rawabet center facebook rawabetcenter-twitter rawabetcenter-twitter

ثاني تعديل على تركيبة حكومة الوحدة الوطنية في تونس

تونس – تردد صدى تعديل وزاري جزئي قام به رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في الأوساط السياسية والنقابية والشعبية.

واعتبر نورالدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل الاثنين إعفاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد لوزير التربية ناجي جلول قبل الامتحانات الوطنية بمثابة نجاح للمنظمة العمالية في إنهاء توتر قائم منذ فترة طويلة بين نقابات التعليم ووزارة التربية.

وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية في بيان مساء الأحد عن إعفاء وزير التربية ناجي جلول ووزيرة المالية لمياء الزريبي من مهامهما دون ذكر للأسباب.

وكلف الشاهد سليم خلبوس وزير التعليم العالي بتسيير وزارة التربية بالنيابة، وفاضل عبدالكافي وزير الاستثمار بتسيير وزارة المالية بالنيابة، وفق بيان رئاسة الحكومة.

وعارضت نقابات التعليم الابتدائي والثانوي برنامج جلول الإصلاحي وأدى الأمر إلى موجة احتجاجات نقابية كبيرة.

وأدخل برنامج جلول الإصلاحي تعديلات على مواعيد الدراسة والامتحانات والعطل. كما كشف وزير التربية المعفى عن تجاوزات كبيرة في قطاع التعليم شملت الغياب غير القانوني وحصص الدروس الخصوصية.

وكانت تعديلات جلول سببا في توتر علاقته بالأساتذة والمعلمين. واعتبرت نقابات التعليم أن جلول أعد برنامج إصلاح التعليم دون التشاور مع خبراء ونقابات لأخذ آرائهم.

وقال الطبوبي، في كلمة بمناسبة الاحتفالات بعيد العمال، “أحيي الأساتذة والمعلمين لاستماتتهم في الدفاع عن كرامتهم، وتحملهم مسؤوليتهم في إنجاح السنة الدراسية”.

وأكد محمد علي البوغديري، الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص، في تصريح لإذاعة محلية، أن إقالة وزير التربية “لا تعني سوى رئيس الحكومة” وهو “الوحيد صاحب القرار”، مؤكدا أن المنظمة العمالية “لم تتدخل” في القرار إلا أنها “قامت برفع تظلمات قطاع التربية والتعليم”.

واعتبر جلول، في تصريحات إعلامية، قرار إقالته من وزارة التربية “خطأ سياسيا فادحا”، وقال إن رئيس الحكومة “خضع لابتزاز” نقابات التعليم. وأعلن جلول أن الشاهد عرض عليه حقائب وزارية أخرى لكنه رفضها.

وأثارت تصريحات الزريبي بعد هبوط قيمة الدينار التونسي في الأسابيع الأخيرة جدلا واسعا في البلاد. واعتبر خبراء أن تصريحات وزيرة المالية المعفاة ساهمت في إرباك السوق.

وكشفت الزريبي، قبل نحو أسبوعين في مقابلة إذاعية، عن خطة لتقليص تدخل البنك المركزي بأسعار الصرف (تعويم جزئي) للعملة المحلية، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى تراجع أكبر في سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار واليورو.

وأضافت الزريبي أن “خفض الدينار سيكون تدريجيا ويأتي ضمن نقاشات جرت مع صندوق النقد الدولي.. البنك المركزي سيخفض تدخلاته في الفترة المقبلة لخفض الدينار تدريجيا ولكن لن ينزلق”.

ويعاني الدينار التونسي منذ نحو عام تراجعا أمام الدولار الأميركي واليورو الأوروبي، مع ارتفاع عجز ميزان المدفوعات في البلاد، الناتج بشكل رئيس عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري.

وتعطلت عجلات الإنتاج في العديد من الصناعات التونسية خلال السنوات التي أعقبت الثورة، وقلصت من الصادرات؛ وسط تراجع واضح في صناعة السياحة التي تعد مصدرا رئيسا للعملة الأجنبية. وكان رئيس الحكومة أقال السبت أكبر مسؤولين محليين في ولاية تطاوين، جنوب تونس، التي تشهد منذ أكثر من شهر احتجاجات على خلفية مطالب اجتماعية وتنموية.

ولا تزال تونس تواجه صعوبات اقتصادية بعد ست سنوات من إطاحة نظام زين العابدين بن علي. وتحذر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الشاهد منذ تشكيلها من خطورة الوضع المالي للبلاد.

وأبرمت تونس خطة مساعدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار يورو تمتد على أربع سنوات في مقابل إصلاحات اجتماعية واقتصادية، في مساع لمواجهة الأزمة.

وهذا التعديل الوزاري هو الثاني من نوعه في حكومة الوحدة الوطنية، حيث سبقه تعديل جزئي آخر في شهر فبراير الماضي.

وعين الشاهد، في 25 فبراير الماضي، أحمد عضوم وزيرا للشؤون الدينية وعبداللطيف حمام كاتب دولة مكلفا بالتجارة. كما شمل التعديل الوزاري إعفاء عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية وتعويضه بخليل الغرياني القيادي بمنظمة الأعراف.

وأثار تعويض البريكي بالغرياني جدلا واسعا، مما اضطر عضو اتحاد الصناعة والتجارة إلى الاعتذار عن تسلم منصب وزير الوظيفة العمومية. وقال الغرياني إن قراره كان “مراعاة لمصلحة البلاد”.

وأوضح الغرياني أنه رفض منصب وزير الوظيفة العمومية بسبب احتقان الأجواء السياسية والاجتماعية.

وأعلن الشاهد أن سبب إقالته للبريكي “لأنه حاد عن النواميس المعمول بها في الحكومة”. وقال “إذا أردنا إعادة هيبة الدولة فمن الضروري الحفاظ على صورة جيدة للتواصل الحكومي”.

العرب اللندنية

Print Friendly