بغداد ـ دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني الجمعة، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكّرة بعد سن قانون انتخابات منصف ومفوضية انتخابات مستقلة.
وأوضح الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، خلال خطبة الجمعة نقلاً عن السيستاني، أن “إجراء انتخابات مبكرة يكون بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية”، منتقداً في الوقت نفسه، عرقلة إقرار قانون الانتخابات وتفاقم الخلافات بشأن بعض مواده المهمة.
وشدد على ضرورة الإسراع في إقراره بشكل ينسجم مع تطلعات الناخبين ويقربهم من ممثليهم ويراعي حرمة الأصوات ولا يسمح بالالتفاف عليها.
وتأتي دعوة السيستاني للإسراع بتشكيل الحكومة المؤقتة متزامنة مع محاولات السلطات والأحزاب لكسب مزيد من الوقت لتسويف المطالب الشعبية.
و يتواصل توافد آلاف المحتجين منذ صباح الجمعة إلى ساحات التظاهر في بغداد و9محافظات أخرى للانضمام إلى المتظاهرين للتعبير عن رفضهم للمشاورات التي تجريها الكتل والأحزاب لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.
ووصل المتظاهرون إلى ساحة التحرير والخلاني والسنك والوثبة ببغداد وساحات التظاهر في محافظات البصرة والناصرية والمثنى والديوانية وواسط وكربلاء والنحف والحلة والديوانية وهم يحملون أعلام العراق ويهتفون بشعارات تدين المشاورات التي تجريها الكتل السياسية ورئاسة الجمهورية لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة فضلا عن اخفاق البرلمان العراقي في حسم اقرار قانون الانتخابات الجديد.
وذكر شهود عيان أن المتظاهرين وصلوا افرادا ومجاميع إلى ساحات التظاهر في ظل إجراءات أمنية وانتشار واسع وقطع عدد من الطريق والجسور لمختلف شرائح المجتمع من طلبة المدارس والجامعات ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات اكاديمية وفنانين وشعراء .
وأوضحوا أن “المتظاهرين يخضعون للتفتيش قبيل دخولهم من قبل فرق من المتظاهرين لضمان أمن ساحات التظاهر فيما تحيط القوات العراقية ساحات التظاهر من مسافات بعيدة”.
وذكر الشهود أن “المتظاهرين قاموا خلال الايام الماضية بنشر أسماء جميع الأشخاص الذين أعلنت الكتل السياسية ترشيحهم لمنصب رئيس الحكومة وكتبت عليها عبارة (لا) وتم عرضها بمساحات واسعة من ساحات التظاهر وتأكيد مطالبهم بأن يكون المرشح مستقل وغير منتمي إلى الأحزاب أو مقرب منها وأن لا يكون قد تسلم منصب سابقا أو مزدوج الجنسية”.
ودخلت المشاورات لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة التي تخلف حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي منعطفا خطيرا عندما تجاوزت المهلة الدستورية لتسمية مرشح من قبل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من تاريخ الاستقالة.
كما أخفق البرلمان للأسبوع الثاني على التوالي لإقرار قانون الانتخابات الجديد بعد إصرار الكتل الكردستانية والسنية وبعض الأطراف الشيعية تضمين القانون مواد تضمن لهم الحصول على مقاعد في البرلمان المقبل فيما تصر كتلة سائرون بقيادة مقتدى الصدر ان يكون الترشيح فرديا لضمان عدالة للجميع ووصول المستقلين الى البرلمان المقبل.
وتنتظر القيادات العراقية وجمهور المتظاهرين خطبة صلاة الجمعة للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني التي تحدد المواقف للمرحلة المقبلة وخاصة مايتعلق بتسمية مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة وإصدار قانون الانتخابات الجديد.
العرب