دبي – ستقدم الإمارات تأشيرات إقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأغنياء الذين يستثمرون في العقارات والعلماء البارزين ورواد الأعمال، في محاولة لدعم اقتصادها وسوق العقارات وجذب المواهب التي قد تستفيد منها الإمارات في المجالات الأكاديمية والإبداعية.
وحتى الآن كانت التأشيرات التي تمنح لإقامة الأجانب في الإمارات تظل سارية لبضع سنوات فقط، وتتوقف على أن يظل صاحب التأشيرة الرئيسية في كل أسرة موظفا. وقالت الحكومة في مايو الماضي إنها تخطط لتخفيف هذه السياسة.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن القواعد المفصلة التي أقرتها الحكومة، السبت، تضمن تأشيرات إقامة مدتها خمس سنوات على الأقل لمن يملك عقارا في الإمارات تبلغ قيمته خمسة ملايين درهم (1.4 مليون دولار) أو أكثر ما دامت الملكية لا تستند إلى قروض.
وتقدم إقامة مدتها عشر سنوات قابلة للتجديد للأجانب الذين يملكون استثمارات في الإمارات تبلغ قيمتها عشرة ملايين درهم أو أكثر إذا كانت الأصول غير العقارية تمثل 60 بالمئة على الأقل من الإجمالي. ويمكن للمستثمر إحضار الزوج أو الزوجة والأطفال إلى البلاد.
وأضافت الوكالة أن القواعد تضمن كذلك تأشيرات إقامة مدتها خمس سنوات لرواد الأعمال وتأشيرات مدتها عشر سنوات “لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن”.
وتابعت “كما يتضمن القرار كذلك الأحكام الخاصة بمنح تأشيرة لمدة خمس سنوات للطلاب المتفوقين والحاصلين على تقدير امتياز″.
وقال الحساب الرسمي للحكومة الإماراتية على تويتر إن “مجلس الوزراء يعتمد قرار التأشيرات طويلة الأمد ليؤكد على مكانة الإمارات كحاضنة عالمية للمواهب ووجهة للمستثمرين، يتضمن القرار شروط وأحكام منح التأشيرات طويلة الأمد للفئات المشمولة لاستقطاب الكفاءات في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وبما يضمن سلاسة تطبيق القرارات”.
وبعد قرار التأشيرات تحسنت قليلا أسعار أسهم الشركات العقارية في الإمارات التي تضررت من تراجع أسعار العقارات. وتشهد بعض قطاعات الاقتصاد التي تعتمد على الطبقة التي قد تشتري مساكن في الإمارات حالة ركود أو تراجع في التوظيف.
وقال جان-بول بيجات كبير الباحثين في لايت هاوس ريسيرش في دبي إن تأشيرات الإقامة الجديدة تمثل خطوة على الطريق الصحيح، لكن “من أجل إحداث تأثير كبير على الطلب المحلي في قطاعات مثل العقارات قد يتعين توسيع نطاق مثل هذه السياسات ليتأهل لها عدد أكبر من المقيمين”.
وقال جمال الجسمي، المدير العام لـ”معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية”، إن قرار مجلس الوزراء “يعزز مسيرة الاقتصاد الوطني التي تسهم في تنشيط الحراك الاقتصادي”، مشيرا إلى أن القرار الذي يتمثل في منح الإقامات طويلة الأمد للمتقاعدين من المقيمين، “سيعود بالنفع على المناخ الاستثماري في القطاع العقاري، وسوف يسهم في الاستقرار الأسري، كما أنه يعزز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في الدولة”.
وفي خطوة أخرى لدعم سوق العقارات أقرت، حكومة الإمارات في سبتمبر الماضي قانونا يسمح للأجانب العاملين بالبلاد البقاء فيها بعد تقاعدهم إذا كانوا يملكون عقارا تبلغ قيمته 545 ألف دولار أو أكثر.
وقال فيجاي فاليشا، مدير المخاطر المالية وكبير المحللين الاقتصاديين في شركة العصر للخدمات المالية، إن اعتماد الحكومة قرار التأشيرات طويلة الأمد “خطوة جيدة ستساعد على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة، كما ستسهم في تحقيق نسب نمو مرتفعة في العام المقبل”.
العرب