روسيا جسر عبور تمويلات إيران لأذرعها في المنطقة

واشنطن – يمثل إعلان واشنطن الكشف عن شبكة تمويل إيرانية روسية لتهريب الأموال نحو سوريا، حلقة مهمّة في مسلسل الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية على إيران وحزب الله، لا سيما في الميدان السوري.

ويعتبر مراقبون أن الأمر لا يندرج فقط ضمن برنامج الملاحقة والعقوبات التي فرضت على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، بل إن ذلك يمثل أيضا واجهة من واجهات الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية، وفق ما أعلن المبعوث الأميركي لشؤون سوريا جيمس جيفري، عن وجود استراتيجية لإخراج إيران بشكل كامل من هذا البلد.

وكشفت معلومات وزارة الخزانة الأميركية، أن إيران تضخ مئات الملايين من الدولارات عبر روسيا وسوريا إلى من تصفهم بـ”إرهابيين في الشرق الأوسط” عبر برنامج يديره مدير شركة مسجلة في بريطانيا، مشيرة إلى أن البرنامج يسمح لطهران باستخدام النظام المالي الدولي لإرسال أموال إلى ميليشيات تابعة لها.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على تسعة أشخاص وكيانات تتهمهم بتنظيم ونقل الأموال إلى حزب الله وحماس عبر صفقات نفطية مع الحكومة السورية وشركات تُتخذ كواجهة لهذا النشاط، من بينها شركات تابعة لوزارة الطاقة الروسية.

واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية عليها “غير مجدية”. ولفت مراقبون إلى أنها المرة الأولى التي يشار فيها إلى أن روسيا تلعب دورا في تمويل هذه المنظمات.

وكشف تقرير وزارة الخزانة الأميركية أن البنك المركزي الإيراني بدأ في عام 2014 في إرسال الأموال إلى شركة “تدبير كيش” للمواد الطبية والدوائية، وترسل هذه الشركة الإيرانية الأموال إلى حساب يملكه محمد عامر الشويكي، الذي تزعم أنه الشخص المحوري في العملية، في بنك مير للتجارة.

وأضاف أن العملية تجري في روسيا ولكن لحساب بنك مَلي الإيراني، بعد أن سهّلت طهران وموسكو عملية تبادل العملات بينهما في عام 2015.

وكانت العقوبات الأميركية الأخيرة التي فرضت في 5 نوفمبر قد شملت هذا البنك الذي اتهمته واشنطن بتوصيل الأموال لحساب الحرس الثوري الإيراني.

كيف تمت العملية

أعلنت واشنطن أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قام بتصنيف تسعة أهداف في شبكة دولية يورّد من خلالها النظام الإيراني، بالتعاون مع الشركات الروسية، ملايين البراميل من النفط إلى الحكومة السورية، وأنه بالمقابل، يقوم نظام الأسد بتسهيل تحويل مئات الملايين من الدولارات الأميركية إلى فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري لنقلها إلى حماس وحزب الله.

وتحظر العقوبات الأميركية الدعم المادي لحكومة سوريا، بما في ذلك شحنات النفط إلى الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة السورية، كما تحظر الدعم المادي للجماعات الإرهابية المحدّدة.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين “نحن نتصرّف ضدّ خطّة معقّدة تستخدمها إيران وروسيا لدعم نظام الأسد وتوليد الأموال للنشاط الإيراني الخبيث”، مضيفا أن “مسؤولي البنك المركزي الإيراني يواصلون استغلال النظام المالي الدولي.

وتابع “نحن اليوم ننشر تقريرا استشاريا يحدّد المخاطر الجسيمة على القطاع البحري إذا هو شارك في شحن النفط إلى الحكومة السورية، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بفرض غرامة مالية على إيران وروسيا بسبب جهودهما إلى ترسيخ حكم الأسد الشمولي، وبتعطيل تمويل النظام الإيراني للمنظمات الإرهابية أيضا”.

واستهدفت العقوبات الأطراف الرئيسية الفاعلة في هذا المخطط وبينها المواطن السوري محمد عامر الشويكي وشركته الروسية “غلوبال فيجن غروب”.

ويعتبر الشويكي وشركته عاملين أساسيين في نقل النفط من إيران إلى سوريا، وتحويل الأموال إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. كما تسلط هذه العقوبات أيضا الضوء على الدور الهام الذي يلعبه مسؤولو البنك المركزي الإيراني في تسهيل هذا المخطط.

الأموال مقابل النفط

قالت صحيفة “التايمز” البريطانية إن الشويكي رجل أعمال سوري (46 عاما)، يدير شركة تجارية عامة تحمل اسم “إيمكسا إنترناشنال ليمتد”، مسجلة غربي لندن ببريطانيا، وقد حُلّت الشهر الماضي.

وتضيف أنه في أبريل 2017، كتب الشويكي إلى رسول ساجد، مدير القسم الدولي في البنك المركزي الإيراني، ليؤكد استلامه مبلغ 63 مليون دولار، ويعتقد أن مجمل ما تسلمه يصل إلى مئات الملايين من الدولارات،.

ويوضح التقرير أن الأموال ترسل من بنك مير للتجارة إلى شركة “برومسيريوم بورت” المملوكة لوزارة الطاقة الروسية، وتعمل هذه الشركة ومعاون مديرها أندريه دوغاييف مع شركة “غلوبال فيجن غروب”، وهي شركة روسية يملكها الشويكي وتنظم تحويل الأموال مقابل شحنات النفط الخام الإيراني إلى سوريا.

أشار بيان  لوزارة الخزانة الأميركية إلى مواصلة ايران تمويل الإرهاب، “حيث يوفر مئات الملايين من الدولارات لوكلائه الإقليميين والمنظمّتين الإرهابيتين حماس وحزب الله اللبناني .

وقال سيغال ماندلبر، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، “يستمر النظام الإيراني في إعطاء الأولوية لإنفاق الأموال على إثارة الإرهاب بدلا من دعم شعبه”. وأكد أن “واشنطن ستسعى إلى فرض عقوبات ضدّ أي متورط في شحن النفط إلى سوريا، أو يسعى إلى تجنّب العقوبات على النفط الإيراني”.

وسيتمّ تجميد جميع الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأميركية للأفراد والكيانات المضافين إلى قائمة المواطنين المدرجين وأي كيانات أخرى محظورة بموجب القانون نتيجة لملكيتها من قبل طرف معاقب، ويمنع على جميع الأشخاص الأميركيين عموما التعامل معهم.

إقرأ أيضاً:

ووفق تقرير لوزارة الخزانة الأميركية، فإن شركة “غلوبال فيجن غروب” التي تتخذ من روسيا مقرّا لها، تنسق باستخدام مجموعة من الآليات المصممة لإخفاء أنشطتها، مع شركة النفط الوطنية الإيرانية لتحويل الأموال مقابل شحن النفط إلى سوريا.

وتقوم “غلوبال فيجن غروب” بالتنسيق من خلال العمل مع شركة “برومسيريوإميبورت” الروسية، وهي شركة تابعة لوزارة الطاقة الروسية، لتسهيل شحن النفط الإيراني من شركة النفط الإيرانية إلى سوريا.

ويؤكد تقرير “التايمز“ أنه منذ عام 2014، عطّلت السفن الحاملة للنفط الإيراني نظام التعرف الأوتوماتيكي فيها قبل تسليم النفط إلى سوريا، كوسيلة لإخفاء الوجهة الحقيقية والجهة المتلقية لهذا النفط الإيراني.

ويكشف أنه من أجل مساعدة سوريا في الدفع لروسيا مقابل النفط، ترسل إيران الأموال إلى روسيا من خلال الشويكي ومجموعة “غلوبال فيجن غروب”.

وأوضح التقرير أنه لإخفاء مشاركة الشويكي، يقوم البنك المركزي الإيراني بدفع هذه المبالغ إلى بنك مير للأعمال باستخدام شركة تدبير كيش الطبية والصيدلانية.

ورغم أن اسم شركة تدبير كيش يشير إلى أنها تعمل في مجال البضائع الإنسانية، فقد استُخدِمت مرارا لتسهيل النقل غير المشروع لدعم هذا المخطط النفطي، بعد تحويل البنك المركزي الإيراني الأموال بأوامر من كيش إلى مجموعة غلوبال فيجن غروب في روسيا، حيث تقوم المجموعة بتحويل المدفوعات إلى شركة برومسيريوإميبورت المملوكة للدولة من روسيا لدفع ثمن النفط.

وبنك مير هو عبارة عن شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك مَلي الإيراني، والذي تم تعيينه ليكون بمثابة قناة لمدفوعات الحرس الثوري الإيراني.

ويقول التقرير وزارة الخزانة الأميركية إن كبار المسؤولين في البنك المركزي الإيراني يلعبون دورا حاسما في هذا الترتيب. وقد ساعد كل من رسول سجّاد، مدير الدائرة الدولية في البنك المركزي الإيراني وحسين يعقوبي، نائب محافظ البنك الدولي للشؤون الدولية في تسهيل تحويلات الشويكي. وقد عمل أندريه دوغاييف، النائب الأول لمدير شركة برومسيريوإميبورت، بشكل وثيق مع يعقوبي لتنسيق بيع النفط الإيراني إلى الحكومة السورية.

ومن خلال هذا المخطط، قامت برومسيريوإميبورت التي تعمل مع “غلوبال فيجن غروب” بتصدير ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى سوريا. وقد قام هذا المخطط أيضا بإعادة توجيه الملايين من الدولارات بين البنك المركزي الإيراني وحساب شركة بنك مير للأعمال في روسيا.

ويعتقد مراقبون أن ما كشفته وزارة الخزانة والعقوبات التي فرضتها على الشبكة بهذا الشأن، يبعث برسالة إلى إيران وروسيا والنظام السوري بمدى الجدية التي تأخذ بها الإدارة الأميركية أمر محاصرة شبكات التمويل من وإلى إيران، كما الضغوط التي ستمارسها لترتيب الوضعين في سوريا وإيران.