تاهت بنا الدروب بين العملات وتفاوت سعر صرفها، ولكن المتضرر الأول هو الأهالي الذين ينعكس عليهم ذلك سلبا بشكل مستمر، وذلك وفقا لما يراه ماجد أبو عامر أحد تجار المواد الغذائية في ريف حلب الشمالي.
وانخفضت قيمة الليرة السورية أمام الدولار لتصل إلى قرابة ستمئة ليرة مقابل دولار واحد، مما تسبب بخسائر للتجار والصرافين. ويقول ماجد أبو عامر “عدم استقرار الليرة شكل إرباكا كبيرا لنا، فالاستيراد بالعملة الأجنبية والبيع بالليرة” مضيفا “خلال الأشهر الستة الماضية انخفضت مبيعاتنا 50% وقل الطلب على جميع المنتجات”.
وواجهت الليرة تدهورا كبيرا منذ بداية الثورة حيث فقدت أكثر من عشرة أضعاف قيمتها، فكان الدولار يقابله قرابة خمسين ليرة قبل الثورة أصبح يساوي ستمئة ليرة، وذلك لعدة أسباب أبرزها العقوبات الاقتصادية وسفر أصحاب رؤوس الأموال من سوريا خوفا من الاعتقال أو الخطف.
أيضا من أسباب الانخفاض توقف المعامل والمصانع في عموم ابلاد وفي حلب خصوصا التي كانت تعرف بالعاصمة الاقتصادية، بالإضافة لغياب اليد العاملة من الشباب الذي انقسم بين مجند إجباريا لدى النظام أو مقيم في مناطق المعارضة، علاوة على القسم الذي لجأ لدول عربية أو أجنبية.
ويقول عامر هنداوي (صاحب معمل سابق بحلب) “قوات النظام نهبت جميع المعامل في المناطق التي سيطرت عليها عسكريا في حلب، علاوة على ما دمرته بشكل كامل أو جزئي وهو متوقف حتى اليوم”.
وأضاف أن المعامل التي سلمت من النهب والقصف لا تتجاوز 5%، وتعمل بحدود تلبية الحاجة المحلية فقط لشح المواد الخام وفرض شبيحة النظام إتاوات كبيرة عليها.
”
انخفاض قيمة الليرة السورية يرافقه كل مرة ارتفاع في أسعار المواد بشكل عام
”
تخبط الأسواق
يرافق انخفاض قيمة الليرة كل مرة ارتفاع في أسعار المواد بشكل عام، وذلك كون أغلب حركة الاستيراد بالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة تكون من خارج سوريا عبر تركيا، فالتعامل يكون بالدولار أو الليرة التركية، فأي تغير بسعر صرف الدولار يؤثر بشكل سريع على السوق المحلية.
ويقول حسام العلي (تاجر مواد غذائية بريف حلب) “نحن مجبرون على رفع أسعار المواد الغذائية لارتفاع ثمنها بالمقارنة بالليرة مما يضعنا بمواجهة الأهالي”.
وأضاف “حتى المنتجات المحلية والخضار ترتفع رغم عدم ارتباطها بالدولار، ولكن الفلاح مجبر على ذلك أيضا ليستطيع العيش وتغطية نفقات حياته العامة”.
انعكاس محلي
ارتفاع الأسعار مهما كان بسيطا فهو يشكل هاجسا كبيرا لدى الأهالي بالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة والتي يقطنها وفق إحصائيات محلية قرابة ستة ملايين شخص، بينهم أكثر من أكثر من سبعمئة ألف في المخيمات.
وبحسب الإحصائيات أيضا فإن أكثر من 40% منهم يعيشون تحت خط الفقر، ويعاني العمال خاصة حيث يتأثرون بمردود الليرة، وهذا يزيد العبء عليهم ويرفع مصاريفهم اليومية.
ويقول الحاج زاهر ريحان المقيم بمخيم البل في ريف حلب “هجرنا من مدننا وأجبرنا على العيش في خيمة والعمل ليل نهار لتغطية نفقات معيشتنا بأدنى المقومات، ولكن الغلاء يفتك بنا”.
وأضاف “كلما ارتفعت الأسعار يكون المبرر الأبرز ارتفاع الدولار، وهذا يجبرنا للبحث عن سبل إضافية لتأمين الرزق”.
الجزيرة