بالتوازي مع احتشاد المتظاهرين في أنحاء البلاد أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم استعدادها لإقامة نظام حكم يستند إلى “إرادة الشعب”، وذلك بعدما رفضت المعارضة مقترحات الإصلاح، في حين نفى وزير الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي أن يكون قد اختير لرئاسة مؤتمر الحوار الوطني.
وقال رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء للإذاعة الرسمية “لا بد من الحوار، أولويتنا هي جمع شمل الجزائريين”.
وأضاف “النظام الجديد سيستند إلى إرادة الشعب”، مشيرا إلى أن المشاركين في مؤتمر الحوار الذي وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لكتابة دستور جديد سيغلب عليهم الشبان والنساء.
كما قال الناطق باسم حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم حسين خلدون إن مؤتمر الحزب سيعقد مطلع مايو/أيار المقبل، لبحث إمكانية فك الارتباط مع تحالفات الجبهة القائمة حاليا.
وفي وقت سابق، قال رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إن الجيش سيحافظ على أمن الجزائر “مهما كانت الظروف والأحوال”.
على الجانب الآخر، عقدت المعارضة لقاءها التشاوري الخامس، وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله إن جل الأحزاب والشخصيات المعارضة ترفض كل قرارات بوتفليقة، معتبرا أن التصرفات التي دأبت عليها السلطة تجبر الشعب على الثورة.
وأعلن بوتفليقة الاثنين عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان إلى أجل غير محدد، وبذلك مدد ولايته بحكم الأمر الواقع.
وفي رسالة لصحيفة الوطن نشرت اليوم، رفضت جميلة بوحيرد -أحد رموز حرب الاستقلال- قرارات بوتفليقة، معتبرة أن أحدث العلامات الكاشفة عن “الهيمنة الاستعمارية” لفرنسا على بلادها هي دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “للانقلاب الذي خطط له نظيره الجزائري”.
ونظم آلاف الأساتذة والطلاب اليوم مظاهرة حاشدة وسط العاصمة، بالتوازي مع مظاهرات مماثلة في معظم ولايات الجزائر، وأكد تكتل نقابات التعليم أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي تمت الدعوة له في المدارس فاقت 90% في أنحاء البلاد.
وأعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في بيان تأييده الحراك الشعبي، في حين يواصل عمال ميناء بجاية إضرابا بدؤوه قبل ثلاثة أيام، مما أدى إلى شلل الميناء.
وتحدثت مصادر عدة عن قرار مرتقب بحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان)، وذلك لإعطاء ضمانات للشارع بشأن حياد السلطة في المرحلة الانتقالية المقبلة.
وفي حوار مع التلفزيون الحكومي الجزائري، نفى الأخضر الإبراهيمي أن يكون بوتفليقة اختاره لرئاسة مؤتمر الحوار الوطني الذي سيتشكل قريبا، وقال “هذا المؤتمر إذا كان ينعقد بالآراء المختلفة فلا بد أن يكون فيه توافق واسع جدا، وليس أغلبية فقط على من يكون الرئيس”.
وأوضح وزير الخارجية الأسبق أنه لا يبحث عن منصب أو عمل، ولو طلب منه ذلك فسيعتبر الأمر تكليفا، مضيفا “لكن أتمنى أن يجدوا الشخص المناسب لذلك”.
واستقبل بوتفليقة الاثنين الإبراهيمي، وصرح الأخير عقب اللقاء بأن بوتفليقة أخبره ببعض القرارات المهمة التي سيتخذها، دون التطرق لمسألة تكليفه بمهمة جديدة.
وفي تصريحات للإذاعة الرسمية اليوم، قال الإبراهيمي “استعجلنا الانتخابات أكثر من اللزوم، ستكون عملية انتخابية مفرقة ومخربة، وبالتالي يجب خلق الظروف المناسبة لتنظيم انتخابات ناجحة وليس فقط من أجل الإجراء”.
كما أكد الإبراهيمي -الذي عمل مبعوثا للأمم المتحدة والجامعة العربية- أن “بوتفليقة لن يشارك في بناء الجمهورية الجديدة لأنها جمهورية الشباب”، ورد على من انتقدوا إمكانية تعيينه رئيسا للحوار الوطني رغم رفع الشباب شعار تسليم المشعل لهم قائلا “أنا عجوز أبلغ 85 عاما، وبيروقراطي سابق، لكن من حقي التعبير عن رأيي في الأوضاع التي تعيشها البلاد”.
المصدر : الجزيرة + وكالات