اسطنبول – وجهت تركيا اتهامات لموظف ثالث بالقنصلية الأميركية وزوجته وابنته بالانتماء لجماعة إرهابية وفقا لما ورد في نسخة من لائحة الاتهام وهي خطوة من المرجح أن تزيد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترا، وتأتي هذه الخطوة بعد انفراجة نسبية في العلاقات التركية الأميركية بعد إطلاق سراح القس الأميركي اندرو برونسون في أكتوبر الماضي ولكنها انفراجة لم تدم طويلا.
وتصاعدت حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن بعد قرار الرئيس التركي شراء منظومة صواريخ أس-400 من روسيا الأمر الذي أثار تحذيرات من واشنطن من أن الصفقة قد تؤثر على مبيعاتها لمقاتلات أف-35 أميركية الصنع إلى تركيا.
وكانت العلاقات الثنائية متوترة في الأساس جراء الدعم الأميركي للفصائل الكردية في سوريا التي تعتبرها أنقرة على صلة بحزب العمال الكردستاني.
وتتهم السلطات نظمي ميتي جانتورك وهو ضابط أمن بالقنصلية الأميركية في اسطنبول وزوجته وابنته بالارتباط بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تحمله أنقرة المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.
وفي ردها دعت وزارة الخارجية الأميركية تركيا إلى حل “بطريقة عادلة” لقضية الموظف بالقنصلية الأميركية في اسطنبول “ميتي كانتورك” .
وقالت متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة “لم تشاهد دليلا موثوقا” على أن كانتورك تورط في أنشطة غير قانونية، مضيفة أن كانتورك كان لديه “العديد من الاتصالات” مع مسؤولي الحكومة التركية والأمن كجزء من مهنته المستمرة منذ 30 عاما.
وقالت المتحدثة “بإجراء هذه الاتصالات والاحتفاظ بها، كان السيد كانتورك يقوم ببساطة بعمله.. نجدد دعوتنا للحكومة التركية إلى حل هذه القضية بطريقة ملائمة وشفافة وعادلة”.
يذكر أن كانتورك هو ثالث موظف في القنصلية الأميركية تعتقله الحكومة التركية بتهم تتعلق بغولين، الذي تتهمه تركيا بالتخطيط للانقلاب الفاشل عام 201
ودعت المسؤولة بالخارجية الأميركية إلى حل نزيه ويتسم بالشفافية لقضيتة كانتورك.
وأضافت أن الولايات المتحدة أثارت قضية جانتورك مع الحكومة التركية. وقالت “عبرنا عن قلقنا في عدة مناسبات للحكومة التركية على أعلى المستويات سرا وعلانية”.
وطبقا للائحة الاتهام التي اكتملت في الثامن من مارس لكن لم يتم إعلانها فإن الادعاء التركي يطالب بالسجن للثلاثة لاتهامهم بالانتماء لتنظيم إرهابي مسلح.
وتقول إن جانتورك على اتصال بعشرات الأفراد الذين يخضعون للتحقيق لعضويتهم في شبكة غولن وإنه تم جمع “أدلة تتعلق بأفعال للمشتبه به تتسق مع تعليمات التنظيم (الإرهابي)”.
وذكرت لائحة الاتهام أن جانتورك وزوجته وابنته نفوا الاتهامات المنسوبة لهم.
ولم يرد متحدث باسم الادعاء العام في اسطنبول على طلب للتعليق. وامتنع محام يدافع عن جانتورك عن التعقيب. وأحالت القنصلية الأميركية الأسئلة إلى واشنطن.
وأظهرت لائحة الاتهام وتقرير عن الإجراءات الأولية أن شرطة اسطنبول استجوبت جانتورك في يناير 2018 ثم وضعته قيد الإقامة الجبرية. والتقرير مؤرخ في 22 مارس وجاء فيه أن أول جلسة لنظر القضية ستعقد في 25 يناير.
وألقي القبض على موظفين تركيين آخرين يعملان بالقنصلية الأميركية في 2017 بتهم التجسس والإرهاب.
ودفع اعتقالهما واشنطن إلى تعليق طلبات التأشيرات من تركيا لغير المهاجرين، وردت أنقرة بالمثل فتحول الأمر إلى واحدة من أسوأ الأزمات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وقدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي هذا الشهر مشروع قانون من الحزبين الرئيسيين يتطلب فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك الذين يأمرون باعتقال مواطنين أمريكيين وموظفين محليين في القنصليات.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير مايك بومبيو دعا في اجتماع مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو هذا الشهر إلى حل سريع للقضايا العالقة.
العرب