اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو العقوبات التي فرضتها بلاده الثلثاء على شبكة إيرانية – روسية ترسل نفطاً إلى سورية لتمويل «حزب الله» اللبناني وحركة «حماس» الفلسطينية، رسالة كي يختار المرشد علي خامنئي بين إنفاق أموال الإيرانيين عليهم، أو تمويل «إرهابيين».
على صعيد آخر، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني دعمه وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي يواجه حملة عنيفة من أصوليين، تطالب بعزله، بعد إقراره بتبييض أموال في بلاده. ووصف رئيس القضاء صادق لاريجاني تصريحات الوزير بأنها «خنجر» في قلب النظام.
وقال روحاني: «لسوء الحظ، هناك تهريب للمخدرات في بلدنا، علينا مكافحته. وعندما تكون هناك مخدرات، هناك أموال قذرة. أين تذهب تلك الأموال؟ هذا يعني أن هناك تبييض أموال». وسأل خلال جلسة للحكومة: «لماذا يجب أن يكون بيننا خلاف ونتحدث بصوت عال وبنبرة مهينة؟ يجب ألا نخرج إلى الشارع في ملفات قانونية أو اجتماعية أو اقتصادية، يجب أن يناقشها خبراء. على الجميع محاولة الحدّ من الفساد وقطع دابر تبييض الأموال، لماذا نتجادل كثيراً»؟
وشدد محمود واعظي، مدير مكتب روحاني، على أن «تصريحات وزير الخارجية ليست معيبة، وموقفه صحيح تماماً»، مؤكداً أن «هذا الموقف لا يقتصر عليه، بل هو موقف الحكومة».
من جهة أخرى، كتب بومبيو على «تويتر» إن «إجراءات وزارة الخزانة (الأميركية) التي تستهدف خطة النفط الروسية – الإيرانية لدعم (الرئيس السوري بشار) الأسد، وتمويل حزب الله وحماس ، توجّه رسالة واضحة: هناك عواقب وخيمة لأي شخص يشحن نفطاً إلى سورية، أو يحاول التهرّب من العقوبات الأميركية على النشاطات الإرهابية لإيران. على خامنئي أن يقرر هل أن إنفاق أموال الشعب الإيراني على هذا الشعب، أكثر أهمية من ابتكار خطط لتمويل الأسد، وحزب الله، وحماس، وإرهابيين آخرين».
وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اعتبر أن العقوبات الأميركية «ليست مجدية ولا منطقية ولن تحقق مآربها»، مشدداً على أنها «ليست سوى ذرائع واهية». ورأى أن الولايات المتحدة «ستدرك ذلك، عاجلاً أم آجلاً».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الثلثاء فرض عقوبات على أفراد وكيانات من إيران وسورية وروسيا، بتهمة الانخراط بشبكة «معقدة» مكّنت طهران من بيع نفط لـ «النظام السوري الذي يسهّل في المقابل نقل مئات ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري (الإيراني)، لنقلها إلى حماس وحزب الله». وتحدث وزير الخزانة ستيفن منوتشين عن مخطط لـ «تأمين أموال للنشاط الإيراني الخبيث»، لافتاً الى أن «مسؤولي المصرف المركزي الإيراني مستمرون في استغلال النظام المالي العالمي».
الى ذلك، نفى قاسمي معلومات عن استعداد طهران للانسحاب من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، ووصفها بأنها «إشاعات تنمّ عن نيات تخريبية وتستهدف تضليل الرأي العام وتأجيج اضطرابات كاذبة». واتهم «أوساطاً خاصة، في الداخل والخارج، بافتعالها».
أما عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، فتحدث عن «مبادرات جديدة» لتنفيذ آلية مالية أعدّها الاتحاد الأوروبي للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.