دخلت المظاهرات في العراق اليوم السبت يومها التاسع على التوالي، وقد احتشد المتظاهرون الليلة الماضية في ساحتي التحرير والسنك بوسط العاصمة بغداد والمناطق المحيطة، منددين بعدم الاستجابة لمطالبهم في تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما شهدت المحافظات الجنوبية احتجاجات مماثلة.
وقالت مصادر محلية في محافظة البصرة جنوبي العراق إن ثلاثة متظاهرين جُـرحوا وأصيب عشرات باختناقات بعد استخدام قوات الأمن القنابل المسيلة لتفريق المتظاهرين أمام بوابة ميناء أم قصر صباح اليوم السبت.
وأفاد مراسل الجزيرة في بغداد سامر يوسف بأن خيم المعتصمين زادت اليوم وسط ساحة التحرير، وأن من المتظاهرين من يتجمعون في أحياء أخرى ببغداد.
وأضاف المراسل أن مجلس النواب أعلن أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم للعمل على تشريع قوانين وإصدار قرارات لاحتواء غضب المتظاهرين.
والتحقت بالاحتجاجات شرائح مختلفة من المجتمع، بينها النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وطلبة الجامعات والمعاهد، وأبناء العشائر، ونساء.
وتعد احتجاجات أمس الجمعة هي الأوسع منذ بدء موجة الاحتجاجات الجديدة ضد الحكومة، وتعد الأكبر على الإطلاق منذ الإطاحة بالنظام السابق في العام 2003.
اعلان
وتدفق آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب،
وأعرب متظاهرون عن إصرارهم على المضي في مطالبهم برحيل الطبقة السياسية التي أدارت البلاد طوال السنوات الـ16 الماضية لفشلها في تثبيت ركائز الدولة.
وعبر متظاهرون عن رفضهم ما تضمنه خطاب الرئيس العراقي برهم صالح أول أمس الخميس، والذي أعلن فيه موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تقديم استقالته بشرط تقديم الكتل السياسية بديلا مناسبا وإجراء انتخابات مبكرة.
من جهته، طالب زعيم تحالف الفتح البرلماني (ثاني أكبر كتلة في البرلمان) هادي العامري بإجراء تعديلات دستورية لحل الأزمة التي تمر بها البلاد.
محاولات تهدئة الشارع واحتواء هذا الغضب المتصاعد لم تؤتِ أكلها حتى الآن، حيث إن وعود النخب السياسية بالإصلاح والاستجابة للمطالب تبقى بحاجة لإجراءات ملموسة.
من جهتها، قالت المرجعية الدينية الشيعية ممثلة بأعلى مرجعية في البلاد علي السيستاني إنها تراقب تطورات ما يجري على الأرض.
وبعد تحذيرات سابقة برفض منطق القوة وقمع المتظاهرين، أعلنت أن لا مفر من الإصلاح الذي يجب أن يوكل إلى الشعب وليس لأي جهة أخرى.
وفي خطبته أمس الجمعة أكد ممثل المرجعية أحمد الصافي أن ما يلزم من الإصلاح ويتعين إجراؤه بهذا الصدد موكول أيضا إلى الشعب بكل أطيافه، وليس لأي جهة أو مجموعة أو أي طرف إقليمي أو دولي يصادر إرادة العراقيين.
وأمس، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن التحقيق الذي أجرته السلطات العراقية منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشأن العنف الذي رافق المظاهرات في العراق يفتقر إلى المصداقية الكافية.
وأضاف بومبيو في بيان أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في العراق عن قرب، مطالبا الحكومة بالاستجابة إلى مطالب الشعب التي وصفها بالمشروعة.
كما طالب السلطات العراقية بتخفيف القيود التي وصفها بالشديدة التي فرضت مؤخرا على حرية الصحافة والتعبير، وقال إن بلاده تواصل دعم المؤسسات والشعب والأمن في العراق، واستقرار البلد وسيادته.
المصدر : الجزيرة + وكالات