دعت مجموعة جديدة من الزعماء السياسيين والشخصيات المعارضة في الجزائر، الرئيسَ عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي مع نهاية ولايته أواخر شهر أبريل/نيسان المقبل. يتزامن ذلك مع استمرار المظاهرات الداعمة للحراك الشعبي والرافضة لتمديد العهدة الرابعة بولايات جزائرية عدة.
فقد حثت “التنسيقية الوطنية من أجل التغيير” في بيان لها الحكومة الجزائرية على الاستقالة، وحل مجلسي الشعب والأمة، وتشكيل “حكومة إنقاذ وطني” تكلف بتصريف أعمال الدولة تعينها رئاسة جماعية.
وطالبت بالدخول في مرحلة انتقالية تمكّن الشعب من تحقيق مشروعه الوطني، وبأن تشكل الرئاسة الجماعية من شخصيات وطنية نزيهة تتعهد بعدم البقاء في السلطة بعد المرحلة الانتقالية.
كما دعت التنسيقية الجيش الجزائري والأجهزة الأمنية إلى ضمان مهامهم الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب السياسية.
وطالبت بإطلاق حوار وطني جامع يحدد الجوانب العملية لتعديل الدستور، وتنظيم انتخابات في المدة التي تعقب المرحلة الانتقالية.
يتزامن صدور البيان مع استمرار المظاهرات المناوئة للنظام والداعمة للحراك الشعبي في ولايات عدة، حيث شهدت الجزائر العاصمة مظاهرات ووقفات ومسيرات رافضة لقرارات الرئيس بوتفليقة ومنها تأجيل الانتخابات.
وفي مدينة الشلف، ردد المتظاهرون شعارات وصفوا فيها قرارات الرئيس بأنها غير دستورية. كما طالبوا برحيل رموز النظام، واتهموا السلطات بعدم الاكتراث لأصوات الملايين من الشعب.
كما خرجت مسيرة في مدينة البويرة شرقي الجزائر تأييدا لحراك الشارع، ونظم المسيرة عدد من الأئمة أعلنوا خلال المسيرة انضمامهم للحراك المطالب بتغيير النظام ورموزه.
يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كان قد أشار أمس -في رسالة له بمناسبة احتفال الجزائر بـ”عيد النصر”- إلى أن البلاد مقبلة على تغيير نظام حكمها على يد الندوة الوطنية الجامعة، مؤكدا أن هذه الندوة ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطراف.
كما حذر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الاثنين من تدخل أي “قوى خفية ومنظمات غير حكومية وأفراد لهم نوايا” في الشؤون الداخلية للجزائر خلال الأزمة الحالية.
في حين تعهد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح -الذي يشغل منصب وزير الدفاع أيضا- بأن الجيش سيكون دوما “الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال”، مثنيا على “الحس الوطني والحضاري” للمتظاهرين.
المصدر : الجزيرة + وكالات