حمّل رئيس الوزراء اللبناني المكلّف سعد الحريري حزب الله المسؤولية عن عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية. وقال في مؤتمر صحافي عقده في بيروت إنه “من غير المقبول خلق أعراف جديدة” لدى تشكيل حكومة في لبنان. وأضاف أن على حزب الله تحمّل “المسؤولية المترتبة على عدم تشكيل حكومة في لبنان”.
وبدا الحريري في المؤتمر الصحافي الذي ردّ فيه على حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله، متمسكا برفض طلب الأخير تسمية وزير ينتمي إلى “سنّة الثامن من آذار” وهم في الواقع “سنّة حزب الله” كما يسميهم اللبنانيون. ومعروف أن هناك ستة نواب سنّة قرروا فرض وزير منهم في الحكومة بعد اجتماعهم بقيادات من حزب الله.
وأوضح الحريري أنّ رفض طلب هؤلاء يعود إلى أنّهم لم يشكلوا كتلة نيابية خاصة بهم لدى إجراء المشاورات التي مهدت لتكليفه بتشكيل الحكومة. وقال في هذا المجال “لو شكل هؤلاء كتلة وجاؤوا إلى المشاورات النيابية ككتلة، لكان عليّ توزير أحدهم”.
ولفت الذين تابعوا المؤتمر الصحافي لرئيس الحكومة المكلف في “بيت الوسط” إلى عدم ذكره حسن نصرالله بالاسم مكتفيا بعبارة “الأمين العام لحزب الله”. وكان ملفتا أيضا اعتباره أن الكلام الأخير لحسن نصرالله ليس موجها ضدّه فحسب، بل لرئيس الجمهورية ميشال عون أيضا.
وشدد على أنه “لا يقبل أن يقال إن تيار المستقبل يحرّض طائفيا ومذهبيا في لبنان”، لكنه ذهب إلى القول “أنا بيّ (أبو) السنة في لبنان”.
كذلك، ركّز على أنه يرفض احتكار التمثيل السنّي في لبنان، مشيرا إلى أنّه سيكون هناك وزير سنّي محسوب على رئيس الجمهورية في الحكومة في حال تشكيلها وذلك على الرغم من أنه لا وجود لأيّ سني بين أعضاء كتلة “التيار الوطني الحر”.
وأوضح أنّه سيكون هناك وزير سنّي آخر في الحكومة من الكتلة التي يرأسها نجيب ميقاتي رئيس الوزراء السابق. وحضر المؤتمر الصحافي الحاشد فؤاد السنيورة وتمّام سلام، وهما رئيسان سابقان للوزراء وعدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال من بينهم وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الاتصالات جمال الجرّاح.
وكان حسن نصرالله ألقى، مساء السبت الماضي، ما يمكن وصفه بأعنف خطاب من نوعه في تاريخه السياسي. وبعدما هاجم الأمين العام لحزب الله المرجعيات السياسية والدينية في البلد، بمن في ذلك مفتي الجمهورية وبطريرك الموارنة، أكدّ أن لا حكومة في لبنان إذا لم يشارك فيها أحد النواب السنّة الستّة المحسوبين عليه.
وتوقعت مصادر سياسية أن يأخذ تشكيل الحكومة اللبنانية مزيدا من الوقت بعد رفض سعد الحريري الرضوخ لشروط حزب الله واتهامه حسن نصرالله بالسعي إلى إحداث انقلاب في البلد بطرحه طريقة جديدة لتشكيل الحكومة تخالف الدستور والأعراف المتّبعة.
وقال الحريري في ختام مؤتمره الصحافي الذي حضرته مراسلة لفضائية “المنار” الناطقة باسم حزب الله “الحكومة من أسهل ما يكون إذا رجعنا للدستور. أنا عملت ما عليّ عمله”.
ويعد تشكيل الحكومة الجديدة أمرا ضروريا قبل أي خطوات يمكن اتخاذها نحو الإصلاحات المالية التي قال صندوق النقد الدولي في يونيو إنها ضرورية لتحسين قدرة البلاد على تحمل الديون. ومن شأن الإصلاحات أن تطلق سراح 11 مليار دولار تعهد بها المانحون الدوليون.