يقترع الناخبون الروس في 18 مارس/آذار لاختيار رئيس للدولة الاتحادية المترامية الأطراف، لولاية من ست سنوات. ويتصدر المرشحين للمنصب الرئيس المنتهية ولايته فلاديمير بوتين، وينافسه في السباق إلى الكرملين سبعة مرشحين آخرين لا يمثلون تهديدا جديا لفرصه بالفوز، بالنظر إلى أن غالبيتهم جربت خوض الانتخابات أمامه في دورات سابقة، وفشلت.
ورغم أن بوتين يخوض الانتخابات مرشحا مستقلا هذه المرة، فإن منافسه أليكسي نافالني -الموصوف بأنه المعارض الأول لحكمه- غاب عنها، بعدما منعته لجنة الانتخابات المركزية في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي من خوضها على خلفية صدور أحكام قضائية ضده.
ويصف نافالني -ذو الواحد والأربعين عاما- هذه الاتهامات بأنها من تدبير الكرملين، وهو ما دفعه منذ ذلك الحين للاكتفاء بالاحتجاج في الشارع، ودعوة الروس لمقاطعة التصويت. وقال مخاطبا أنصاره إن “العملية التي نحن مدعوون إلى المشاركة فيها ليست انتخابات. وحده بوتين والمرشحون الذين اختارهم بنفسه ولا يشكلون أي خطر عليه سيشاركون فيها”.
ويعود سجل نافالني في معارضة سياسات بوتين إلى سبتمبر/أيلول 2013، عندما نافس سيرغي سوبيانين المرشح المدعوم من الكرملين والمسؤول السابق لديوان الرئاسة على منصب عمدة موسكو، وحل ثانيا بـ27% من الأصوات. وكانت القضايا المحلية -وخصوصا مكافحة الفساد- هي الشغل الشاغل لنافالني بحيث استحق بعدها صفة “الناشط في مكافحة الفساد”.
تهم متنوعة
ومنذ ذلك الحين أصبح نافالني هدفا للملاحقات بتهم شتى. ففي فبراير/شباط 2014 أمرت محكمة روسية بوضعه في الإقامة الجبرية لمدة شهرين على الأقل، ومنعته من استخدام الإنترنت أو وسائل الإعلام. جاء ذلك في سياق تحقيق بتهمة اختلاس أموال من العلامة التجارية الفرنسية لمستحضرات التجميل “إيف روشيه”. واعتبر نافالني أن الهدف من هذا الحكم هو إسكاته.
وبعد نجاحه في كسب استئناف أمام المحكمة العليا مطلع عام 2017 وإعلانه عن نيته خوض انتخابات الرئاسة عبر مقطع ظهر على يوتيوب عام 2018، دانه قاض في مدينة كيروف بتهمة الاختلاس. وقال محامي نافالني إن القرار الجديد يجعل موكله غير مؤهل “لخوض الانتخابات بموجب القانون”.
وفي 12 يونيو/حزيران 2017 وهو يوم وطني يعرف باسم “يوم روسيا”، دعا نافالني إلى مظاهرة في موسكو للناشطين المناهضين للفساد بأنحاء روسيا، إلا أن شرطة موسكو اعتقلته يوم من موعد المظاهرة بدعوى “عدم الحصول على موافقة السلطات”.
حقوق الإنسان
وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ردت المحكمة العليا الروسية طلب الاستئناف الذي تقدم به نافالني ضد قرار منعه من الترشح لانتخابات الرئاسية، واعتبر محاميه أن قرار المحكمة سياسي، ملوحا بإحالة الأمر إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي اعتبرت بدورها أن قرار حظر ترشحه “يطرح شكوكا جدية حول التعددية السياسية” في روسيا.
أما في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، فاقتيد نافالني إلى مركز للشرطة في موسكو بعد تصدره مظاهرة احتجاج على قرار الحكومة بمنعه من خوض انتخابات الرئاسة.
ولكثرة ما أوقف نافالني على خلفية معارضته لسياسات بوتين، بات يوصف في الصحافة الغربية بأنه “مانديلا روسيا”، وهو ما وجد صداه لدى الخارجية الأميركية التي أعلنت المتحدثة باسمها كلاي نويل عن قلقها في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي من قرار لجنة الانتخابات الروسية منعه من الترشح، فردت نظيرتها في الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا باعتبار ذلك تدخلا في العملية الانتخابية الروسية.
المصدر : وكالات