أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن عودة دمشق لمقعدها في الجامعة مرهونة بتوافق عربي على ذلك وليس الإجماع بالضرورة. وقرر وزراء الخارجية العرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 تعليق عضوية نظام الرئيس السوري بشار الأسد؛ لرفضه آنذاك خطة عربية لتسوية الأزمة في البلاد، بعد شهور من اندلاع احتجاجات ضده.
وقال أبو الغيط -في تصريحات متلفزة لوسائل إعلام أمس الثلاثاء- إن عودة دمشق تخضع للتوافق العربي وليس للتصويت، لا سيما في المسائل الكبرى، مضيفا أن التوافق لا يعني الإجماع، أي وجود أغلبية من 20 أو 18 أو 17 دولة (من إجمالي أعضاء الجامعة الـ21 حاليا)، وفق تعبيره.
وكشف المسؤول المصري عن آراء الرافضين لعودة دمشق قائلا إن بعض الأطراف لها مصداقية في تحليلها وتفسيراتها وتقول: لو عاد الحكم (أي بشار الأسد) بدون تفاهم على أرضية الأداء الداخلي في الدولة السورية، فلماذا نحو سبع وثماني سنوات من القتل والتشريد والصدام والحرب والتدمير، خاصة أن هناك قوة على المسرح السوري كانت تسعى للتغيير أو الاعتراف بها؟
وأضاف أن البعض الآخر يطرح تساؤلا: ما الضمانات بأن ما نتحدث به (داخل أروقة الجامعة) وما يجمعنا سويا كعرب لا يصل إلى علم خصومنا (عبر دمشق) في حال عودة سوريا؟
واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أن الوضع السوري ليس قريب الحل، ولا يتوقع أن يشهد انفراجة قريبة لأسباب عديدة، منها التواجد الإيراني وتطلعاته في المنطقة.
وكان الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي أكد -في تصريحات صحفية- أنه لا توجد خطط لمناقشة دعوة سوريا لحضور القمة العربية المقرر عقدها في تونس مارس/آذار المقبل، خلال القمة الاقتصادية التي تنطلق في بيروت في العشرين من يناير/كانون الثاني الجاري.
الجزيرة