البشير يقر بحيازة أموال وقوى التغيير تبحث وفدا تفاوضيا موحدا

البشير يقر بحيازة أموال وقوى التغيير تبحث وفدا تفاوضيا موحدا

أقر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بأن المبالغ التي تجري معه النيابة العامة التحقيق بشأنها ملكية خاصة به، فيما قال عضو في وفد التفاوض عن قوى الحرية والتغيير أن هذه القوى تعكف على تكوين وفد موحد للتفاوض مع المجلس العسكري.

وسبق أن أجرت النيابة العامة عملية تفتيش لمنزل الرئيس السابق أسفرت عن وجود سبعة ملايين يورو و351 ألف دولار، وخمسة مليارات جنيه سوداني مخزنة في المنزل، وفتحت إثر ذلك تحقيقا معه بتهمة غسيل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي، وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

وكان الرئيس البشير قد أصدر أمر طوارئ قبل أقل من شهر من الإطاحة به، يجرّم تخزين العملات الأجنبية والوطنية والمضاربة فيها خارج النظام المصرفي.

وقد حدد أمر الطوارئ السقف المسموح به لحيازة الفرد للعملة الوطنية مليون جنيه سوداني، وألا تزيد العملة الأجنبية عن ثلاثة آلاف دولار لأغراض السفر إلى خارج البلاد. كما نص أمر الطوارئ على العقوبة التي تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات سجنا.

وفد موحد
وفي غضون ذلك، تقرر أن تعقد قوى إعلان الحرية والتغيير اجتماعا مساء اليوم في دار حزب الأمة للتباحث بشأن تكوين وفد موحد للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن هياكل الحكم الانتقالي واختصاصاتها، وفق ما أكده مصدر للجزيرة.
ويعتبر هذا الاجتماع هو الثاني خلال ثلاثة أيام للتحالف الذي يقود الحراك الشعبي في السودان.

وأكد قيادي في قوى التغيير أمس الجمعة تحديد ثلاث نقاط خلافية أساسية بين المعتصمين والمجلس العسكري، وأن الجانبين سيدخلان في مفاوضات جديدة لبحث هذه النقاط.

وأوضح أن سكرتارية مشتركة بين الجانبين حصرت نقاط الخلاف في وثيقة الإعلان الدستوري التي طرحتها قوى التغيير في ثلاث نقاط تتصل برأس الدولة والسلطات والفترة الانتقالية.

وكشف القيادي أن السكرتارية المشتركة اجتمعت أول أمس لتحديد نقاط الخلاف، وأن الجانبين سيستأنفان التفاوض حولها من أجل التوصل إلى التوافق المنشود.

وذكر أن المجلس العسكري اعترض على تقليص اختصاصات مجلس السيادة رغم موافقته على أن يكون مختلطا بين المدنيين والعسكريين. وهذا الاعتراض ترفضه قوى التغيير التي تتمسك بأن يكون المجلس رمزيا يقوم بمهام شرفية.

وفيما يتصل بالفترة الانتقالية، تطالب قوى التغيير بمدة تمتد لأربعة أعوام، في حين يتمسك المجلس العسكري بمدة عامين.

يأتي ذلك بينما يواصل المحتجون اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم. وكان المعتصمون قد أدوا صلاة الجمعة الأولى في رمضان بساحة الاعتصام، وتجددت هتافات المعتصمين لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى المدنيين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

Print Friendly, PDF & Email