أفاد تقرير بموقع أويل برايس الأميركي أن المرحلة التالية من مخطط عقوبات الولايات المتحدة على إيران يهدف تدريجيا لإحكام الحصار على قطاع الغاز الإيراني، مع ضمان عدم نجاح الآليات الأوروبية الهادفة لمواصلة التعاملات التجارية معها.
وقال التقرير إن كل هذه السياسات تهدف إلى خفض عوائد صادرات الطاقة الإيرانية لتقل عن 14 مليار دولار أميركي سنويا، بحسب ما نقل موقع أويل برايس عن مصدر نفطي رفيع المستوى على صلة وثيقة بوزارة النفط الإيرانية.
المصدر ذاته قال “هذه هي عتبة المداخيل التي تستهدفها الولايات المتحدة، وهي المطلوبة من أجل الدفع نحو ثورة شعبية للإطاحة بالنظام الحالي في طهران، لكن دون التسبب في اندلاع كارثة إنسانية”.
ويعتقد التقرير الأميركي أن واشنطن لا تريد حدوث كارثة إنسانية في إيران تظهر صورها القاتمة في شاشات التلفاز.
يُشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمس الاثنين أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات جديدة مشددة تستهدف المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وقادة من الحرس الثوري.
وفي أبريل/نيسان الماضي قال واشنطن إنها تهدف إلى حرمان إيران من إيرادات نفطية حيوية تبلغ خمسين مليار دولار.
اعتراضات أوروبية
ويقول الموقع الأميركي في التقرير إن خطوة تضييق الخناق على صادرات الغاز الإيراني قد يتم تأخيرها بالنظر إلى تبعاته السلبية التي قد تكون أكثر خطورة على العلاقات الأميركية مع الاتحاد الأوروبي التي تشهد توترات متزايدة خاصة مع ألمانيا.
ويضيف التقرير أن من المنتظر أن تتصاعد الاعتراضات الأوروبية على العقوبات الأميركية على صادرات الغاز، بما أنها تأتي في وقت يُنظر فيه لواشنطن على أنها تسعى للتدخل في المخططات الأوروبية للحصول على الغاز من روسيا بثمن أرخص من الذي تفرضه هي حاليا.
وهذا الخلاف -حسب التقرير- يدور حول مشروع “نورد ستريم2” وهو خط أنابيب بطول 1225 كيلومترا لنقل الغاز من روسيا تحت بحر البلطيق نحو ألمانيا مما سيمكن من مضاعفة طاقة خط نورد ستريم الموجود حاليا.
وفي الوقت الحالي -يقول التقرير- من الواضح أن الأوضاع المالية في إيران تتدهور بشكل سريع، حيث إن حوالي 40% من مداخيل الموازنة متأتية من صادرات النفط.
ويضيف أن ميزانية هذا العام تبدو هشة بشكل متزايد، فهي مبنية على افتراضات مزدوجة بتحقيق طاقة تصدير تناهز 1.54 مليون برميل يوميا من النفط الخام والغاز المكثف، مع سعر 54.1 دولارا للبرميل، في وقت انخفضت فيه الصادرات إلى حوالي أربعمئة ألف برميل، وأسعار البيع 22% إلى 25% مقارنة بالأسعار الرسمية، كون طهران “لا تزال مجبرة لدى بقية البلدان على عرض إنتاجها بتخفيضات ثقيلة”.
ونقلت رويترز في وقت سابق عن مصادر إيرانية قولها إن طهران تزيد من صادراتها من البتروكيماويات، وتسعى لفتح أسواق جديدة لتعويض انخفاض مبيعات النفط.
وقال مسؤول أميركي في مارس/آذار الماضي إن طهران خسرت عشرة مليارات دولار من الإيرادات منذ فرض العقوبات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفق ما أوردت رويترز.
حرب استنزاف
يلفت تقرير أويل برايس إلى أنه في حال جدّ أي حادث في المنطقة، سواء كان حقيقيا أو عملية تضليلية، على غرار الهجمات التي تعرضت لها ناقلات النفط في مياه خليج عُمان، فإن هذا سيكون كافيا لإطلاق شرارة مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
لكن الحل الذي يبقى مفضلا لدى واشنطن -كما يقول التقرير- هو خوض حرب استنزاف ضد طهران.
يُذكر أن وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه نفى صحة تقارير إعلامية أشارت إلى هبوط صادرات النفط الخام بفعل العقوبات الأميركية، معتبرا أنها محض “كذب”.
المصدر : وكالات,مواقع إلكترونية