حازت الانتخابات البلدية في تركيا على تغطية إعلامية واسعة محليا ودوليا، ورافقها جدل كبير بين أبرز المتنافسين فيها منذ بدء الحملات الانتخابية حتى يوم الاقتراع وصدور النتائج.
وأرجع مراقبون ذلك إلى ما تتمتع به المجالس البلدية من سلطات مقارنة بمختلف مراكز القوى الأخرى بالدولة، ودورها في رسم خارطة الشخصيات السياسية والحزبية.
وفي كلمته أمام مؤتمر القمة الدولية للمدن والمنظمات غير الحكومية في إسطنبول عام 2017، دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى حتمية تعزيز دور البلديات في تركيا، والتركيز على خدماتها.
وقال إنها “سر البقاء في السلطة” التي تبدأ من مراكز الحكم المحلية، وشدد على قوتها وفاعليتها. ومن إدارته لبلدية إسطنبول بين 1994 و1998، عزز أردوغان حضوره السياسي، وذلك بعد أن اشتهر بإنجازات نوعية لولاية إسطنبول.
صلاحيات البلديات
وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني التركي ومدير شركة امجه للاستشارات القانونية في إسطنبول مصطفى غوفينتش إن البلديات في تركيا هي حجر الأساس ومفتاح السلطة حيث يحق للمواطنين الأتراك فوق سن 18 عاما الانتخاب المباشر، كل بحسب البلدية التي يقطن أو يعمل فيها.
وأضاف غوفينتش للجزيرة نت “مدة الدورة الانتخابية في البلديات خمس سنوات، وخلال هذه المدة تكون لإدارة البلديات استقلالية عن الحكومة، فلكل بلدية دوائرها وجمعياتها غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني التي تحت إشرافها”.
ولفت المتحدث إلى أن صلاحيات رئيس البلدية الكبرى مستقلة عن صلاحيات الوزراء في الحكومة لكن مطلوب منه أن يتعاون في تنفيذ السياسة العامة للدولة.
ومن المفارقة أنه في البلديات الكبرى التي فاز برئاستها حزب الشعب الجمهوري المعارض، فاز في البلديات الصغرى التابعة لها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
آلية اتخاذ القرارات
وعن آلية اتخاذ القرارات وتداخل العمل بين الكبرى والصغرى التابعة لها، أوضح الخبير القانوني غوفينتش أن رئيس البلدية الكبرى في تركيا لا يستطيع أن يتفرد بالقرارات بل عليه الرجوع للمجلس البلدي المكون من رؤساء البلديات الصغرى وأعضاء آخرين، لذلك سيواجه رؤساء البلديات الكبرى الفائزون من حزب الشعب صعوبات وعوائق كبيرة في مهامهم ربما تؤدي في لحظة ما إلى الاستقالة.
مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو خلال حملته الانتخابية في إسطنبول (رويترز)
وأضاف أن “الرقابة العدلية تختص فقط بمراقبة المصاريف المالية للبلديات، مما يجعل البلديات على تماس مباشر مع الشعب من خلال قيامها بأدوار خدمية وتنموية تُعنى باحتياجات المواطنين من صحة وتعليم وسكن وما شابه ذلك”.
وأكد الخبير القانوني التركي أن رئيس البلدية المنتخب يستطيع من خلال صلاحياته ربط الشعب مع حزبه مما يقوي وضع الحزب السياسي والسلطوي في الانتخابات البرلمانية لاحقا، ضاربا المثال على تمكن نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه قبل حله من حصد قاعدة شعبية من البلديات مكّنته من تعديل الدستور.
ويوجد في تركيا 81 بلدية بعدد مقاطعاتها، و1397 بلدية تابعة للبلديات الأم موزعة على المدن والمناطق والأحياء التركية.
ويرجع تاريخ الانتخابات البلدية التركية إلى ما قبل 130 عاما، فقد أجريت للمرة الأولى في عام 1877، وتعتبر بلديتا إسطنبول وأنقرة من أهم وأكبر البلديات.
إجراء إصلاحات
ووفق مراقبين، فقد شرعت الحكومة التركية في السنوات الأخيرة بإجراء إصلاحات للإدارات المحلية، بهدف تعزيز الديمقراطية المحلية، وإعادة تقسيم المهام بين الإدارات المركزية والمحلية من جديد، وإعادة تعريف الإدارة المحلية باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وماليا.
ومن بين الإصلاحات أيضا العمل على تقديم الخدمات المحلية للمواطنين في أقرب مكان لهم عبر مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمة، ونتيجة لهذه الإصلاحات باتت الإدارات المحلية أكثر قوة من حيث الاستقلال الإداري والمادي، وتحققت إمكانية قيام البلديات والإدارات الخاصة في المحافظات بمهامها بشكل أكثر نفعا وتأثيرا.
وحسب المادة 127 من الدستور التركي، تنقسم الإدارات المحلية إلى ثلاثة نماذج هي إدارات المحافظات والبلديات والقرى. وقد سهل ذلك حركة التمدن والتطور العمراني والاقتصادي الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة.
وبحسب القانون التركي رقم 533 الصادر في يوليو/تموز 2005، فإن البلدية هي مؤسسة تقوم على الخدمات التي ينتفع منها المواطنون عموما، وينتخب رئيسها من قبل الناخبين، وتملك ميزانية وإدارة منفصلة، وتتكون من مجلس بلدي ومجلس استشاري ورئيس بلدية.
البلدية الكبرى
وجاء تعريف البلدية الكبرى في قانون 2004، بأنها مؤسسة تتكون في المناطق التي يتجاوز عدد السكان فيها 750 ألف نسمة، وتقع ضمن حدود المحافظة.
وتتولى البلدية الكبرى التنسيق والإدارة بين البلديات، وتقوم بالوظائف والمسؤوليات المبينة في القوانين بميزانية وإدارة منفصلتين، وينتخب رئيسها من قبل المواطنين، وتتكون من مجلس البلدية الكبرى ومجلس البلدية الكبرى الاستشاري ورئيس البلدية الكبرى.
وبموجب قانون البلديات الكبرى رقم 5216، تتمتع إدارة البلديات بالاستقلالية الإدارية والمالية، وذلك في إطار مبدأ “اللامركزية في تقديم الخدمة”.
وتعتبر حدود البلديات الكبرى وفقا لعدد سكانها، وفي إطار هذا القانون أيضا تم السماح لبلديات المدن الكبرى بعمل رقابة على خطط بلديات الأحياء، وانتهى بذلك الخلط في المهام والسلطات بين بلديات المدن الكبرى، وبلديات الأحياء الكبرى.
قانون الإدارات
وقد أعاد قانون الإدارات الخاصة في المحافظات رقم 5302، تعريف مهام الإدارات الخاصة في المحافظات وسلطاتها ومسؤولياتها وأجهزتها.
ونص هذا القانون على أن الإدارات الخاصة في المحافظات تقوم بتنفيذ كثير من المهام ذات الطابع المحلي والمشترك المتعلقة بالخطة البيئية للمحافظة، والأشغال العامة والإسكان والثقافة والفن والسياحة والخدمات والمساعدات الاجتماعية والتعليم، من أجل ديمقراطية واهتمام أكبر بالمواطن في الإدارات الخاصة بالمحافظات.
كما زاد قانون تخصيص حصة من عائدات ضريبة الموازنة العامة إلى الإدارات الخاصة في المحافظات والبلديات، إجمالي المبالغ المخصصة للإدارات المحلية من الموازنة العامة، إلى 27.7 مليار ليرة تركية (نحو 5 مليارات لار) في 2012.
وصدر في 2012 قانون إعادة ترسيم حدود البلديات الكبرى، وذلك بهدف تعزيز الديمقراطية في تركيا على المستوى المحلي، وضمان كفاءة الأداء في خدمات البلدية، وتقديم خدمات أكثر جودة، الأمر الذي رفع عدد البلديات الكبرى إلى 30 بلدية، مقارنة بـ16 بلدية فقط قبل ذلك.
كما تم توسيع مجالات مهام البلديات الكبرى ومسؤولياتها بشكل يتضمن الحدود الإقليمية للمحافظات، ونتيجة لهذا فقد تحولت البلدات والقرى إلى أحياء.
كما أدى هذا إلى تعزيز الديمقراطية المحلية وإلى الاتجاه نحو بناء حكم محلي أكثر تأثيرا.
الجزيرة