خامنئي لا يعترف بانتفاضة الإيرانيين ويتهم “الأعداء” بتأجيجها

خامنئي لا يعترف بانتفاضة الإيرانيين ويتهم “الأعداء” بتأجيجها

طهران- تحاول السلطات الإيرانية العمل على إنهاء الاحتجاجات خاصة وأنها لا تريد أن تفتح على نفسها واجهة جديدة في الداخل بعد صدمات مختلفة بالخارج، خاصة ما تعلق بتشديد العقوبات الأميركية على قطاع النفط، والمصارف في إيران، في وقت هددت فيه وزارة الداخلية المتظاهرين في إطار سياسة ضغط وترهيب درج النظام على اتباعها لإخماد الأصوات المعارضة، وسط معطيات عن سقوط قتلى.

وأفادت وكالة “فارس” الإيرانية بأنه تم إلقاء القبض على نحو ألف شخص خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين.

وفي أول تعليق له على اندلاع الاحتجاجات أيد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد قرار زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه، وهو قرار اتخذته الحكومة بشكل مفاجئ وأثار تظاهرات وغضبا واسعا في عدة مدن إيرانية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي “لست خبيرا وهناك آراء مختلفة، لكنني قلت إنه إذا ما اتخذ قادة الفروع الثلاثة قرارا، فإنني أؤيده”، تعقيبا على القرار الصادر الجمعة عن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلف من الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية.

وأنحى المرشد الأعلى باللوم في ما أسماها بـ”أعمال التخريب” على معارضي الجمهورية الإسلامية وأعدائها الأجانب.

وقال خامنئي “هذا القرار جعل بعض الناس يشعرون بقلق دون شك… ولكن أعمال التخريب وإشعال الحرائق يقوم بها مثيرو الشغب وليس شعبنا. الثورة المضادة وأعداء إيران يدعمون دائما أعمال التخريب والإخلال بالأمن ويواصلون فعل ذلك.

وأضاف “للأسف حدثت بعض المشاكل وفقد عدد من الأشخاص أرواحهم ودُمرت بعض المراكز”.

ولم يختلف موقف المرشد الأعلى كثيرا عما شهدته البلاد في احتجاجات نهاية 2017 وبداية 2018 حيث اتهم خامنئي “أعداء” إيران بـ”التآمر ضدها”، وأن “الأعداء اتحدوا مستخدمين وسائلهم، المال والأسلحة والسياسة وأجهزة الأمن لإثارة مشكلات للنظام الإسلامي” الإيراني.

وقال خامنئي إن بعض الجهات المعارضة للنظام الحالي في إيران “تهلل” منذ يومين، في إشارة إلى عائلة بهلوي التي طردتها الثورة الإسلامية من السلطة عام 1979، وكذلك حركة “مجاهدي خلق” المعارضة في المنفى التي تعتبرها إيران منظمة “إرهابية”.

وتابع “ما أطلبه هو ألا يساعد أحد هؤلاء المجرمين” داعيا المواطنين إلى النأي بأنفسهم عن مثيري البلبلة.

ويقول مسؤولون ومحللون إن الضغوط الأميركية المتنامية التي تقترن بحالة من السخط الشعبي بين الكثير من الإيرانيين على الوضع الاقتصادي بدأت تهزّ النظام دون مؤشرات تذكر على أن قادتها يملكون أي حلول. كما أنها كشفت عن درجة عالية من الفساد الإداري المستشري في البلد.

ووجه نواب في البرلمان الإيراني انتقادات لرئيس المجلس علي لاريجاني بسبب قرار رفع أسعار الوقود.

وذكرت وكالة “مهر” الإيرانية أن نواب المجلس طالبوا خلال الاجتماع العلني للمجلس اليوم “بالإشراف على أسعار السلع بعد ارتفاع أسعار الوقود”، واحتجوا على عدم أخذ آراء النواب بعين الاعتبار بهذا الخصوص.

ونقلت عن النائب غلام رضا كاتب، موجها خطابه للاريجاني، القول :”نتوقع أن تؤخذ وجهات نظرنا بعين الاعتبار في الاجتماعات التي تشاركون فيها نيابة عن مجلس الشورى”.

بينما قال النائب أحد ازاديخواه :”وفقا للمخطط السادس للتنمية، فإن موضوع ارتفاع أسعار الوقود يحتاج إلى تأكيد نواب مجلس الشورى الإسلامي، لكن لم يطلع النواب على هذا الموضوع، ونحن نعارض هذا المسار”.

وطالب النائب جواد حسيني بتحميل رئيس الجمهورية حسن روحاني المسؤولية عن أعمال الشغب التي شهدتها البلاد.

ورد لاريجاني على الانتقادات الحادة بالدعوة للهدوء “من أجل اتخاذ قرارات صائبة”.

وذكر مسؤولون السبت أن شخصا قتل في مدينة سيرجان بجنوب شرق البلاد بينما أشارت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي إلى وقوع عدة وفيات أخرى إذ اشتبكت شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن مع محتجين في طهران وعشرات المدن في أنحاء إيران السبت فيما اتخذت الاحتجاجات منحى سياسيا.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن خامنئي قوله إن زيادة سعر البنزين استندت إلى رأي الخبراء ويجب تطبيقها لكنه دعا المسؤولين إلى الحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع الأخرى.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أنه تم تقييد الوصول إلى الإنترنت في إيران بناء على أمر من مجلس معني بأمن الدولة وذلك بعد يومين من الاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين والعمل بنظام الحصص.

وردد المتظاهرون هتافات مناوئة للحكومة في مختلف أنحاء البلاد بعد يوم من زيادة سعر لتر البنزين العادي إلى 15 ألف ريال (0.13 سنت أمريكي) من عشرة آلاف بالإضافة إلى ترشيد استخدامه.

وقال التلفزيون الرسمي إن الشرطة اشتبكت مع من وصفهم بمثيري الشغب في بعض المدن وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ومع ازدياد وتيرة الاحتجاجات في إيران هدد وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي بتحريك قوات الأمن، في إشارة للتوجه لقمع المحتجين.

وقال فضلي للتلفزيون الرسمي بإن قوات الأمن ستتحرك لاستعادة الهدوء إذا ألحق المحتجون على ارتفاع أسعار البنزين “أضرارا بالممتلكات العامة” وذلك مع انتشار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد.

وأضاف “قوات الأمن ضبطت نفسها حتى الآن وتساهلت مع الاحتجاجات. لكن الأولوية لدينا هي الهدوء وأمن الأفراد وستنجز (القوات) مهمتها باستعادة الهدوء إذا استمرت الهجمات على الممتلكات العامة والخاصة”.

وأظهرت مقاطع مصورة بثت على مواقع للتواصل الاجتماعي في إيران قيام محتجين بإشعال النار في مبان واشتباكهم مع قوات مكافحة الشغب. وفي مقاطع فيديو أخرى أغلق محتجون الطرق وأشعلوا حرائق في شوارع بطهران ومدن أخرى. وردد البعض هتافات ضد كبار المسؤولين.

وقال شاعد عيان “الناس غاضبون جدا جدا هنا في شيراز. سمعت طلقات رصاص. المئات في الشوارع. أحرقوا سيارة شرطة “.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي شرطة مكافحة الشغب وهي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين في عدد من المدن. وأظهر مقطع فيديو نشر على تويتر محتجين يشعلون النار في أحد البنوك.

واتهم التلفزيون الذي تديره الدولة “وسائل إعلام معادية” بمحاولة تضخيم المظاهرات من خلال “الأخبار والمقاطع المصورة الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ويرى إيرانيون كثيرون أن البنزين الرخيص في الدولة المنتجة للنفط حق لهم وأشعلت زيادة سعره مخاوف من حدوث المزيد من الضغوط المعيشية، على الرغم من تأكيدات السلطات أن عائد الزيادة سيستخدم في مساعدة الأسر الفقيرة.

وباتت قدرة الإيرانيين على شراء لوازمهم أضعف بوضوح منذ العام الماضي عندما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق عام 2015 النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى وعودة العقوبات الأمريكية عليها.

وبالإضافة إلى ارتفاع التضخم وزيادة البطالة وانخفاض الريال واستشراء الفساد ألحقت سياسة (الضغوط القصوى) التي تنتهجها واشنطن المزيد من الضرر بالاقتصاد الإيراني.

ويحرص رجال الدين الذين يحكمون إيران إلى منع تكرار الاضطرابات التي حدثت في أواخر عام 2017 في 80 مدينة وبلدة بسبب تدني مستوى المعيشة وترددت فيها دعوات لرجال الدين كي يتركوا الحكم. وقال المسؤولون الإيرانيون إن 22 شخصا لقوا حتفهم في تلك الاحتجاجات.

ويتنقل الإيرانيون في المدن والبلدات بسيارات خاصة أو سيارات أجرة في الغالب. ونقلت تقارير إعلامية عن الحكومة قولها إن تعريفات سيارات الأجرة ووسائل النقل العام لن يطرأ عليها تعديل.

وقالت الحكومة إنها تتوقع أن تدر زيادة أسعار البنزين نحو 2.55 مليار دولار سنويا ستخصص لزيادة دعم 18 مليون اسرة أو نحو 60 مليون إيراني من محدودي الدخل .

العرب

Print Friendly, PDF & Email