الجزائر – أعلن نحو أربعين من أصل 1541 رئيس بلدية في الجزائر رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو المقبل، وذلك للتضامن مع الحركة الاحتجاجية الواسعة ضد السلطة الانتقالية والإجراءات التي أعلنت عنها منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وكان الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح قد أعلن أن انتخابات الرئاسة ستجرى في الرابع من يوليو المقبل من أجل اختيار خليفة لبوتفليقة الذي تنحّى بعدما تخلّى عنه الجيش تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة استمرّت أسابيع عدّة.
ويطالب الحراك الشعبي في الجزائر برحيل جميع قيادات النظام ورموزه. ويترقب الشارع الجزائري خطابا جديدا يتوقع أن يلقيه قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح حول الأزمة السياسية الحالية في البلاد.
وتؤدّي البلديات في الجزائر دوراً هاماً في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز الأصوات.
ويأتي موقف رؤساء البلديات الرافضين إجراء الانتخابات الرئاسية تضامناً مع قضاة قرّروا يوم الإثنين الماضي مقاطعة الإشراف على الانتخابات. لكنّ الجهة الداعية لمقاطعة الانتخابات لم تحدّد عدد القضاة الرافضين الإشراف على العملية الانتخابية.
ويؤدّي القضاة دوراً محورياً في تنظيم الانتخابات في الجزائر إذ إنّهم مكلّفون خصوصاً الإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.
وأعرب حزب “التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية” المعارض في بيان رفض نوابه كافةً رفضاً قاطعاً تنظيم هذه الانتخابات والإشراف عليها، واصفاً إياها بالصورية.
المطالبة باستقلالية القضاء والمؤسسات الحكومية
المطالبة باستقلالية القضاء
ويسيطر الحزب على 37 بلدية تتركّز بخاصة في ولايتي تيزي أوزو وبجاية في منطقة القبائل التي تشهد تحرّكات احتجاجية.
وتضمّ الجزائر 1541 بلدية يسيطر حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي على غالبيتها. ويوجّه المحتجون انتقادات حادة للحزبين على خلفية إدارتهما للبلاد على مدى 20 عاماً من عهد بوتفليقة.
وفي رسالة وجّهها إلى المحافظ، أعلن رئيس بلدية في منطقة تيزي أوزو ينتمي لجبهة التحرير الوطني، مقاطعة تنظيم الانتخابات في 4 يوليو. وحذا حذوه رئيس بلدية أخرى مستقلّ سياسياً.
وفي رأي الحركة الاحتجاجية فإنّ الهيئات والشخصيات المنبثقة عن النظام الذي أرساه بوتفليقة والمكلّفة تنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل لا يمكنها ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها.
ومن جهتها أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش أحمد قايد صالح إلى جنوب شرقي البلاد. ومنذ بداية الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة يستغل قائد الأركان زياراته الميدانية إلى المناطق العسكرية لإلقاء خطابات أمام قيادات من الجيش تتضمن مواقف المؤسسة من أزمة البلاد.
وحسب بيان وزارة الدفاع من المقرر أن يقوم صالح في الفترة بين 15 إلى 18 أبريل الجاري بـ”زيارة عمل وتفتيش إلى المنطقة العسكرية الرابعة في محافظة ورقلة (جنوب شرق)”.
ويترقب الشارع المحلي موقف قيادة الجيش من التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد وسط دعوات للجيش من قبل سياسيين إلى دعم حلول توافقية تسمح بالشروع في مرحلة انتقالية بقيادة شخصيات توافقية من خارج رموز نظام بوتفليقة.
العرب