في موعد غير مؤكد تماماً بعد، من المرتقب أن تنطلق الأسبوع المقبل جولة جديدة مباشرة من مفاوضات هدنة “الحرب التجارية” بين الصين والولايات المتحدة، على ضوء اتصالات هاتفية تحضيرية يجريها الجانبان هذا الأسبوع، فيما صدر تصريح رسمي من بكين، يوم الخميس، يوحي بأن ثمة شرطاً تعجيزياً يلوح في الأفق وقد يجعل مجرى المحادثات أكثر تعقيداً من المتوقع.
تأكيد إجراء المحادثات الأسبوع المقبل بين كبار ممثلي البلدين أتى يوم الأربعاء على لسان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، الذي قال للصحافيين: “ستُستأنف تلك المحادثات بشكل جدي الأسبوع المقبل”.
جاء ذلك بعدما اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان الأسبوع الماضي على استئناف المفاوضات المتوقفة منذ مايو/ أيار الماضي، بعدما اتهم الأميركيون الصين بالتنصل من التزاماتها في نص اتفاق قال المفاوضون إنهم كانوا بصدد وضع اللمسات النهائية عليه.
ومع تراجع كودلو لاحقاً عن إطار المحادثات الزمني، بقوله إن المحادثات المباشرة وجهاً لوجه ستبدأ “قريباً”، برز تصريح للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ، في إفادة صحافية دورية يوم الخميس، انطوى على ما يُمكن تسميته “شرطاً تعجيزياً”، حيث قال إنه سيتعيّن إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية القائمة حالياً قبل إبرام أي اتفاق تجاري بين الطرفين.
ويأتي هذا الشرط الصيني بعدما وافق ترامب على عدم فرض رسوم جمركية على واردات صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار، وعلى تخفيف القيود عن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “هواوي”، تسهيلاً لاستئناف المحادثات، علماً أن واشنطن تفرض حالياً رسوماً جمركية نسبتها 25% على سلع صينية قيمتها 250 مليار دولار، تشمل أشباه الموصلات والأثاث.
ومع تعثر المفاوضات التجارية قبل شهرين، أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن العجز التجاري الأميركي في مايو/ أيار قفز إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر، مع زيادة واردات السلع، وهو ما يرجع على الأرجح إلى قيام الشركات بإعادة ملء مخزوناتها قبيل زيادة الرسوم على السلع الصينية، وهو ما طغى على ارتفاع بشكل عام في الصادرات.
الوزارة قالت إن العجز التجاري ارتفع 8.4% إلى 55.5 مليار دولار، وتم تعديل بيانات إبريل/ نيسان لتظهر اتساع العجز التجاري إلى 51.2 ملياراً، بدلاً من 50.8 ملياراً في القراءة السابقة.
وزاد عجز تجارة السلع مع الصين، الذي تركز عليه أجندة ترامب تحت شعار “أميركا أولاً”، 12.2% إلى 30.2 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 12.8%. وفي مايو/ أيار، زادت واردات السلع 4% إلى 217 مليار دولار، مع ارتفاع واردات المنتجات الاستهلاكية 1.4 مليار دولار، بينما زادت الصادرات السلعية 2.8% إلى 140.8 ملياراً مع ارتفاع صادرات المنتجات الاستهلاكية 0.8 مليار دولار.
العربي الجديد