قال مصدران عراقيان، أمس الثلاثاء، إن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، أقر خطة الإصلاح التي ستبقي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الحكم، لحين إجراء انتخابات جديدة العام المقبل.
وقال مسؤول أمني كبير إن هناك تكتيكات جديدة تم إقرارها في محاولة لحصر المظاهرات في ساحة التحرير في العاصمة بغداد. وزاد «القوات الأمنية تلقت أوامر جديدة يوم السبت بضرورة الإبقاء على المتظاهرين داخل ساحة التحرير».
وأضاف «القوات الأمنية تعمل بهدوء لإحكام الطوق على الساحة ومن كل الاتجاهات». وتابع أنه من المتوقع أن تلي ذلك حملة اعتقالات في محاولة للحد من القوة الدافعة للاحتجاجات.
وفي الوقت نفسه ستدفع السلطات بخطة إصلاح لتهدئة الحشود بإجراء انتخابات جديدة تشرف عليها مفوضية، من المزمع أن تكون أكثر استقلالا، وكذلك برلمان يعاد النظر في تركيبته ليكون أصغر وأكثر تمثيلا للسكان الذين يتسمون بالتنوع في العراق.
وتقول مصادر حضرت الاجتماعات مع الحكومة في الآونة الأخيرة إن الاستراتيجية تحظى الآن بتأييد الأحزاب المدعومة من إيران والمؤيدة للحكومة، كما تحظى بتأييد منافسها الرئيسي وهو تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي دأب على انتقاد إيران وطالب عبد المهدي بالاستقالة.
ويؤيد الخطة أيضا زعماء سياسيون من السنة والأكراد.
وقال مصدر قريب من الصدر «غضب المتظاهرين على جميع السياسيين، ومن ضمنهم الرموز الدينية، أجبر كل الأطراف السياسية على الاستماع إلى النصيحة الإيرانية والعمل سوية للإبقاء على حكومة عبد المهدي» .
ومضى قائلا «حتى الصدر مع هذا التوجه». وأضاف «مقتدى الصدر قلق من أن التظاهرات التي لا يسيطر عليها هو قد تهدد مكانته بين أتباعه» .
طبقا لاقتراح قدمه الرئيس برهم صالح تشمل الإصلاحات الجديدة تخفيض الحد الأدنى لسن المرشحين وزيادة عدد مناطق التصويت، وتخفيض عدد مقاعد البرلمان من 329 إلى 222 مقعدا.
وسيحل تكنوقراط وقضاة محل المعينين بقرارات سياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال مصدران قريبان من المحادثات إن البرلمان سيصوت على التعديلات قبل أن يحدد في نهاية المطاف تاريخا لإجراء الانتخابات المبكرة عام 2020، تاركا المجال لتأخيرات محتملة.