توعّد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بأن عقوبات مشددة فرضتها بلاده، ستؤدي إلى «عصر شديد» لإيران التي شهدت أمس جولة ثانية من إضراب مدرّسين، فيما أقرّ وزير الخارجية محمد جواد ظريف بعمليات تبييض أموال في إيران.
وتطرّق بولتون إلى انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، قائلاً: «غالبية الدول الأوروبية مرّت بحال إنكار وغضب، فيما قبِل آخرون أننا لم نعد طرفاً في الاتفاق». وأضاف على هامش مشاركته في سنغافورة في قمة «رابطة دول جنوب شرقي آسيا» (آسيان): «لا شك في أن إيران تحاول إيجاد وسائل لتفادي العقوبات، في قطاع النفط وأسواق المال. الهدف منذ البداية هو خفض صادرات إيران من النفط إلى صفر. نعتزم أن نعصرها بشدة». وتابع: «الحكومة (الإيرانية) تواجه ضغوطاً جدية، وهدفنا ممارسة أقصى ضغط. سنزيد تطبيق العقوبات في شكل كبير».
في المقابل، شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن «المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قابلة للحلّ» في بلاده، لافتاً إلى ضرورة «التعامل بجدية مع تحديات وأخطار اجتماعية».
وأعلن قائد الشرطة في طهران حسين رحيمي اعتقال 130 «سمسار عملة» في الأيام الماضية، علماً أن السلطات تحاول تعويم الريال، بعد انهياره إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وترى حكومة روحاني في تطبيق معاهدة دولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، خطوة مهمة لإنقاذ الاتفاق. لكن مجلس صيانة الدستور اعترض على الأمر، فيما حذّر أصوليون من عواقب تنفيذ المعاهدة، بعدما أقرّها مجلس الشورى (البرلمان)، علماً أن «مجموعة العمل المالي الدولية» (فاتف) أمهلت طهران حتى شباط (فبراير) المقبل للمصادقة على المعاهدة، ملوحّة بإدراجها على لائحتها السوداء.
ظريف الذي دافع عن تطبيق المعاهدة، اعتبر أن غسل الأموال في إيران «حقيقة»، لافتاً إلى أن «مصالح اقتصادية» تقف وراء «مخاوف» في شأن الانضمام إلى «فاتف». وأشار إلى أن موازنة وزارة الخارجية أقلّ من «موازنة مؤسسات ثقافية» ترتبط بـ «مؤسسات نافذة في البلاد». وذكر أن الوزارة لا تستطيع التعامل مع هذه «الأجواء».
إلى ذلك، أضرّب مدرّسون في مدن إيرانية أمس، احتجاجاً على تدنّي رواتبهم وتدهور الوضع المعيشي وسياسات خصخصة التربية والتعليم واعتقال 6 من زملائهم، نتيجة نشاطاتهم النقابية. ووَرَدَ في بيان نشرته «اللجنة التنسيقية» التي دعت إلى الإضراب الذي يستمر يومين، مخاطباً الحكومة والبرلمان والقضاء: «الاحتجاج حق للمعلمين». وندّد بـ «كبت أصوات» المدرّسين، معتبراً أن «هيئة الإذاعة والتلفزيون باتت محطة مستأجرة لمافيا التعليم وخدمتها في الترويج والدعاية لبرامجها، ولا تهتم بمطالب المدرّسين».