كوالالمبور – أظهرت السلطات الماليزية موقفا حازما لحرمان مجموعات من تنظيمي الإخوان المسلمين والقاعدة من إعادة تأسيس نفوذهما في البلاد، معتمدة على صرامة قانون الأمن الداخلي المناهض للأنشطة الإرهابية والمعدل في العام 2012، وباتت تتحفظ على أي نشاط ملحوظ للإخوان على أراضيها.
وأبعدت السلطات الحكومية الماليزية ستة عناصر من تنظيم الإخوان المسلمين من المصريين وتونسي عن البلاد، بسبب مخالفات أمنية. وقال المفتش العام للشرطة محمد فوزي هارون إن من بين المشتبه بهم خمسة أشخاص اعترفوا بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح فوزي في بيان الأحد أنه “يُشتبه بأن أعضاء هذه المجموعة الإرهابية شاركوا في خطط لشن هجمات واسعة النطاق في دول أخرى”. وأضاف أن شخصين اثنين اعتقلا في عملية مكافحة الإرهاب تلك.
واعترف المصريون الخمسة بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان ويواجهون اتهامات بإيواء ونقل وتشغيل الشخصين الآخرين المرتبطين بجماعة أنصار الشريعة.
وقال فوزي “نظرا لأن وجود هؤلاء الأجانب يشكل خطرا أمنيا فقد تم ترحيل كل المشتبه بهم إلى أوطانهم. وتم تقديم توصيات بإدراجهم في القائمة السوداء لحظر دخولهم ماليزيا مدى الحياة”.
وأبدت كوالالمبور صرامة ملحوظة في التعامل مع ملف الجهاديين مؤخرا، كي لا يشاع عن البلاد التي فر إليها المئات من عناصر جماعة الإخوان وتحتضن العديد من خلايا القاعدة أنها الملاذ البديل للجهاديين، في مرحلة تشهد متغيرات بشأن أوضاع هؤلاء في الدول التي مكثوا بها طوال السنوات الماضية.
وقال إسلام المنسي، الخبير في الشؤون الآسيوية لـ”العرب” إن ماليزيا لا ترغب في أن تصنف كدولة راعية أو داعمة للإرهاب، والأشخاص المقبوض عليهم يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة، وأوقفوا عن طريق سلطات مكافحة الإرهاب في ماليزيا وليس عن طريق موظفي الإقامة والهجرة، على خلفية ارتكاب مخالفات.
ونقلت مصادر صحافية عن الشرطة الماليزية قولها إن المتهمين بالانتماء إلى أنصار الشريعة “في مطلع العشرينات من عمرهما، وتم إلقاء القبض عليهما عام 2016”.
كما لفتت إلى أنهما استخدما “جوازات سفر مزورة لدخول ماليزيا بنية السفر إلى بلد ثالث وشن هجوم عليه”.
العرب