيادة احتمالات اتساع نطاق التأثيرات غير المباشرة.
وكانت مسؤولة تطبيق العقوبات على إيران في وزارة الخزانة الأميركية ، قد ذكرت في وقت سابق أنها تعتقد أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من إيجاد أي طريقة لتجنب الالتزام بالعقوبات التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قطاعي النفط والبنوك في إيران.
تهديدات إيرانية
وشككت سيجال ماندلكير وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والجرائم المالية، في جدوى جهود الاتحاد الأوروبي لتطوير “آلية خاصة” لإجراء المعاملات المالية مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.
وقالت ماندلكير للصحافيين في العاصمة البريطانية لندن “لست قلقة بشأن الآلية الخاصة (الأوروبية) على الإطلاق، واعتقد أننا سنجد آليات إضافية يمكننا العمل بها معا.. اعتقد بقوة أن لدينا صورة مشتركة مع حلفائنا الأوروبيين”، فيما يتعلق بالتهديدات التي تمثلها إيران.
وإعادة فرض العقوبات جزء من جهود على نطاق أوسع يبذلها ترامب لإجبار إيران على كبح برامجها النووية والصاروخية، وكذلك وقف دعمها لقوى في اليمن وسوريا ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
وتستهدف تحركات ترامب صادرات إيران النفطية، وهي المصدر الرئيسي لإيراداتها، إضافة إلى قطاعها المالي، وهو ما يجعل 50 بنكا إيرانيا ووحداتها التابعة خارج نطاق تعاملات البنوك الأجنبية، حيث تخشى الأخيرة من عزلها عن النظام المالي الأميركي.
ووصفت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، التحركات الأميركية بالحرب الاقتصادية، وقالت إنها ستضر الإيرانيين العاديين، وتعهدت بتحدي العقوبات وبيع النفط إلى العالم.
العرب