ساهمت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشكل أو بآخر، في ازدياد النفوذ الصيني الاقتصادي والسياسي في دول المنطقة، ولكن النفوذ الاقتصادي الصيني يظهر للعيان بشكل واضح خصوصاً مع مبادرة الحزام والطريق التي يعتبرها بعض الخبراء بأنها «فخ للديون» يهدف إلى تعميق التبعية الاقتصادية للصين.
ويتجلى النفوذ الصيني في بور موريسبي حيث تعقد قمة آسيا – المحيط الهادئ بأبهى حلله، إذ يشعر من يتجول فيها بأن الصين هي من ينظمها وليس بابوا غينيا الجديدة. أعلام حمراء ولافتات تمجد المعونات الصينية.
وأتاح قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم حضور اللقاء السنوي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الذي يبدأ هذا الأسبوع في هذا البلد الفقير، لنظيره الصيني شي جينبينغ أن يصبح نجم القمة بلا منازع. وهي فرصة لم تفوّتها بكين.
لا تدخر بكين أي جهد لزيادة نفوذها في المحيط الهادئ حيث تعقد شركاتها صفقات وتشتري حقوق التنقيب في المناجم، وتستثمر في المواد الخام، وتعزز شبكة نفوذ مهمة.
وأثارت هذه الهجمة الصينية قلق الدولتين اللتين تحظيان تقليدياً بنفوذ في المنطقة وهما أستراليا ونيوزيلندا، لكنها حققت توقعات دول مثل بابوا غينيا الجديدة التي تسعى بأي ثمن لجذب المستثمرين الأجانب. في عام 2017، بلغ إجمالي المبادلات التجارية بين الصين وجزر المحيط الهادئ 7.25 بليون دولار، بالإضافة إلى 3 بلايين دولار أنفقتها بكين على الاستثمار، وفقاً للأرقام الصينية الرسمية.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني تشنغ تسي غوانغ عن العلاقات بين بكين والمحيط الهادئ «إنها دخلت مرحلة جديدة من التطور السريع».
وتخوض الصين منافسة قوية مع واشنطن وإن كانت لا تزال بعيدة عن اللحاق بها في المجال العسكري.
وينتقد مسؤولو البيت الأبيض التمويل الصيني المرفق بشروط مقيّدة للدول المتلقية ويصرون على ضرورة «حماية سيادة هذه الدول واستقلالها».
لكن بكين تدافع عن مواقفها. وقال تشنغ تسي غوانغ «يجب ألا يقف أحد في طريق الصداقة والتعاون والتبادلات بين الصين والدول الجزر».
ولا تقتصر الانتقادات للمبادرات الصينية على جزر المحيط الهادئ، إذ عبّر عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأميركي عن قلقهما بشأن العواقب العسكرية والسياسية إذا ظفرت الصين بالسيطرة على مرفأ للحاويات بجيبوتي، وقالا إنهما يخشيان أن يعزز ذلك نفوذ بكين في شرق أفريقيا.
وفي رسالة بعثا بها إلى وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيم ماتيس، قال العضوان الجمهوري ماركو روبيو والديموقراطي كريس كونز، إنهما منزعجان من إنهاء جيبوتي عقداً مع موانئ دبي العالمية ومقرها الإمارات، لإدارة مرفأ دوراليه للحاويات في شباط (فبراير) وتأميمها المرفأ في أيلول (سبتمبر).
وذكرا أن التقارير التي تتحدث عن احتمال إسناد جيبوتي المثقلة بالديون الصينية عمليات المرفأ إلى شركة مملوكة للحكومة في بكين «أكثر إثارة للقلق».
ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم قلقون بشأن ما يصفونها بديبلوماسية «فخ الديون» التي تنتهجها الصين والتي ينتهي المطاف بالدول خلالها إلى التخلي عن السيطرة على أصول كبرى مثل الموانئ أو الطرق عندما تمول مشاريع بنية أساسية بقروض صينية لا تستطيع سدادها.