اتخذ محافظ حضرموت (شرقي اليمن) فرج البحسني قرارا نهائيا بوقف عمليات تصدير النفط من المحافظة، وذلك عقب إنذارات عدة قال إنه بعث بها إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة معين عبد الملك خلال الفترات الماضية، لكنهم لم يهتموا بشأنها، حسب حديثه.
ووضع محافظ أكبر المدن اليمنية مساحة، ثلاثة مطالب لإعادة السماح بتصدير النفط من حضرموت وتمثلت:
1- دفع رواتب كافة منتسبي وأفراد القوات المسلحة في المنطقة العسكرية الثانية المتوقفة منذ نحو خمسة أشهر.
2- سداد فواتير محروقات الكهرباء.
3- استئناف دفع حصة المحافظة من ثرواتها التي تقدر بنحو 20% من عائدات بيع النفط.
آثار سلبية
أثار هذا القرار الكثير من المخاوف لدى اليمنيين والخبراء الاقتصاديين لما قد يترتب عليه من آثار سلبية تنعكس على موازنة الحكومة اليمنية الشرعية المعتمدة بشكل أساسي على عائدات النفط من حضرموت حيث يعمل عدد من الشركات، أبرزها شركة بترومسيلة الحكومية التي تمتلك أربعة قطاعات نفطية.
وبحسب حديث الباحث في الشأن الاقتصادي عبد الواحد العوبلي للجزيرة نت، فإن حضرموت تصدر أكثر من 80% من صادرات النفط اليمني بإنتاج يقدر بنحو 40 ألف برميل يوميا.
في وقت أشار فيه العوبلي إلى أن إنتاج محافظة شبوة لا يصل لربع هذه الكمية، وكذلك الإنتاج من محافظة مأرب الذي يستفاد منه في الاستهلاك المحلي.
ويفيد الباحث بأن اليمن سيخسر بسبب وقف تصدير نفط حضرموت أكثر من 30% من إيراداتها، وذلك وفق الأرقام التي أوردتها الحكومة اليمنية في موازنتها التي أعلنتها في بداية العام الحالي.
وكان مشروع الموازنة توقع أن تشكل إيرادات صادرات النفط والغاز 32% من إجمالي الإيرادات العامة لعام 2019، واعتمدت الموازنة سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ 50 دولارا للبرميل.
ووفق العوبلي، فإن إيقاف تصدير النفط من حضرموت سيفقد اليمن وأسواقه أهم مصادر العملة الصعبة، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض متوقع لسعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وطبقا للمتحدث نفسه، فإن انخفاض قيمة الريال اليمني سينتج عنه زيادة في التضخم المرتفع أصلا، وارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، ومن ثم زيادة معاناة المواطن اليمني.
ورغم كل هذه المخاوف فإن أبناء حضرموت خرجوا في مظاهرات كبيرة مؤيدة لقرار المحافظ، وجددوا المطالبة بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وإلزام شركة بترومسيلة بتوفير كافة متطلبات كهرباء حضرموت من الوقود بشكل يومي، إضافة إلى تجنيد ثلاثة آلاف فرد لحفظ الأمن بالمدينة، ودفع مرتبات القوات المسلحة المتأخرة منذ أشهر.
موقف الحكومة
لمعرفة موقف الحكومة تواصلت الجزيرة نت مع مصدر مسؤول في وزارة المالية، وأفاد هذا المصدر بأنهم ملتزمون بصرف حصة حضرموت التي تقدر بنحو 20% من عائدات تصدير نفط المحافظة.
وقال المصدر إن الحكومة أودعت أكثر من 190 مليون دولار في حسابات سلطات محافظة حضرموت منذ فترة استعادة التصدير من المحافظة.
ولفت إلى أن الحكومة حريصة بالفعل على ترتيب وتنسيق العملية من أجل تلبية مطالب أبناء المحافظة المشروعة وفي مقدمتها ضمان توفر الخدمات الرئيسية مثل الكهرباء والمياه، وإشراكهم في الوظائف النفطية بالمحافظة.
يأتي هذا في وقت وجه فيه رئيس الحكومة معين عبد الملك وزير المالية المعين حديثا سالم بن بريك بتحويل حصص المحافظات من الإيرادات والعمل على تنميتها، وترشيد النفقات.
وفي حديث للجزيرة نت عبر الهاتف، ووصف مسؤول حكومي في سلطات محافظة حضرموت تصريحات الحكومة بالعذر الأقبح من الذنب.
وقال “إذا كانت وزارة المالية ومعها البنك المركزي جادة في احترام توجيهات الرئاسة والحكومة فلتمنح حصة حضرموت وتلبي مطالب المواطنين على أرض الواقع بدلا من أحاديث البيانات الصحفية والتوجيهات على الورق”.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة النفط اليمنية أعلنت على لسان وزيرها مطلع العام الحالي نيتها زيادة إنتاج البلاد من الخام إلى 110 آلاف برميل يوميا في 2019، على أن تبلغ الصادرات حوالي 75 ألف برميل يوميا.
ويعتبر النفط المحرك الرئيس لاقتصاد اليمن، حيث يمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي. كما تمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي.
الجزيرة