قالت مصادر رسمية جزائرية اليوم الأحد إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تقدم بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك؛ يأتي ذلك بينما أعلن رئيس حزب طلائع الحريات -رئيس الحكومة الأسبق- علي بن فليس الانسحاب رسميا من سباق الانتخابات الرئاسية.
وجاء ترشح بوتفليقة بعد أن عاشت البلاد ساعات من الترقب الشديد لمعرفة الصورة النهائية للمشهد الانتخابي، قبيل ساعات من إغلاق باب الترشح للانتخابات المقررة في أبريل/نيسان القادم.
وكان بوتفليقة قد بدأ الإجراءات الممهدة لإيداع ملفه، حيث قدم تصريحا بممتلكاته، وهو من أهم الخطوات اللازمة للمشاركة في السباق الرئاسي، إذ يلزم قانون الانتخابات الجزائري كل مترشح للرئاسة بالإعلان عن كافة ممتلكاته.
وقبيل تلك الخطوة، أقال بوتفليقة مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال، وعيّن مكانه عبد الغني زعلان (54 عاما)، بعيد تظاهرات حاشدة مطالبة بعدوله عن الترشح لانتخابات 18 أبريل/نيسان، في حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ توليه الحكم قبل عشرين عاما.
تغيير وانسحاب
ولم يصدر أي تبرير لهذا التغيير المفاجئ، ورأى بعض المحللين أن “إقالته قد تكون إجابة أولى” على حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ أكثر من أسبوع ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
في الأثناء، أعلن بن فليس الانسحاب رسميا من سباق الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، وذلك بعد الاجتماع الذي خاضه مرتين مع أحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية للخروج بمرشح توافقي.
وتشهد الجزائر منذ الصباح احتجاجات متفرقة في العاصمة، لطلبة ورافضين لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، حيث يصر المحتجون على الوصول إلى المجلس الدستوري للتنديد بترشحه.
مرشحو المعارضة
وحتى الآن، قدم أربعة مرشحين غير معروفين كثيرا ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري.
ومن بين المرشحين الذين سجلوا ملفاتهم حتى الآن: عبد العزيز بلعيد (55 عاما) الذي استقال من جبهة التحرير الوطني (حزب بوتفليقة) في 2011 ليؤسس “جبهة المستقبل”، ونال 3% من الأصوات في انتخابات 2014.
كما أعلن وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة، رئيس “حركة البناء” (إسلامية)، أنه قدم ملف ترشيحه لدى المجلس الدستوري.
وبالإضافة إلى ذلك هناك مرشحان آخران هما: علي زغدود رئيس حزب صغير من “التجمع الجزائري”، وعبد الكريم حمادي وهو مستقل؛ وسبق لهما الترشح لكن ملفيهما لم يقبلا.
وحاولت المعارضة الجزائرية -التي لم يسمع لها صوت وهي غائبة بشكل كبير عن حركة الاحتجاج المنبثقة من دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي- الاتفاق على تقديم مرشح واحد، لكن دون جدوى.
أما اللواء المتقاعد علي الغديري الذي دخل فجأة عالم السياسة في نهاية 2018 دون أن يكون له حزب ووعد بإقامة “جمهورية ثانية” ولزم الصمت في الأسابيع الأخيرة؛ فمن المتوقع أن يقدم ترشيحه اليوم الأحد، وفق ما أفاد به منسق حملته مقرن آيت العربي على فيسبوك.
من جهة أخرى، يبدو أن رجل الأعمال رشيد نكاز الحاضر بقوة على شبكات التواصل الاجتماعي والذي يجتذب حشودا من الشباب المتحمسين في كل تنقلاته، لا يستوفي كل الشروط للترشح.
فبالرغم من تأكيده سحب جنسيته الفرنسية بناء على طلبه، فإن القانون الانتخابي ينص على أنه لا يمكن للمرشح لمنصب الرئيس أن يكون قد حظي في أي وقت بجنسية أخرى غير الجزائرية.
وبعد الانتهاء من تقديم ملفات الترشح، ينظر المجلس الدستوري في الأيام العشرة التالية في مدى أهلية المرشحين.
المصدر : الجزيرة + وكالات