بغداد – أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، مساء الاثنين، عن ثمانية مرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة في الحكومة العراقية.
وقال عبدالمهدي في رسالة إلى رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إن الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية هم كل من “قصي السهيل مرشحا لمنصب وزير التعليم العالي، وهناء عمونائيل لوزارة الهجرة والمهجرين، ودارا نور الدين وزيرا للعدل، ونوري ناطق وزيرا للتخطيط، وفيصل الجربا وزيرا للدفاع، وفالح الفياض وزيرا للداخلية، وصبا الطائي وزيرة للتربية، وعبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة”.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي الثلاثاء جلسة اعتيادية للتصويت على الحقائب الشاغرة في الحكومة العراقية.
من جهته، أمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي عاما “لإثبات نجاحه” في إدارة الحكومة وإلا فإنه سيتحول إلى جبهة معارضة لحكومته.
جاء تحذير الصدر في رسالة موجهة لعبدالمهدي وذلك وسط الخلافات الكبيرة بين الكتل السياسية بشأن المرشحين لشغل حقيبتي الدفاع والداخلية.
واعتبر الزعيم الشيعي النافذ أن الأولوية لشغل هذين المنصبين هي لمن خاض الحرب وحرر الأراضي من قبضة داعش.
وقال الصدر في رسالته مخاطبا عبدالمهدي، “أنت ملزم بعدم الانصياع لما يجري خلف الكواليس من تقاسم المناصب وما إلى غير ذلك، بل أن تكون حرا بتأسيس دولة وفق الأسس الصحيحة، من خلال وزراء تكنوقراط مستقلي الهوى والقرار، ولا سيما وزيري الدفاع والداخلية والمفاصل الأمنية الأخرى”.
وأضاف الصدر، موجها حديثه لعبدالمهدي: “إذا نجحت في وضع الأسس الصحيحة دعمناك وقومنا حكومتك، لا سيما إن أثبت نجاحك في توفير الخدمات الضرورية للشعب المحروم منها وحماية الحدود وإعادة العراق إلى حاضنته العربية والإقليمية والدولية”.
وتابع في خطابه لعبدالمهدي، “أما لو كان هناك قصور أو تقصير شخصي منك، سنكون آنذاك معارضين لحكومتك، ومقومين لها بطرقنا الخاصة”.
وحث الصدر عبدالمهدي على اتخاذ قراراته بمعزل عن التدخلات الخارجية للحفاظ على سيادة العراق. محذرا إياه بالقول، “أنت تعلم أن إثبات فرصتك للنجاح قد حددت بستة أشهر إلى سنة فقط، ولن يكون النجاح حليفك إذا كانت حكومتك ووزراؤك متحزبين وفق ترضيات طائفية مقيتة”.
وتصدر تحالف “سائرون” الذي يحظى بدعم الصدر في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي برصيد 54 مقعداً من أصل 329.
وكان البرلمان قد منح الثقة في 25 أكتوبر الماضي، الثقة لـ14 وزيرا في حكومة عادل عبدالمهدي من أصل 22.
وتم إرجاء التصويت على الوزارات الثمانية المتبقية وهي الداخلية، والدفاع، والثقافة، والتربية، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالي، والهجرة، جراء الخلافات العميقة بين الكتل السياسية على المرشحين.
العرب