أضحى استمرار الأزمة الاقتصادية في الصين أمرا مثيرا للقلق، حيث بات تباطؤ النمو في هذا البلد يشكل تهديدا وشيكا لمختلف الأنشطة الاقتصادية بمعظم دول العالم.
وفي مقال نشر بموقع “أويل برايس” الأميركي، سلط الكاتب فيليب فيليغر الضوء على تداعيات التباطؤ الاقتصادي الصيني على صناعة النفط، حيث يعتبر النمو الاقتصادي هناك الدافع الأساسي لزيادة استهلاك النفط الخام في العالم.
ووفقا للوكالة الدولية للطاقة، تستحوذ الصين على ثلث الزيادة المتوقعة من استهلاك النفط العالمي لسنة 2019.
وبحسب الكاتب، يكمن الخطر الحقيقي في أنه عندما سينخفض نمو الطلب على النفط الصيني ترتفع قدرة المصافي الصينية على تكرير النفط.
ومع تباطؤ الطلب الصيني -يقول الكاتب- ستبحث مصافي التكرير في البلاد عن أسواق دولية جديدة، مما سيتسبب في إغراق سنغافورة ودول الأميركتين وأوروبا بالمنتجات الصينية لكسب المال.
ويمكن أن يتسبب ذلك -وفق المقال- في أزمة خطيرة تؤدي إلى التراجع الحاد لأسعار النفط الخام.
ليست الأولى
الكاتب لفت إلى أن هذه الأزمة ليست الأولى من نوعها في قطاع النفط التي تحدث في آسيا، فخلال سنة 1997 مرّت صناعة النفط في كوريا الجنوبية بمشاكل مماثلة خلال الأزمة المالية الآسيوية.
فالمصافي الكورية بدأت بالبحث عن أسواق جديدة للتصدير قبل أن تندلع الأزمة، وذلك لاستغلال 620 ألف برميل يوميا من قدرة التكرير الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ أواخر سنة 1966.
وتكثفت الجهود للبحث عن أسواق جديدة بعد أن شهد الاستهلاك المحلي في هذا البلد انهيارا وقتها.
وأضاف الكاتب أن المصافي الكورية كانت تحاول بيع المنتجات النفطية إلى كل من الصين وتايوان واليابان.
خلال تلك الفترة، سجلت الصادرات الكورية نحو الأسواق الصينية ارتفاعا بأربعة أضعاف، في حين ارتفعت حصتها في سوق استيراد الوقود الصيني من 7 إلى 26%.
ويعتقد الكاتب أنه من المرجح أن تحاكي المصافي المستقلة الصينية ما قامت به نظيرتها الكورية بين سنتي 1997 و1998.
تحذيرات
وحذرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم 23 من الشهر الماضي من أن التباطؤ الاقتصادي لبكين قد يحد من استهلاك الوقود الصيني مما يعني أن سيلا من الصادرات ستجتاح بقية دول آسيا، كما ينقل الكاتب.
كما نقل الكاتب عن وول ستريت جورنال أن حصص تصدير الوقود ووقود الطائرات وزيت الوقود ارتفعت بنسبة 35% العام الماضي، ومن المتوقع حدوث المزيد من الزيادات خلال 2019 حتى تستطيع المصافي الصينية الحفاظ على الإنتاج.
وستؤدي زيادة الصادرات الصينية -وفق الكاتب- إلى تقليص هوامش التكرير بجميع أنحاء العالم، وقد تكون لهذا الوضع آثار خطيرة على المصافي الأميركية والأوروبية، حيث يمكن أن تتعرض الأرباح لضغوط شديدة، لا سيما الشركات التي تعزز صادراتها من الولايات المتحدة إلى أوروبا والأميركتين.
وشدد الكاتب على أن الصين يجب أن تكون مركز اهتمام الأسواق العالمية لبقية سنة 2019، حيث سيواصل حجم صادرات المنتجات من معامل تكرير النفط الارتفاع إذا ما استمر اقتصادها في التعثر.
كما أن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد -يقول الكاتب- ستتضاعف إذا لم تتمكن واشنطن وبكين من إنهاء حربهما التجارية.
المصدر : مواقع إلكترونية