ستراسبورغ (فرنسا) – قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تركيا انتهكت حرية تعبير المعارض الكردي صلاح الدين دميرطاش بإدانته جنائيا بسبب إبداء وجهة نظره خلال مقابلة تلفزيونية.
وقالت المحكمة إنها بعد التحقق من تصريحات تلفزيونية للزعيم المؤيد للقضية الكردية صلاح الدين دميرطاش تعود لعام 2005 “رأت أن تلك التصريحات بمجموعها لا يمكن النظر إليها على أنها تتضمن دعوة إلى استخدام العنف، أو دعوة إلى المقاومة المسلحة أو التمرد، ولا يمكن اعتبارها خطابا محرضا على الكراهية”.
وترأس صلاح الدين دميرطاش سابقا حزب الشعوب الديمقراطي، وسجن في نوفمبر 2016 واتهم بقيادة “منظمة إرهابية”، حيث من المقرر أن تبدأ محاكمته الثلاثاء المقبل في تركيا.
وتطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ الخريف بإطلاق سراحه لكن دون جدوى.
ونوفمبر 2018، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح دميرطاش “في أسرع وقت ممكن”، معتبرة أن توقيفه المطول يأتي في سياق “الهدف غير المعلن بخنق التعددية في تركيا”.
ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سريعا هذا القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية معتبرا أنه غير ملزم.
ويتهم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني وهو جماعة مسلحة غير قانونية، تصنفها أنقرة بأنها “إرهابية”.
ونظرت المحكمة الأوروبية الثلاثاء في شكوى أخرى من دميرطاش تتعلق بتهم تعود إلى عام 2010، مرتبطة بتصريحات قالها عبر الهاتف خلال برنامج تلفزيوني، بصفته رئيسا لجمعية حقوق الإنسان ومتحدثا باسم المنتدى الديمقراطي في دياربكر في ذلك الوقت.
تركيا مدانة بدفع تعويضات بقيمة 2500 يورو عن ضرر معنوي للمعارض الكردي وألف يورو كرسوم قانونية
ودعا حينها “السلطات والرأي العام إلى الأخذ بالاعتبار الدور الذي يمكن لعبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، أن يلعبه في التوصل إلى حل سلمي للمسألة الكردية وكذلك إلى تحسين شروط سجنه”.
وأدين دميرطاش بعد تلك التصريحات بأنه “يقوم بالدعاية لصالح منظمة إرهابية”. ورأت المحكمة بالإجماع أن “الإجراءات الجنائية بحق المشتكي، بتهم الدعاية لصالح منظمة إرهابية، لم تستجب لحاجة اجتماعية ملحة ولم تكن متناسبة مع الأهداف القضائية المستهدفة ولم تكن، بالتالي، ضرورية في مجتمع ديمقراطي”.
والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الجهاز القضائي الخاص بمجلس أوروبا ومقرها ستراسبورغ، ولا يمكن أن يلجأ إليها أي مواطن إلا بعد أن يكون قد استنفد كل السبل القضائية الأخرى في بلاده.
وبالنتيجة، فإن تركيا مدانة بدفع تعويضات بقيمة 2500 يورو عن ضرر معنوي للمعارض الكردي، وألف يورو كرسوم قانونية.
وبددت لجنة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في وقت سابق، آمال تركيا الضئيلة في الانضمام إلى التكتل الأوروبي بعد أن رفعت توصية إلى القادة الأوروبيين بضرورة تعليق مفاوضات انضمام أنقرة رسميا، ما يمثل صفعة أوروبية جديدة لأنقرة.
ولا تزال أنقرة تقول إن عضوية الاتحاد الأوروبي أحد أهدافها الاستراتيجية العليا، لكن بروكسل قالت عدة مرات إن الأمانة تقتضي إنهاء محادثات الانضمام ومحاولة إبرام شراكة بديلة بين تركيا والاتحاد.
وطالبت اللجنة المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بتعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا رسميا، مشيرة إلى عدم احترام أنقرة لحقوق الإنسان والحريات المدنية والتأثير على السلطة القضائية ونزاعات إقليمية مع قبرص وجيران آخرين.
وقالت ماريتي سخاكه العضو في البرلمان الأوروبي في بيان “تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات لصحافيين بشكل يومي تقريبا بينما يزداد تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في الدولة”.
وزادت المعارضة داخل الاتحاد الأوروبي لعضوية تركيا جراء حملة أنقرة على منتقدي أردوغان منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
العرب