الاتفاق التركي الأمريكي لإنشاء المنطقة الآمنة في سوريا قد يكون مجرد أمنيات

الاتفاق التركي الأمريكي لإنشاء المنطقة الآمنة في سوريا قد يكون مجرد أمنيات

“الاتفاق التركي الأمريكي بشأن إنشاء منطقة آمنة في الأجزاء التي يسيطر عليها الأكراد شرقي الفرات في سوريا ربما يكون مجرد أمنيات”، هذه خلاصة تقرير في صحيفة “الغارديان” كتبه مارتن تشولوف وجوليان بورغر.

يقول التقرير إن إعلان تركيا والولايات المتحدة الاتفاق لإنشاء منطقة آمنة في شمال شرق سوريا التي يسيطر عليها الأكراد، يبدد المخاوف من توغل تركي وشيك في البلاد، لكنه سيؤدي إلى توتر علاقات واشنطن بقوة ساعدت في هزيمة الدولة الإسلامية.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي كانت فيه أنقرة تستكمل حشد القوات على طول حدودها الجنوبية، والتي تشترك فيها مع الأكراد السوريين. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هدد يوم الأحد الماضي بالغزو خلال الأسبوعين المقبلين، وخلق معضلة لواشنطن، التي تنظر إلى كل من الأتراك والأكراد كحلفاء، وتكافح بشكل متزايد لمنعهم من الصراع.

يشير الاتفاق إلى أن المنطقة الآمنة داخل الشمال الشرقي الكردي ستتم إدارتها بشكل مشترك من قبل القوات التركية والأمريكية. لم يتم تقديم تفاصيل حول المسار الذي قد يستغرقه هذا الممر أو إلى أي مدى سيمتد داخل سوريا. عدم الوضوح دفع بعض المراقبين إلى الادعاء بأن الولايات المتحدة كانت تشتري الوقت ولم تلتزم بخطة يمكن أن تختبر بجدية روابطها المتعثرة بالفعل مع أكراد المنطقة.

وقال مسؤول أمريكي سابق: “إنه اتفاق في الأساس على مواصلة الحديث. لكن مع عدم التزام ترامب بسوريا، ومع تخفيض وجود القوات الأمريكية، هناك القليل الذي يمكننا فعله بالفعل لدعم منطقة آمنة. لذلك قد يعتبر الاتفاق مجرد أمنيات”.

اقترحت تركيا أنها ستستخدم المنطقة المنشأة حديثًا لإعادة اللاجئين السوريين داخل حدودها والتي بدأ المسؤولون مؤخرا بالعودة إليها. وقال مسؤولون أكراد كبار إن مثل هذه التحركات سيكون بمثابة إعادة تشكيل ديموغرافي للحدود التي يسيطر عليها الأكراد وتريد أنقرة تحويلها إلى معقل عربي.

جهاد عمر، عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية يقول: “نحن ندرك نية الحكومة التركية، وهي تغيير التركيبة السكانية في سوريا مثلما فعل نظام البعث في الستينيات من خلال بناء الحزام العربي. إنه شيء نعارضه لأنه إبادة جماعية ضد الأكراد”.

وأضاف: “تحاول تركيا تكرار نفس سيناريو عفرين (وهي بلدة تقع في شمال غرب سوريا كانت معقلًا كرديًا حتى توغل تركيا في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي)”.

إعلان الاتفاق فشل أيضًا في تسليط الضوء على أي تداعيات على معسكرين كبيرين للاعتقال وسجنين يحتجزان أكثر من 130 ألفاً من المشتبه بأنهم أعضاء في داعش أو من أنصار التنظيم.

وعلى الرغم من أن داعش لم يعد تسيطر على الأراضي، إلا أن هناك مخاوف قوية ومتنامية من أن التنظيم يستخدم المخيمات لإعادة تجميع صفوفه وتجديده. خاصة إذا كانت القوات الكردية التي تحرسهم قد تشتت بسبب الحرب مع الأتراك.

خلال الجزء الأكبر من الحرب في سوريا، كانت تركيا مؤيدة تماما للمعارضة المناهضة لنظام بشار الأسد، حيث قامت بتسليح بعض الجماعات المتمردة وتقديم مأوى لما يصل إلى 4 ملايين سوري فروا من القتال. ومع ذلك، فقد تراجعت مصالحها خلال الـ18 شهرًا الماضية، وهي تهدف الآن إلى تشكيل هذه المرحلة من الصراع المستمر منذ ثماني سنوات على أسس قومية.

وتتمثل الأولوية الأولى لأنقرة في محاولة ضمان عدم تشجيع الجماعات الكردية، المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، والتي تواصل معارك قتالها المستمر منذ أربعة عقود داخل حدودها.

وتصر تركيا على أن الزعماء الأكراد الذين تحالفت معهم الولايات المتحدة لمحاربة داعش، تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية، متحالفون أيديولوجياً وعسكرياً مع حزب العمال الكردستاني.

وقال آرون شتاين، مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد أبحاث السياسة الخارجية: “القضية الأساسية هي أن الولايات المتحدة تدعم قوات سوريا الديمقراطية، وهي مجموعة تعتبرها تركيا منظمة إرهابية”. “البيان لا يوفق بين هذه القضية الأساسية، كما أنه لا يعالج اختلافًا أساسيًا حول مدى عمق أي منطقة. لا يزال يتعين حل هذه الأمور، وبصراحة تامة، لا أرى كيفية القيام بذلك”.

القضية الثانية بالنسبة لأنقرة هي اللاجئون السوريون، الذين أصبح مصيرهم قضية مهمة للقادة على كلا الجانبين من الطيف السياسي المنقسم. وقال سونر كاجابتاي، مدير البرنامج التركي في معهد واشنطن: “مسألة اللاجئين تقترب بسرعة من ذروتها في تركيا”. وقال إنه لا يمكن المبالغة في تقدير تأثير اللاجئين على المجتمع التركي، مضيفًا: “إنه التحول الديموغرافي الأهم منذ التبادل اليوناني / التركي في عشرينيات القرن العشرين”.

وقال: “أصبح جنوب تركيا من 10 إلى 15٪ سوريًا ، ومع تباطؤ الاقتصاد، ازداد الاستياء بين الأتراك تجاه اللاجئين. لذلك فإن أردوغان حريص جدًا على معالجة هذه القضية. إنه يضغط بشدة من أجل المنطقة الآمنة، ليس فقط لتقويض وحدات حماية الشعب وإنشاء دولة متحالفة مع حزب العمال الكردستاني هناك، ولكن أيضًا لنقل عدد كبير من اللاجئين إلى سوريا. البيان الصادر من السفارة الأمريكية مهم: إنه يظهر أن كلا الجانبين لديهما إجماع حول ذلك”.

يقول شتاين إن “الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي يمكن أن تعرقل تنفيذ” أي عمليات عودة قسرية للاجئين.

وقال عمر من مجلس سوريا الديمقراطية إن “أي تدفق للسوريين العرب لن يتم التسامح معه. لقد كان موقفنا واضحًا منذ اليوم الأول: أي تقدم للقوات التركية والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى سوريا أمر غير مقبول. الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وتركيا لبناء منطقة آمنة جديدة لن يغير موقفنا”.

القدس العربي

Print Friendly, PDF & Email