أعدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني مشروع قانون للرد على “الإجراءات العدائية الأميركية” خلال الفترة الأخيرة، التي تضمنت الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على طهران.
ووفقا لنائب رئيس اللجنة محمد جواد نوبندكاني يلزم مشروع القانون الحكومة الإيرانية بـ”كشف دور الولايات المتحدة في الإرهاب السيبراني، ومتابعة دور أميركا في فرض عقوبات بشأن الأغذية والسلع الزراعية والأدوية الضرورية”.
كما يؤكد مشروع القانون “إلزام طهران بمواجهة التصرفات الأميركية في مجال الإرهاب البيولوجي، وتقصي دورها في قتل المدنيين في اليمن عن طريق تقديمها الدعم العسكري والاستخباراتي لتحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية”.
ووفقا لبنود المشروع، فإن الحكومة الإيرانية “ستصبح ملزمة بفضح الدور الأميركي المعرقل لنقل المساعدات الإنسانية الدولية إلى الهلال الأحمر الإيراني، للحد من هول كارثة الفيضات والسيول التي اجتاحت عددا من المحافظات الإيرانية مطلع العام الإيراني الراهن، ومتابعة ما ارتكبته بحق المنكوبين”.
ويتضمن المشروع إلزام الحكومة بـ “تقصي نقض المعاهدات الدولية من قبل واشنطن، ومتابعة جميع الإجراءات الأميركية خلال العقود الأربعة الماضية التي افتعلت من خلالها أزمات للجمهورية الإسلامية، ورفع شكوى ضد أميركا في المحاكم الدولية، ومتابعة دور أميركا في نشأة جماعة داعش ودعمها ونقل قادتها من سوريا إلى العراق وأفغانستان”.
وقال النائب علي نجفي خوشرودي إن البرلمان سيناقش مشروع القانون، بعد مصادقة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية عليه خلال الفترة القصيرة المقبلة، لكنه لم يذكر موعدا محددا لذلك.
وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية قد كلفت مركز أبحاث البرلمان الإيراني بعيد تصنيف أميركا الحرس الثوري منظمة إرهابية، بإعداد مشروع قانون للرد على الإجراءات الأميركية التي يعتبرها الإيرانيون غير شرعية وجائرة ضد بلادهم.
وشدد النائب علي نجفي خوشرودي على “ضرورة تبني البرلمان آليات حقوقية وقانونية للرد على الإجراءات الأميركية، دفاعا عن المصالح الوطنية وأمن الجمهورية الإسلامية”. وأضاف أن المشروع تمخض عن سلسلة اجتماعات عقدت خلال الفترة الماضية بمشاركة خبراء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ومركز أبحاث البرلمان.
ويري خوشرودي أن “الرد المماثل” مبدأ معترف به في العلاقات الدولية، وتحتفظ إيران بحقها وفق القانون الدولي، واصفا التصرفات الأميركية الأخيرة في المياه الخليجية “انتهاكا للمصالح الإيرانية” لابد من وضع حد لها والرد عليها وفق القانون الدولي.
يذكر أن البرلمان الإيراني صادق بالاجماع قبل حوالي شهرين على مشروع قانون صنف بموجبه جميع القوات الأميركية في الشرق الأوسط “إرهابية” كما اعتبر الإدارة الأميركية “راعية للإرهاب” وذلك ردا على تصنيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحرس الثوري منظمة إرهابية.
الجزيرة