rawabet center facebook rawabetcenter-twitter rawabetcenter-twitter

عقود العراق النفطية تزيد صعوبة المشاركة في صفقة تجميد الإنتاج

_95156_103

أفادت مصادر بالقطاع النفطي ووثائق اطلعت عليها رويترز أن العراق سيضطر لتعويض شركات النفط العالمية إذا فرض أي قيود على إنتاجها من الخام، وهو ما يقلص احتمالات انضمامه إلى أي اتفاق تتوصل إليه منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” لكبح إنتاج المنظمة.

ومن شأن التعويض المنصوص عليه في العقود أن يزيد حدة الضرر المالي الناجم عن فقدان بعض إيرادات بيع الخام التي تشتد إليها الحاجة إذا استجاب العراق الذي يعاني من أزمة سيولة إلى دعوات أوبك لكبح إنتاج البلاد.

ويدفع العراق العضو في أوبك لمطوري الحقول النفطية رسوما ثابتة بالدولار عن كل برميل يجري إنتاجه في جنوب البلاد، حيث توجد أكبر احتياطياته النفطية، وذلك بموجب عقود الخدمة الفنية المبرمة بين شركات النفط العالمية وشركة نفط الجنوب المملوكة للدولة.

وتضمن العقد الذي وقعته الوزارة مع شركة “بي.بي” في 2009 لتطوير حقل الرميلة الذي يحوي 20 مليار برميل أنه فور صدور إشعار من شركة نفط الجنوب بخفض الإنتاج فعلى الطرفين أن يتفقا على آلية للتعويض الفوري الكامل للمقاول في أقرب وقت ممكن.

وربما يتضمن التعويض وفقا لنص العقد تعديل الإطار الزمني لإنتاج الحقل أو تمديد المدة أو تعويض المقاول عن جميع الدخل الذي فقده أو جزء منه.

وينطبق الشرط نفسه على الحقول الأخرى التي يجري تطويرها بموجب عقود الخدمة الفنية في الجنوب بما في ذلك حقول تطورها شل البريطانية الهولندية وشركة إكسون موبيل الأميركية الكبرى وإيني الإيطالية، وفقا لمصادر بالقطاع.

وقالت متحدثة باسم شل إنها لا تعلق على العقود. وامتنعت إكسون موبيل عن التعقيب ولم ترد إيني على الفور على طلب للتعليق.

وقال مسؤول نفطي كبير في شركة نفط الجنوب لرويترز إن “بلاده لا ينبغي لها أن تقلق من البنود المتعلقة بتقليص الإنتاج لأنه لا نية لديها للحد من الإنتاج”.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث علنا، “على عكس ذلك تشجع الشركات الأجنبية على زيادة الإنتاج بقدر ما تستطيع”.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول في أواخر سبتمبر في الجزائر على الحد من إجمالي إنتاجها النفطي إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا. وبلغ إنتاج المنظمة مستوى قياسيا عند 33.64 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

وطلب العراق إعفاءه من قيود الإنتاج بحجة أنه مازال يحاول استعادة حصته السوقية التي فقدها حين فرضت عليه عقوبات في التسعينـات خـلال فتـرة حكـم صدام حسين وأنه يحتاج للإيرادات النفطية للاستمرار في معركته المكلفة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مسؤول حكومي كبير مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي لرويترز إن “على أوبك أن تسلم بحقيقة أن العراق يجب أن يظل بعيدا عن أي اتفاق بشأن خفض الإنتاج لأنه في خضم حرب صعبة ويحتاج إلى كل دولار كي يبقى واقفا على قدميه”.

وقدر العراق إنتاجه من النفط عند 4.77 مليون برميل يوميا في أكتوبر، ويقول إنه لن يخفض الإنتاج مجددا إلى أقل من 4.7 مليون برميل يوميا.

وقال فلاح العامري، مندوب العراق لدى أوبك ورئيس شركة تسويق النفط (سومو) الحكومية، إن “ذلك لن يحدث من أجل أوبك أو غيرها”.

ومع ذلك لا يوجد يقين بشأن ما ستتمخض عنه المناقشات في اجتماع أوبك في الثلاثين من نوفمبر.

صحيفة العرب اللندنية

Print Friendly