لا يكفي انشغال العالم وتواطؤ بعض قياداته مع الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود من الزمان، بل إن الأمم المتحدة، المنظمة الدولية التي ينبغي عليها أن ترعى حقوق الجميع وتناصر المضطهدين منهم، باتت تجاهر بعدم حيادها وسلبيتها الواضحة تجاه القضية الفلسطينية.
«قائمة العار»، التي نشرتها الأمم المتحدة أول من أمس، وتضم الجهات المنتهكة لحقوق الأطفال، كانت خالية من أي ذكر لإسرائيل، رغم المناقشات المطولة والدعوات إلى ذلك بعد استشهاد أكثر من 500 طفل في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقبل أن يصدر قرارها النهائي الذي كان بيد أمينها العام بان كي مون.
الأمين العام قرر الإبقاء على قائمة العام الماضي بدون تغيير، وكما هو الحال دوماً، اكتفى بالإعراب عن «قلق عميق» بسبب الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي في 2014 الذي استمر 50 يوماً، مشيراً إلى قلق آخر حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، خصوصا في ما يتعلق بالاستخدام المفرط للقوة، ولكن ذلك كله لم يكن كافياً لإدراج الاحتلال في تلك القائمة.
إن إبقاء إسرائيل خارج القائمة، رغم أنها جهة منتهكة لحقوق الأطفال وتستوفي بشكل واضح كافة المعايير، لن يؤدي سوى إلى تماديها أكثر في انتهاك كافة المواثيق والأعراف الدولية يقيناً منها بإفلاتها من العقاب، ما سيتسبب بمزيد من المعاناة للأطفال الفلسطينيين الأبرياء.
البيان