دمشق- دخل قانون سيزر الأميركي حيز التنفيذ الاثنين وقد أدانت دمشق بشدة قيام الإدارة الأميركية بتشديد الإجراءات القسرية المفروضة عليها عبر ما يسمى “قانون قيصر”.
وأكدت الأربعاء أن الإرهاب الاقتصادي ما هو إلا الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم.
ويفرض القانون عقوبات إضافية على نظام بشار الأسد ويلاحق الأفراد والشركات التي تموله (سوريين أو أجانب) كما يسمح بتجميد أصولهم ومنعهم من الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقال مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين “تعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة لقيام الإدارة الأميركية بتشديد الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا عبر ما يسمى “قانون قيصر” الذي يستند إلى جملة من الأكاذيب والادعاءات المفبركة من قبل الأطراف المعادية للشعب السوري وذلك في سياق حربها المعلنة والتي استعملت فيها أقذر أنواع الأسلحة من الإرهاب والحصار الاقتصادي والضغط السياسي والتضليل الإعلامي”.
وأضاف أن “قيام الإدارة الأميركية بفرض هذا القانون يعتبر انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويجعلها تتحمل مسؤولية أساسية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم وأن الإرهاب الاقتصادي ما هو إلا الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر المنجزات التي تحققت بعرقهم ودمائهم”.
والتشريع الجديد الذي يسعى لتقديم كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، لحماية المدنيين السوريين، أدرج في موازنة الدفاع الأميركية لعام 2020 لتفادي أي عرقلة جديدة من الكونغرس بعد أكثر من خمس سنوات على كتابته وصياغته.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر في ديسمبر 2019 حزمة وثائق وتشريعات بينها قانون قيصر “سيزر” الذي ينص على اتخاذ اجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للجيش السوري وخاصة روسيا وإيران.
ويقول مراقبون إن قانون قيصر ظاهره سوري الأهداف لكن مضمونه يستهدف كل دول العالم، أي تلك المنخرطة حاليا، ولاسيما اقتصاديا، في شؤون سوريا، أو تلك التي تفكر لاحقا بالانخراط في أي عمليات مالية أو اقتصادية في سوريا.
ويرى هؤلاء أن القانون يضع حدا لطموحات موسكو وطهران ودمشق في إقناع العالم، ولاسيما دول الاتحاد الأوروبي، في الانضمام إلى دعوات تمويل إعادة الإعمار في هذا البلد.
وأكد المصدر أنه “في الوقت الذي يتوحد فيه العالم أجمع لمواجهة وباء كورونا ونتائجه وآثاره تستمر الإدارة الأميركية التي تقمع شعبها لتكريس السياسات العنصرية في الداخل وتواصل نهج الهيمنة والغطرسة على الساحة الدولية بانتهاج سياساتها العدوانية المتمثلة في فرض الحصار على الشعوب وحرمانها من حقها في الحصول على ما يمكنها من مواجهة هذا الوباء الخطير”.
وقال إن “الجمهورية العربية السورية التي تصدى شعبها وقواتها المسلحة الباسلة للإرهاب التكفيري وألحق الهزيمة بالمشروع المعادي ستتصدى بكل شموخ وبنفس العزيمة لهذا القرار الأميركي الجائر كما أن تضافر جهود السوريين لحماية الاقتصاد الوطني كفيل بإفشال مفاعيل هذا الإجراء والحد من آثاره”.
كما ذكر أن “سوريا تناشد المجتمع الدولي العمل على رفع كل أشكال العقوبات الأحادية اللامشروعة ووضع حد لهذه الممارسات التي تتناقض مع أحكام القانون الدولي وتؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الدولية ما يشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم والاستقرار في العالم”.
ومن شأن القانون أن يزيد الضغوط على الأسد خاصة في حال انسحاب شركات روسية متخصصة في الطاقة حيث تستورد سوريا نحو 60% من احتياجاتها المحلية للغاز.
وكان وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل قال، في تصريح صحافي الثلاثاء، إنّ “الغاية من هذا القانون هو إطالة أمد الحرب على سوريا، وإعاقة أي مسعى لتعافي اقتصادها أو إطلاق عملية إعادة الإعمار فيها، وكذلك قطع التحالف الإستراتيجي القائم بينها وبين حلفائها، إضافة إلى الاستثمار في تأجيج مشكلات سوريا الاقتصادية التي سببتها الحرب الإرهابية الشرسة”.
وبعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ الاثنين شهدت الأسواق السورية حركة جمود كبيرة جراء مواصلة الدولار الأميركي الارتفاع حيث بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 1850 ليرة سورية .
العرب