عاد الزخم إلى شوارع هونغ كونغ اليوم الأحد بمسيرات لعشرات آلاف المحتجين، حيث حاولوا نقل رسالتهم إلى الزوار الصينيين للمرة الأولى، واندلعت مواجهات محدودة مع الشرطة، وسط مطالب بمحاسبة عناصر الشرطة المسؤولين عن العنف في مظاهرات سابقة.
وقدر أحد منظمي التحرك فنتوس لو وينغ-هونغ عدد المشاركين بأكثر من 230 ألف شخص، في حين أشارت الشرطة إلى 56 ألف مشارك، ويتوقع البعض ازدياد عدد الحشود مع تواصل التظاهر خلال المساء، في أبرز تحرك منذ اقتحام متظاهرين ملثمين برلمان المدينة وتخريبه مطلع هذا الشهر.
رسالة إلى الصين
وسار المتظاهرون بعد ظهر اليوم في شوارع حي “تسيم شا تسوي” الذي يقصده السياح في الجزء القاري من هونغ كونغ بهدف إيصال رسالتهم إلى الزوار الصينيين ووسائل الإعلام الأجنبية.
وبعث بعض سكان هونغ كونغ -الذين يتحدثون أساسا اللغة الكنتونية- رسائل عبر بلوتوث بلغة المندرين المستخدمة في الصين القارية، كما ردد بعض المتظاهرين شعارات بلغة المندرين عبر مكبرات الصوت.
وكتبت على معظم اللافتات كلمات بالأحرف المبسطة المستخدمة في الصين بدل الأحرف التقليدية المعتمدة في هونغ كونغ وتايوان.
وتعمد المحتجون إنهاء مسيرتهم أمام محطة قطار “ويست كوولون” التي تنطلق منها القطارات السريعة إلى الصين، لمواصلة الضغط على حكومتهم المحلية الموالية لبكين.
مواجهات عنيفة
وفي منطقة مونغكوك، دعت الشرطة باستخدام مكبرات الصوت مئات المتظاهرين -معظمهم صغار في السن وملثمون- إلى مغادرة المكان، قبل أن تبدأ الشرطة بمهاجمتهم بالهراوات لتفريقهم، لتندلع اشتباكات عنيفة لنحو 20 دقيقة انتهت باعتقال بعض الشباب.
ولم يسجل اندلاع عنف في نقاط تظاهر أخرى، في حين ركز المتظاهرون غضبهم على ضابط كبير يعتقدون أنه لعب دورا رئيسيا في قيادة الوحدات لإطلاق الغاز المدمع والرصاص المطاطي على الاحتجاجات الشهر الفائت، وطالبوا بمحاسبته.
مطالب المحتجين
ومنذ أسابيع تشهد هونغ كونغ أزمة سياسية عميقة حركها مشروع قانون يتيح تسليم أشخاص إلى سلطات الصين المركزية، حيث يواصل المحتجون الإعراب عن رفضهم نص المشروع، في سلسلة مظاهرات لم تخلُ من مواجهات عنيفة مع الشرطة.
وعلقت الحكومة المحلية مشروع القانون، لكن ذلك لم يكن كافيا لامتصاص غضب الشارع الذي ترجم إلى حراك أوسع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية، والمناشدة بوقف الحد من الحريات في المدينة شبه المستقلة.
وقدم الإعلام الصيني المظاهرات في هونغ كونغ على أنها عنيفة وناتجة عن مؤامرة مدبرة من الخارج من أجل زعزعة استقرار الوطن.
وفي مقابلة مع “بي بي سي” رأى سفير الصين في لندن أن مشروع قانون الترحيل كان ضروريا من أجل “سد ثغرة” قضائية، مضيفا أن “لدينا ثقة كاملة في حكومة هونغ كونغ”.
ومع تواصل المظاهرات يرفع المحتجون سقف مطالبهم، حيث طالبوا اليوم بإلغاء مشروع القانون نهائيا وعدم الاكتفاء بتعليقه، فضلا عن محاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية بحكم ذاتي، إلا أنها تتبع الصين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى الكثير من سكان المدينة أن تأثير حكومة بكين يزداد باطراد، ويخشون فقد الحريات التي يتمتعون بها دون بقية سكان الصين.
المصدر : وكالات