حكومة بغداد تجرّب الورقة الطائفية لإخماد الاحتجاجات

حكومة بغداد تجرّب الورقة الطائفية لإخماد الاحتجاجات

محنة الأحزاب الشيعية العراقية مع موجة الاحتجاج غير المسبوقة في العراق مضاعفة، فهي لا تعبّر فقط عن وصول تجربتها في الحكم إلى طريق مسدود بعد أن راكمت الفشل والخيبات للعراقيين على مدى ستة عشر عاما، بل تظهر فقدانها للحاضنة الشعبية التي تستند إليها والتي تحوّلت إلى مصدر رئيسي للثورة عليها والعمل على إسقاط النظام الذي تقوده.

بغداد – تحاول السلطات العراقية اللعب على الوتر الديني والطائفي لإخماد حركة الاحتجاج العارمة التي لا يبدي المنخرطون فيها، وجلّهم من الشباب، تراجعا أمام موجة القمع الدامي التي واجهت تظاهراتهم، كما لم يُبدوا تجاوبا مع مختلف الإجراءات المعلنة من قبل الحكومة من قبيل التعجيل بتوفير فرص عمل وإسناد منح مالية للفقراء والعاطلين، ولا تجاوبا مع دعوات التهدئة الصادرة عن الرؤساء الثلاث؛ رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان.

وبينما عملت السلطات على الترويج لتهدئة في الاحتجاجات، عادت المظاهرات الثلاثاء إلى عدة مدن عراقية، وأسفرت عن سقوط قتيل برصاص قوات الأمن في محافظة الديوانية جنوبي البلاد، فيما عادت السلطات لقطع خدمة الأنترنت في محاولة للتعتيم عما يجري ومنع رواج الدعوات للتظاهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، إنّ اتفاقا تم مع تنسيقيات المتظاهرين على تعليق الاحتجاجات في البلاد إلى حين الانتهاء من أربعينية الإمام الحسين التي تصادف العشرين من الشهر الجاري.

وشكّكت مصادر مواكبة لحراك الشارع العراقي في حصول مثل ذلك الاتّفاق، نافية من الأصل وجود تنسيقيات للمتظاهرين، ومؤكّدة عفوية الاحتجاجات وعدم وجود أي هياكل تنظيمية لها.

واعتبرت المصادر أن السلطات العراقية تحاول دغدغة المشاعر الدينية والطائفية، مستهدفة على وجه الخصوص أبناء الطائفة الشيعية التي بدت بصدد التحوّل من حاضنة للنظام القائم أساسا على حكم الأحزاب الشيعية، إلى حاضنة للتمرّد عليه والعمل على إسقاطه، وذلك مع صعود جيل جديد من الشباب قليل الاكتراث بالعامل الطائفي، وبشعارات الأحزاب الدينية التي تقود العملية السياسية القائمة منذ قرابة الستة عشر عاما.

وقال أحد المشاركين في الاحتجاجات إنّ بعض الدوائر تقدّم أشخاصا من غير المشاركين في المظاهرات باعتبارهم من قادة الحركة الاحتجاجية وتحاول الإيهام بإجراء حوار وعقد اتفاقات معهم. وتبرّأ ذات المتحدّث من المجموعة التي التقت مؤخرا برئيس مجلس النواب محمّد الحلبوسي وقدّمت له “مطالب المحتجين”، مؤكّدا أن لا صلة لتلك المجموعة بالمتظاهرين.

وتوعد متظاهرون من جميع أحياء بغداد بالانطلاق بعد ظهر الأربعاء في تظاهرة حاشدة تدين العنف الحكومي وتؤكد على سلمية المتظاهرين إزاء الميليشيات الإيرانية التي قامت بقنصهم وقتل العشرات منهم. وتوقعت مصادر محلية في بغداد ان تكون تظاهرة يوم الأربعاء حاشدة وكبيرة وبمشاركة شعبية من مختلف أحياء العاصمة.

والثلاثاء الماضي، انطلقت من العاصمة بغداد، احتجاجات للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، وباتوا يدعون إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.

وفي تصريح صحافي، قال مصطفى جبار، مسؤول خلية المتابعة بمكتب رئيس الوزراء “تواصلنا مع جميع تنسيقيات التظاهرات في بغداد والمحافظات، وأعلنت التنسيقيات إيقاف تظاهراتها إلى ما بعد زيارة الأربعين لقدسية هذه الزيارة”. وأوضح جبار أن التنسيقيات “قدّمت مطالب بسيطة جدا (لم يذكرها)، وخلية المتابعة وعدت بتنفيذ أغلبها”.

وأربكت الاحتجاجات التي أخذت مدى غير متوقّع السلطات العراقية التي راوحت بين الاعتراف بمشروعية مطالب المحتجّين والعمل على تهدئتهم بإجراءات عاجلة، من جهة، وبين تجريم حركة الاحتجاج ونسبتها إلى “مؤامرة” على النظام، من جهة مقابلة.

وفي أوضح موقف دولي من حركة الاحتجاج في العراق، دعا السفير البريطاني لدى بغداد، جون ويلكس، قوات الأمن العراقية إلى حماية المتظاهرين، مؤكدا أن مطالب المحتجّين مشروعة.

وقال ويلكس، الثلاثاء، عبر حسابه على تويتر إنه “لا حاجة لنظرية المؤامرة، فالمطالب الأساسية للمتظاهرين تنتظر منذ زمن طويل، كما أنها مطالب مشروعة”. وأضاف “على العراق أن يحمي العراقيين من خلال قوات الأمن”.

وواجهت القوات العراقية مدعومة بميليشيات تابعة للأحزاب الشيعية موجة الاحتجاجات بعنف شديد مستخدمة الرصاص الحي ضدّ المتظاهرين، ما أسفر عن وقوع العشرات من القتلى في صفوفهم، إضافة إلى الآلاف من الجرحى. وأعلن مسؤول بوزارة الصحة العراقية الاثنين، استقبال مستشفيات البلاد قرابة 165 من جثث القتلى في الاحتجاجات.

وفيما بدا أن موجة القمع الشديد بصدد إخماد التظاهرات، تجدّدت الاحتجاجات ليلة الاثنين-الثلاثاء في بغداد وانتقلت إلى مدينة الصدر، أحد أكبر الأحياء الشعبية بالعاصمة العراقية.

وكثيرا ما تنسب السلطات العراقية إطلاق النار لـ”مسلّحين مجهولين”، بينما يؤكّد مشاركون في الاحتجاجات أنّ مطلقي النار بشكل عشوائي هم عناصر ميليشيات تابعة للأحزاب الشيعية التي استهدفها المتظاهرون بشكل واضح ورفعوا شعارات مضادّة لها، وهاجموا عددا من مقرّاتها. وتهدف الأحزاب الشيعية والميليشيات التابعة لها، بحسب محتجّين، إلى عسكرة المظاهرات لخلق مبرّر لمواجهتها بقوّة السلاح.

العرب