الولايات المتحدة- أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أنه ينبغي تأجيل مشروع قرار يدعو إلى هدنة في اليمن، وذلك إلى حين إجراء محادثات السلام المقررة في السويد أوائل ديسمبر.
وكانت بريطانيا قدّمت الأسبوع الماضي نص مشروع القرار هذا، في الوقت الذي كثّفت الأمم المتحدة جهودها لإجراء محادثات بهدف إنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو أربع سنوات.
ويأمل المبعوث الأممي مارتن غريفيث أن يجمع على طاولة واحدة، كلاً من الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، والمتمردين الحوثيين، بهدف إجراء محادثات السلام التي يمكن أن تبدأ في السويد في 3 ديسمبر بحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة.
وتعهد غريفيث بالتزام الأمم المتحدة بعقد جولة مشاورات بين أطراف النزاع الرئيسية في السويد، أواخر العام الجاري، داعيا جميع الأطراف إلى الاستمرار بممارسة ضبط النفس لإيجاد مناخ موات لعقدها.
وخلال المفاوضات في الأمم المتحدة حول مشروع القرار الذي قدّمه البريطانيّون، قالت البعثة الأميركية إنّ “من المهم أن تؤخذ في الاعتبار نتائج المحادثات الوشيكة في ستوكهولم والتي ستكون نقطة انعطاف مهمة في العملية السياسية”.
واضافت الرسالة التي أرسلتها البعثة الأميركية الثلاثاء الى الأعضاء الآخرين في المجلس “نتطلّع إلى تقديم تعليقات جوهريّة على مشروع (القرار) بمجرّد حصولنا على مزيد من المعلومات حول نتائج المشاورات المقبلة”.
وهذا أوّل مشروع قرار حول اليمن تتم مناقشته في المجلس منذ العام 2015، ومن شأنه زيادة الضغط على التحالف الذي تقوده السعودية وكذلك على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران من أجل أن يتفاوضوا على اتفاق حول اليمن.
ويدعو النص إلى هدنة فوريّة في مدينة الحديدة الساحليّة ويمنح المتحاربين أسبوعين لإزالة كلّ العقبات التي تعترض مرور المساعدات الإنسانيّة.
وبدأت المفاوضات الأسبوع الماضي، لكن لم يتم بعد تحديد موعد للتصويت على النص. ووزعت بريطانيا مسودة النص على أعضاء المجلس قبل أسبوع، لكن لم تحدد موعدا للتصويت عليه.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية “المباحثات بشأن المشروع جارية وسنطرحه للتصويت في المرحلة التي تحقق أفضل النتائج لشعب اليمن”.
وقد أحدثت زيارة غريفيث الأخيرة إلى اليمن، والتي شملت العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الواقعتين تحت سيطرة المتمرّدين الحوثيين، نتائج معاكسة للتهدئة التي يعمل على تثبيتها تمهيدا لمحادثات سلام من المقرّر أن تعقد في السويد مطلع ديسمبر القادم.
وخلّفت زيارة الحديدة استياء لدى الحكومة المعترف بها دوليا، والتي اعتبرت ما أعلن خلالها بشأن مشاركة الأمم المتحدة في إدارة ميناء المدينة، ترسيخا للوضع القائم ومساعدة للحوثيين على مواصلة بسط سيطرتهم على المدينة الاستراتيجية كأمر واقع.
وقالت مصادر مقرّبة من الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي إنّ خيار تحرير الحديدة بالقوّة لا يزال مطروحا على الطاولة، رغم الموافقة والدعم لمساعي غريفيث لإطلاق مسار سلام في اليمن.
واتهمت المبعوث الأممي بتشجيع المتمرّدين المدعومين من إيران على التشدّد في مواقفهم ومواصلة السيطرة على الأرض، بشكل غير شرعي. كما حمّلت المصادر الحوثيين خرق التهدئة في الحديدة من خلال محاولتهم تحسين وضعهم الميداني وتقوية صفوف قواتهم هناك وإمدادها بالمؤن والسلاح.
وكانت المفاوضات الاخيرة التي نظمت برعاية الامم المتحدة بجنيف في سبتمبر 2018 فشلت حيث لم يشارك المتمردون بداعي عدم حصولهم على تطمينات بإمكانية العودة إلى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم. وعرض غريفيث قبل أيام أن يرافق المتمردين في الطائرة.
وبدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس التحالف العسكري في مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء والحديدة. وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليونا من سكان أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
العرب