اجرى مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية مقابلة مع المحلل الاقتصادي مازن ارشيد حول محاور الميثاق الاقتصادي العربي, الذي اطلقه سمو الامير الحسن بن طلال مؤخرا…
= تشهد المنطقة العربية صراعات سياسية عسكرية قد تعيق العديد من الاستثمارات ، وبالتالي قد ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي, كيف تقرأ ذلك؟
في ضوء تزايد الحروب الإقليمية، وانخفاض معدلات الاستثمار، واستمرار الاعتماد على السياسات الليبرالية الجديدة, اصبحت اتجاهات النمو المستقبلية تشير إلى المزيد من التدهور في وضع العمالة، والتي من المرجح أن تترك وراءها عدداً متزايداً من الباحثين عن عمل. والمعروف ان الاستقرار السياسي لأي بلد هو عامل جاذب للاستثمارات الاجنبية، وفي الأردن يعد عامل الاستقرار السياسي من أهم مكامن القوة للاقتصاد, ولكن في السنوات الأخيرة تأثرت البلاد بشدة من تفاقم الاضطرابات في المنطقة، فاتسع العجز التجاري، وزاد معدل البطالة، واستنفدت واردات الطاقة موارد الخزينة، وتهدد أمن الطاقة بشدة، وعَطّل التخريب المتكرر لخطوط أنابيب الغاز المصري في شبه جزيرة سيناء تدفق الغاز الطبيعي إلى الأردن، ما أجبره الى اللجوء إلى بدائل طاقية باهظة الثمن.
أثار صعود الجماعات المسلحة أيضا، حالة من عدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط، ما أضعف الاستثمارات الأجنبية، وأضر بالصناعات السياحية. وأدت الحرب الأهلية في سورية، الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات، إلى تدفق أكثر من مليون لاجئ سوري إلى البلاد، ما استنفد موارد الأردن الطبيعية المحدودة أصلاً.
وفشلت الحكومات العربية غير النفطية، منذ عام 1980، في خلق فرص عمل لائقة لشعوبها في ظل الارتفاع الكبير وفي معدل نمو القوى العاملة، حيث سجلت معدلات البطالة الرسمية، في السواد الأعظم من الدول العربية، أرقاماً مزدوجة بلغت مستويات قياسية.
وليس مستغرباً، إذن، أن يسجل معدل نمو الإنتاجية في العالم العربي متوسطاً سلبياً لعقدين من الزمن،حيث ظل نصف سكان العالم العربي، حتى قبل اندلاع ثورات الربيع العربي، يعيش على أقل من دولارين، في اليوم الواحد، نصفه يُنفق على الاحتياجات الغذائية. وهنا تكمن مأساتنا الاقتصادية.
= كيف يمكن تعزيز الريادية وانجاحها في مجتمعاتنا العربية من اجل تحقيق صناعة الثروة الفردية والمؤسسية وتطوير النشاطات ؟
في هذا الصدد، أتذكر الطفرة العقارية التي شهدتها المنطقة العربية منتصف العقد الماضي وكيف استفادت شريحة واسعة من الأردنيين، أيضاً، من تدفق أموال أثرياء العراق إلى الأردن بدءاً من عام 2003. ثم اتسعت، فيما بعد، لتشمل استثمارات خليجية غير مسبوقة في القطاع العقاري الأردني، أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضي ارتفاعاً قياسياً بنهاية عام 2007.
و نتيجة لذلك فان عددا كبيرا من الأردنيين، تمكنوا من تحقيق ثروات ضخمة في وقت قياسي؛ وذلك من خلال دخولهم معترك السمسرة العقارية والمتاجرة بالأراضي.
ونظرًا لتوافر السيولة النقديّة العالية، فقد وجدت الأموال طريقها إلى مجالات استثمارية أخرى، لكنها أكثر خطورة.
وكانت بورصة عمّان، هذه المرة، في موعد مع تدفق قياسي للاستثمارات المحلية والأجنبية، رفعت معدل التداولات اليومية من ستة ملايين دولار، مطلع العقد الماضي، إلى مستويات تجاوزت 150 مليون دولار خلال فترة الطفرة الاقتصادية.
ومع مداعبة حلم الثراء السريع كثيرا من المواطنين، بدأت أعداد المستثمرين الأردنيين في البورصة في ازدياد تدريجي، حتى تجاوزت أعدادهم 750 ألف مستثمر أردني بحلول عام 2007. جاء هذا الارتفاع مصاحباً لميل شديد للأسرة الأردنية إلى المجازفة بمدخراتها سعياً وراء الربح السريع، غير عابئة بالارتفاع الصاروخي لأسعار الأسهم، ودون أدنى معرفة بأصول التعامل مع هذا المناخ الاستثماري المُتّسم بالخطورة العالية.
وما إن ضربت الأزمة الاقتصادية العالم، حتى سُحبت السيولة النقدية من الأسواق المالية. وبالتالي، تعاظمت خسائر المستثمرين، وظهرت على السطح كل نقائص مجتمعنا السائدة. ذلك المجتمع الاستهلاكي غير المنتج، الساعي لتحقيق الربح السريع وسبل الرفاهية والرخاء، بأقل مجهود وأدنى تكلفة.
وعملاً بالمثل المعروف “ما يأتي بسهولة، يذهب بسهولة”، ملأت عائدات أسواق الأسهم والعقارات جيوب الأردنيين بالأموال “السهلة”، في بادئ الأمر. ومع تراجع هذه الأسواق بوتيرة سريعة أزيح الستار عن هشاشة المشهد الاستثماري، الذي بات غير قابل للاستمرار بنفس معطياته السابقة. فنفدت النقود، وتبخّرت أحلام الثراء الوردية، وعُدنا أدراجنا، أفراداً ومجتمعاً ودولة.
ومثلما ساهمت السياسات الاتّكالية، التي تنتهجها حكوماتنا المتعاقبة في إدارة دفة الاقتصاد، في المأزق الاقتصادي الذي يمر به الأردن اليوم، فإن الارتكان إلى الأموال “السهلة”، من قبل أفراد المجتمع، في رفع مستوى معيشتهم كان له دور بارز في تعزيز انفصالنا عن مبادئ الاقتصاد الحقيقي وأساسيات الاستثمار الصحيح، ولم يذكر أحد خلال فترة الطفرة الاقتصادية، أن النمو الاقتصادي الحقيقي لا يمر إلّا عبر بوابة الإنتاجية، وأن بناء الدولة ومؤسساتها لا يتم إلا من خلال السواعد والعقول الأردنية.
ولم يكن هناك صوت قوي، في بلد تسيطر فيه العقلية الريعية على العقلية الإنتاجية، يُطالب بإصلاح السياسات الاقتصادية الاتكّالية، ويدعو إلى مواجهة عقود طويلة من العجز التجاري المُزمن، الذي أوصل الاقتصاد الأردني إلى العجز المالي المُتفاقم والارتفاع القياسي في المديونية العامة.
فكيف نُفسّر، إذاً، وصول قيمة وارداتنا ثلاثة أضعاف صادراتنا الوطنية، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي؟
= ما الطرائق التي تجعل القوى العاملة تؤدي دورها بشكل صحيح لنقل الاقتصادات الوطنية من الاستيراد الى الانتاج ؟
في الحقيقة لا غرابة من أن جميع مؤشرات التنمية الاقتصادية للدول العربية غير النفطية، كالأردن مثلاً، كانت تقع ضمن المراتب الدنيا عالمياً، حيث أثبتت أرقام الفقر والبطالة وارتفاع المديونية والعجز التجاري مدى قصور نظرية النمو هذه. هذه النظرية تبدو مبتورة وغير مكتملة، بعد أن تم تطبيقها لعقود طويلة وعلى حساب التنمية الاقتصادية المستدامة.
وحتى تتمكن الدولة من تحقيق التنمية المنشودة ورفع مستوى المعيشة للأفراد، فقد أصبح من الضروري تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضعها في أولويات المرحلة المقبلة، وذلك للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في خلق مشاريع إنتاجية كبرى تملك فرص النجاح، وقادرة على خلق فرص عمل ذات الإمكانات العالية.
والمطلوب، اليوم، هو السعي إلى تنمية القدرات الإنتاجية للدولة عبر الشراكة مع القطاع الخاص، القادر على توفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريع تساهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الأردن.
= تحويل الابداع من فردي الى مؤسسي مجتمعي يحتاج الى عدة مهارات، اذكر بعضها؟
هناك قصة نجاح عريقة لشركة سامسونغ الكورية وكيف تمكنت من التحول من قصة نجاح فردية الى مشروع وطني عملاق من خلال صقلها لمهارات الانتاج، وتضم الشركة الشهيرة بهواتفها الذكية وأجهزة التلفاز، خمسين ألف باحث، ما يعادل مجموع عدد الباحثين في كل المجالات في مصر، وضعف عددهم في الأردن، و4 أضعافهم في السعودية.
إن قصة نجاح “سامسونج” مرتبطة بشكل وثيق بنجاح كوريا الكبير في التحول من بلد يقوم على زراعة الأرز والسكر، تماماً كما كانت بدايات شركة “سامسونج” عند تأسيسها، إلى قوة اقتصادية عالمية هائلة، يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي اليوم أكثر من تريليون دولار.
في عام 1938، قام “بيونج شول” بإنشاء متجر لبيع الأرز والسكر أطلق عليه اسم “سامسونج”، التي تعني بالكورية “النجوم الثلاثة” في إشارة إلى المبادئ الرئيسية التي تحملها شركته وهي أن تكون كبيرة، وقوية، وأن تبقى للأبد. وهذا ما نفذه “بيونج” بالفعل. ليست “سامسونج”، فحسب، بل شركات كورية ضخمة استطاعت أن تغزو العالم كله بصناعتها الكهربائية والإلكترونية
وقامت كوريا بدعم هذه الصناعات من خلال إنشاء العديد من مدارس ومراكز التأهيل المهني للعاملين والمهندسين والخبراء، وإلزام الشركات بتأهيل العاملين بها. وقد واكب النمو الملحوظ للاقتصاد الكوري، الذي يحركه قطاع تكنولوجي قوي، تحسينات في العدالة الاجتماعية وارتفاع في الاستثمار في رأس المال البشري. وفي نتائج عام 2006 لبرنامج منظمة التعاون والتنمية الدولي لتقييم الطلبة، جاءت كوريا في المرتبة الأولى في حل المشاكل، والثالثة في الرياضيات، والسابعة في العلوم، حيث تعتبر هذه الاختبارات المعيار الدولي الرئيس لقياس جودة الأنظمة التعليمية في البلدان المختلفة ومدى جاهزية الطلاب المقبلين على إنهاء مرحلة التعليم الإلزامي في المساهمة في بناء المجتمع.
وتنفق الحكومة الكورية بسخاء على التعليم العام وبنسبة تصل إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهي سائرة في خططها لإنشاء “مدارس المستقبل” التي ترتكز على أساليب التعلم الجديدة القائمة على التكنولوجيا الجديدة، يقضي الأطفال فيها ساعات طويلة تمتد أيامها إلى 220 يوماً مدرسياً، مقارنة بـ 180 يوماً مدرسياً في الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، بدأت كوريا “حوسبة” مدارسها على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، فكانت أول دولة في العالم تقوم بتوفير خدمة الإنترنت عالية السرعة إلى كل المدارس.
ولدفع عجلة التطوير، ركزت كوريا جهودها في استغلال العامل التقني في استراتيجيتها التعليمية، ما أهلها للحصول على جائزة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لعام 2007، كأنجح الدول في الاستخدام المناسب لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحسين نوعيّة التعليم. وليس مستغرباً، بالتالي، أن تُسجل كوريا أفضل النتائج في اختبارات “محو الأمية الرقمية” لعام 2011، وهي أحد إختبارات برنامج منظمة التعاون والتنمية الدولي لتقييم الطلبة.
= ركز الميثاق الاقتصادي العربي على استغلال الطاقة المتجددة في خدمة الاقتصاد, كيف يمكن توظيفها والاستفادة منها وبخاصة في الدول التي تعاني نقصا في الكهرباء والماء؟
إن الحقيقة، التي لم تستطع الحكومات العربية المتعاقبة استيعابها، هي أن الموارد الطبيعية لا تقاس بعدد حقول النفط والغاز الموجودة في جوف الأرض، بل في المقدرة على استغلال ما تملك من ثروات بكل كفاءة واقتدار. فها هي العديد من البلدان الفقيرة في الموارد، تُقدِّم لنا دروساً في كيفية استغلال مواردها الطبيعية، لسد النواقص التي تؤثر على الاقتصادات والمجتمعات في آن. إذ إنه يوجد أمثلة تؤكد أن عددا من البلدان استطاع تأمين أكثر من 90% من احتياجاته من الكهرباء من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي (وجمهوية أستونيا خير مثال على ذلك)، وهذا الواقع ساعد هذه الدول على الانتقال إلى مصاف دول الفائض المالي والرخاء.
والمطلوب، اليوم، هو أن نخرج من حالة الفكر العقيم الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه من عجز مالي مزمن ومستوى مديونية غير مسبوقة. فالدول العربية قادرة، من خلال العديد من البدائل والمقومات الكفيلة في حل مشاكله الاقتصادية، على بناء مستقبل زاهر بصور زاهية ومشرقة. فكل ما هنالك إننا عجزنا عن استغلال ما نملك من إمكانات وثروات طبيعية طيلة عقود من الظلام.
= كتبت مقالا عن التجارة البينية سابقا. الى اين وصلت وما الجديد فيها؟
في الحقيقة الأمور تزداد صعوبة اكثر من أي وقت مضى. وفي الحالة الأردنية، مثلاً، فقد أغلقت السلطات الأردنية المركز الحدودي، “جابر”، الواقع على الجانب الأردني من الحدود الأردنية السورية، مع تصاعد التوتر الحدودي وشددت الرقابة الأمنية على الشريط الحدودي المشترك مع سورية، والممتد على طول 360 كيلومتراً. قبل ذلك، أُغلقت المعابر الأخرى خلال الصراع المستمر منذ أربع سنوات، ولكن لا يزال الأردن يستقبل اللاجئين السوريين عند نقاط تفتيش خاصة.
وقبل ذلك، استمر انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المصري نهائياً عن الأردن منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي، ما رفع إجمالي خسائر شركة الكهرباء الأردنية الوطنية إلى نحو 6.6 مليارات دولار أميركي بنهاية شهر آذار/ مارس الماضي، نتيجة لاعتماد شركة توليد الكهرباء على الديزل والوقود الثقيل، بدلاً من الغاز المصري الأقل كلفة.
وازدادت الأمور تعقيداً، بدءاً من الصيف الماضي، مع تدهور الأوضاع الأمنية في العراق، الذي يعتبر أكبر سوق تصدير للأردن خلال سنوات طويلة مضت، حيث يمثل ربع الصادرات الأردنية السنوية، ما أدى إلى تقلُّص التجارة مع العراق بشكل حاد، علاوة على توقف ناقلات النفط الأردنية عن استيراد النفط العراقي.
فعن أي تجارة بينية نتحدث؟!
= كيف يمكن تحويل المجتمع العربي الى مجتمع معرفة ؟
يتم ذلك من خلال إدخال منظومة التربية المبنية على البحث الإنتاجي إلى ثقافتنا المجتمعية، وهي إحدى طرق علاج سلوكات مجتمع ذي طابع استهلاكي بحت. لذا لا بد من تشجيع ثقافة البحث الإنتاجي في المدارس والجامعات، ذلك أن تقدُّم الشعوب ورخاءها مرهون بقدرتها على الإنتاج والابتكار.
أمّا ثقافة البحث الإنتاجي، التي ننشُد، فلا تتمثّل في الإكثار من إنتاج البحوث التي لا دور لها في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، بل هي التي تُساهم، بشكل فعّال، في زيادة الثروة القومية وخدمة حاجات المجتمع في آن واحد. ولا يمكن تحقيق ذلك إلّا من خلال ربط الأفكار الإنتاجية مع الموارد الطبيعية المُتاحة، فهي سبيلنا للوصول إلى عمليات إنتاجية مبتكرة، ترفع من قيمة صاراتنا إلى الخارج، كماً ونوعاً.
إن نشر ثقافة البحث الإنتاجي في مجتمعنا يكون من خلال التركيز على سُبل النهوض بالعمل الإنتاجي الوطني ببراعة وابتكار، وليس من خلال الجهد المُضني غير المُثمر.
= كيف يمكن التنسيق بين المؤسسات العربية المشتركة في المجال الاقتصادي؟
لا شك أن اندلاع الثورة التونسية قبل أربعة أعوم، والتي كانت بمثابة الشرارة الأولى لإعلان انطلاق ثورات الربيع العربي، كان مؤشراً واضحاً الى أن الأمور لم تكن تتجه إلى الطريق الصحيح، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي. والمسؤولون العرب كانوا منشغلين في تحقيق نمو اقتصادي سنوي لبلدانهم من خلال رفع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي، الذي كان لا يكاد يتحقق. وهم أنفسهم غفلوا عن تبني سياسات لتحسين الرفاهية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لشعوبهم، والتي لا تتحقق إلا من خلال نهضة تنموية اقتصادية شاملة.
ان فشل السياسات الاقتصادية العربية على امتداد العقود الماضية، أدى إلى نشوب أزمات اقتصادية طاحنة، كانت نتيجة الاهتمام المبالغ فيه بتحقيق نمو اقتصادي، بحيث إن الأخير كان لا يعدو كونه مجرد زيادة كلية في ثروة المجتمع بغضّ النظر عن تحسُّن مستوى رفاهية السكان. فقد كان مسؤولو الملف الاقتصادي في البلاد العربية يفاخرون بارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني من عام إلى عام، غير عابئين بحقيقة تركُّز الثروة الوطنية في أيدي عدد قليل من الأفراد وعلى نحو مناقض للمساواة والعدالة الاجتماعية.
واقول: لا يمكن للدول العربية ان تحقق نموا اقتصاديا وانتاجيا مستداماً بعزل اقتصاداتها بعضها عن بعض، وعليها ان تهتم ايضا بتحقيق التنمية الاقتصادية جنباً الى جنب تحقيقها للنمو الاقتصادي.
اماني العبوشي
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية